انتظار وزير صنعت از مجلس، وزارت اقتصاد و بخش خصوصي در سال توليد ملي
ارائه راهکارهاي کوتاه‌مدت براي تامين نقدينگي توليد
وزارت صنعت، معدن و تجارت درنظر دارد در سلسله نشست‌هاي هفتگي که در قالب اتاق فکر برگزار مي‌شود، 10 شاخص اصلي بهبود فضاي کسبوکار را مورد بررسي قرار دهد.
از آنجايي‌که در چندماه اخير تامين نقدينگي و همچنين سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي با مشکلات جدي مواجه شده بود، نخستين نشست با محوريت تامين مالي با حضور تشکلهاي بخش خصوصي، نمايندگان مجلس، اساتيد دانشگاه و معاون وزير امور اقتصاد و دارايي برگزار شد و وزير صنعت، معدن و تجارت بر ارائه راهکارهاي کوتاه مدت و عملياتي براي حل اين مشکل تاکيد کرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس گزارش‌هاي رسيده از مصوبات ستاد تسهيل، در حال حاضر بيش از 70 درصد مشکلات واحدهاي صنعتي، تامين مالي است.
مهدي غضنفري با بيان اينکه وجود مشکلات اين‌چنيني به معناي اين نيست که بانک‌ها کار خود را به‌خوبي انجام نمي‌دهند، اظهار کرد: وجود اين مشکلات به‌دليل نبودن منابع مالي يا عملکرد ضعيف بنگاه‌هاي توليدي بوده است.
وي با اشاره به آخرين جلسه برگزار شده ستاد تسهيل در استان زنجان اظهار کرد: 25 فعال اقتصادي حاضر شده در اين ستاد مشکل تامين مالي داشتند. بنابراين اگر راهکاري بخواهد پاسخگوي اين نيازها باشد بايد راهکار بلندمدت نام گيرد و توجه ويژه‌اي به آن شود که اين امر در سال توليد ملي امکانپذير نيست.
وزير صنعت، معدن و تجارت خواستار تدوين راهکارهاي کوتاه مدت از سوي مجلس، مسوولان وزارت اقتصاد و اتاق‌هاي بازرگاني شد و گفت: اگر اين دستگاه‌ها تا پايان خردادماه ابزارهاي تامين مالي که امکان اجرايي شدن آن هست را شناسايي کنند، مي‌توانيم از تيرماه اين ابزارها را اجرايي کنيم در اين خصوص اگر نياز به مصوبه‌اي از سوي شوراي پول و اعتبار وجود داشته باشد، نسبت به اخذ آن اقدام خواهيم کرد.
غضنفري با بيان اينکه کميته‌هاي تخصصي کار خود را انجام مي‌دهند اما بايد بتوانيم از اول تيرماه چند ابزار مالي جديد را براي تامين مالي بخش صنعت به کار ببريم، افزود: توصيه مي‌کنيم تا در جلسه بعدي هم انديشي فضاي کسبوکار و از پرداختن به موضوعات تئوريک و کلان پيرامون تاثير مالي اجتناب و تنها ابزارهايي که قرار است از ابتداي تيرماه اجرا شود به بحث و بررسي گذاشته شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: معتقديم در شرايط فعلي توليد در بحران نيست اما اين نگراني وجود دارد که فرصت استثنايي که رهبر معظم انقلاب با نامگذاري امسال فراهم کرده‌اند از بين برود و اين فرصت‌سوزي منجر به آسيب‌پذيري شود.
به گفته وي، در سال توليد ملي ظرفيت جديد، عزم بزرگ و فرصت عظيم فراتر از ظرفيت فعلي ايجاد شده است، بنابراين بايد به جاي چالشي و رسانه‌اي کردن مباحث فضاي کسب و کار، تعداد ابزارهاي مختلف را تا پايان خرداد ماه به بحث و بررسي گذاشت.
غضنفري ابراز اميدواري کرد تا به نتيجه رسيدن نشست ويژه فضاي کسبوکار و تامين مالي، ساير محورهاي 9گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال توليد ملي اجرايي شود.
ضرورت کاهش ريسک حضور بنگاه‌هاي ايراني در فضاي بين‌المللي
قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور کسبوکار در ادامه اين نشست، گفت: در جلسه مشترک هفته گذشته با وزارت امور اقتصاد و دارايي، يکي از موضوعات مهم تامين مالي بود، چراکه در حال حاضر اين موضوع و همچنين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، مهم‌ترين بحث بنگاه‌هاي توليدي است.
مسعود موحدي افزود: تامين سرمايه براي طرح‌هاي جديد صنعتي و معدني، صادرات کالا و خدمات فني و مهندسي، سرمايه‌گذاري براي استفاده و توسعه ظرفيت‌هاي موجود و سرمايه‌گذاري براي بهينه‌سازي و اصلاح خطوط توليد بخصوص در بهينه‌سازي مصرف انرژي از مباحث مورد بررسي خواهد بود.
وي درخصوص عوامل تاثيرگذار در فضاي رقابت‌پذيري بنگاه‌ها نيز اظهار کرد: مشکلاتي نظير قيمت تمام شده، هزينه‌هاي بالاي توليد، هدفمند نبودن حمايت‌هاي دولتي از بنگاه‌ها، نبود مقياس بهينه توليد و تمرکز و اشباع در برخي صنايع و حوزه‌ها و نبود مديريت مناسب نقدينگي در بنگاه‌ها و تکنولوژي قديمي ماشين‌آلات و دستگاه‌ها از جمله اين عوامل به شمار مي‌روند.
قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقش محيطي و سياستگذاري‌هاي دولتي در بهبود فضاي کسبوکار و رقابت‌پذيري بنگاه‌ها افزود: سياست‌هاي ارزي، نرخ سود و تخصيص بهينه منابع بانکي، ماليات، يارانه و شيوه تخصيص آن، بيمه و خدمات بيمه‌اي، بازار سرمايه و کارآمدي آن و نظام قيمتگذاري درحوزه پولي و مالي از جمله عوامل بيروني است که تاثير زيادي در فضاي رقابتي بنگاه‌ها مي‌گذارد.
وي با تاکيد بر اهميت تخصيص منابع و مخارج تحقيق و توسعه در بنگاه‌هاي کوچک و متوسط افزود: بايد فضاي حقوقي و قانوني فضايي مناسبي براي عملکرد بنگاه‌ها باشد بنابراين لازم است، قوانين مرتبط با تجارت و توليد تدوين شود و به اندازه مناسب مقررات‌زدايي صورت بگيرد. بايد با انحصارات مقابله شود و رقابت مورد حمايت، خصوصي‌سازي و اجراي اصل 44 مورد توجه جدي قرار گيرد.
موحدي با تشريح الزامات بين‌المللي بهبود فضاي کسبوکار و رقابت‌پذيري در بنگاه‌هاي داخلي تصريح کرد: حضور پررنگ بنگاه‌هاي داخلي در بازارهاي نوين تجاري، نيازمند تامين منابع مالي بنگاه‌هاست. ضمن آنکه لازم است ريسک حضور بنگاه‌هاي ايراني در فضاي بين‌المللي کاهش يابد.
بورس‌در اندازه اقتصاد ايران نيست
معاون امور بانک و بيمه وزارت امور اقتصاد و دارايي با بيان اينکه در حال حاضر منابع صندوق توسعه ملي حدود 35 ميليارد دلار است و پيش‌بيني مي‌شود امسال اين رقم به 50 ميليارد دلار برسد، گفت: بايد ديد با وجود منابع موجود چرا تاکنون هيچ تسهيلاتي به واحدهاي صنعتي، اختصاص نيافت و سهم توليد محقق نشده است.
اصغر ابوالحسني با بيان اينکه اين ضعف‌ها در هفت محور قابل بررسي است، اظهار کرد: در بودجه سالانه کشور، اوراق مشارکت براي تامين مالي پيش‌بيني شده است که البته اين نگراني وجود دارد که اين اوراق در آينده تبديل به بدهي عمومي شود بنابراين مي‌توان بخش خصوصي را وارد انتشار اوراق مشارکت کرد که لازم است اين امر در بودجه سال آينده لحاظ شود.
وي با اشاره به تبديل به اوراق کردن دارايي‌هاي بلوکه شده بخش خصوصي و دولتي نيز تصريح کرد: در حال حاضر بخش عظيمي از املاک و دارايي‌ها، فيزيکي هستند و تبديل به اوراق نمي‌شوند که بايد در اين خصوص تدابيري انديشيد.
معاون وزارت امور اقتصاد و دارايي با تاکيد بر اينکه در حال حاضر بورس‌در حجم و اندازه اقتصاد ايران نيست، گفت: گرچه در پنج سال گذشته شاهد رشد عظيمي در بورس بوده‌ايم اما اگر براساس اصول علمي آينده به بورس مي‌نگريم بايد وضعيت بهتري را در بورس شاهد باشيم.
ابوالحسني با بيان اينکه در حال حاضر ارزش مالي بورس ايران 130 هزار ميليارد تومان است که لازم است اين رقم چندين برابر شود، افزود: براي بهبود اين رقم بايد نقدينگي لازم در جامعه وجود داشته باشد چراکه اگر نسبت حجم پول به نقدينگي گردش توليد ناخالص داخلي را محاسبه کنيم، اين مبلغ کفايت نمي‌کند اين درحالي‌است که اگر جهت‌دهي اين نقدينگي خوب انجام نشود، ايجاد تورم خواهد کرد.
وي با اشاره به سرمايه‌گذاري خارجي نيز تصريح کرد: در حال حاضر شناخت خوبي در بخش داخلي و خارجي سرمايه‌گذاري صورت نگرفته است البته بايد مشکلات به‌وجودآمده بر اثر تحريمها نيز در نظر گرفت بنابراين لازم است کميته‌اي با هدف شناسايي مشکلات در اين خصوص ايجاد شود.
معاون وزير امور اقتصاد و دارايي با انتقاد از فرآيند تسهيلات‌دهي بانک‌ها اصلاح اين فرآيند را از ضروريات دانست و گفت: اصلاح نظام بانکي تنها کفايت نمي‌کند اين در حالي است که فروش اموال مازاد نيز به‌طور جدي در حال پيگيري است اما اين موارد تنها مشکلات فضاي کسب و کار نيست بلکه آنچه کفايت مي‌کند، توانمندسازي بخش خصوصي است.
اوراق قرضه براي تامين مالي به کار گرفته نشده است.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران در ادامه اين نشست گفت: براي تامين مالي کوتاه‌مدت از طريق اوراق قرضه تاکنون اقدامي نشده و اوراق مشارکت قابل تبديل به سهم نيز استفاده نشده است.
کاظم دوست‌حسيني با تاکيد بر اينکه بايد از منابع بانکي فاصله گرفت، افزود: تحريمها تا حدودي ايجاد مانع کرده است، اگر بتوانيم بخشي از نياز توليد را به صورت اعتباري و بازپرداخت بلندمدت انجام دهيم، کار بزرگي انجام داده‌ايم.
وي با اشاره به موضوع سپرده‌گذاري و مشارکت در پروژه‌ها نيز تصريح کرد: اينکه مردم پول خود را در بانک بگذارند و سود ثابتي بگيرند يا اين که در برخي پروژه‌ها مشارکت کنند، بايد جنبه‌هاي شرعي اين موضوع نيز ديده شود چراکه اين احتمال وجود دارد که سيستم بانکي مشروع عمل نمي‌کند و دچار ضعف است.
به گفته دوست‌حسيني، در بحث معوقات بانکي بايد بيمه اعتباري جدي گرفته شود.
4 کميته ويژه براي کاهش هزينه‌هاي توليد
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز در هم‌انديشي بهبود فضاي کسبوکار با بيان اينکه ارتباط تنگاتنگي ميان بهبود فضاي کسبوکار و تامين مالي وجود دارد، اظهار کرد: هم‌اکنون سود بخش توليد نسبت به ساير بخش‌هاي اقتصادي مناسب نيست و جذب پول و امکانات نيز با کاستي‌هايي همراه است بنابراين لازم است براي افزايش سود اين بخش راهکارهايي انديشيده شود.
يحيي آل‌اسحاق يکي از دلايل اين امر را بالا بودن هزينه‌ها دانست و گفت: گردش اندک سالانه پول، ضرورت نگهداري مواد اوليه و عدم امکان فروش محصولات از ديگر دلايل بالا رفتن هزينه‌هاست.
وي با بيان اينکه از فرصت‌ها به‌خوبي استفاده نمي‌شود و سودآوري کاهش مي‌يابد، اظهار کرد: لازم است منابع بانکي افزايش و هزينه‌هاي بانکي بخش توليد کاهش يابد در همين حال به‌دليل شرايط مختلف، ظرفيت‌هاي جديدي براي توليد در قالب برنامه پنجم، صندوق توسعه ملي و همچنين قانون بودجه ديده شده است.
رئيس اتاق تهران با تاکيد بر اينکه بايد از ظرفيت‌هاي موجود استفاده کرد، يکي ديگر از عوامل افزايش هزينه توليد را سهم هزينه‌هاي غير توليدي دانست و گفت: بر اساس برآوردهاي انجام شده، عوامل غيرتوليدي بين 15 تا 25 درصد هزينه براي بخش توليد ايجاد مي‌کند اما در مقابل براي دولت درآمدزايي به همراه دارند بنابراين پيشنهاد مي‌شود بخشي از اين درآمدهاي حاصل شده به بخش توليد تعلق گيرد.
آل‌اسحاق ادامه داد: با وجود محدوديت‌هاي بين‌المللي بايد امکانات و بيمه‌هاي بين‌المللي براي واحدهاي توليدي فراهم شود همچنين بايد فضا براي همکاري واحدهاي همگن نيز فراهم شود وبيمه‌ها نيز قبول ريسک کنند.
وي با بيان اينکه همه بايد براي تبديل فضاي کشور به فضاي توليدي همکاري کنند، تصريح کرد: بايد کميته‌هاي ويژه‌اي درخصوص چگونگي کاهش هزينه‌ها و افزايش منابع توسط بانک‌ها، شناسايي ظرفيت‌هاي موجود در نظام، چگونگي استفاده از ظرفيت‌هاي بين‌المللي و چگونگي فضا‌سازي براي حمايت واقعي از توليد تشکيل شود.
قوانين در جهت تسهيل روند توليد باشد
رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز با تاکيد بر اينکه در شرايط فعلي، قوانين بايد در جهت تسهيل روند توليد باشد، اظهار کرد: مصوبات جلسات هم‌انديشي بايد به صورت مصوباتي وارد مجلس نهم شود و در نخستين روزهاي فعاليت اين مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
سيدحسين هاشمي با اشاره به اجراي طرح بازسازي صنايع نساجي در ابتداي فعاليت مجلس هشتم اظهار کرد: به‌دليل در دستور کار نبودن مصوبات در روزهاي ابتدايي، در صورت ارائه اين مصوبات شاهد به تصويب رسيدن آنها خواهيم بود بنابراين لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري بخش خصوصي نسبت به آماده کردن پيشنهاداتي اقدام کنند.
اتاق بازرگاني در برابر بودجه منفعلانه عمل کرد
نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان اينکه بودجه تدوين شده امسال براي شرايط عادي تنظيم شده اين در حالي است که ما هم‌اکنون در جنگ اقتصادي با دنيا هستيم، اظهار کرد: با حساسيت وزير صنعت، معدن و تجارت به جاي برگزاري همايش و اعلام شعار، گام‌هايي در جهت حمايت از توليد در بودجه برداشتيم که دست‌کم در 20 بند به تصويب رسيده است.
احمد مهدوي ابهري در نخستين هم‌انديشي بهبود فضاي کسبوکار با اشاره به برخي از اين بندها، تصريح کرد: براساس قانون بودجه، بانک مرکزي مبلغ 3/5 ميليارد دلار براي سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي در اختيار بانک‌هاي تخصصي خواهد گذاشت. همچنين اين بانک موظف است مبلغ پنج ميليارد دلار در بانک‌هاي عامل داخلي و خارجي سپرده‌گذاري کند. براساس قانون بودجه، سه درصد از سپرده بانک‌هاي تخصصي به غير از بانک مسکن به بانک مرکزي بازگردانده مي‌شود تا صرف توليد شود. به گفته وي، براي اولين بار در بودجه امسال 10 درصد از منابع صندوق توسعه به صورت ريالي در خدمت توليد خواهد بود.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با اظهار نارضايتي از عملکرد اتاق بازرگاني در زمان تصويب بودجه اظهار کرد: با وجود حساسيت بالاي مجلس براي حمايت از توليد، اتاق بازرگاني هيچ عکس‌العملي براي ارائه نظرات خود در اين خصوص نشان نداد و تنها اقدام به بررسي لايحه پيشنهادي بودجه کردند که اين امر کمکي به بخش توليد و صنعت نکرد. مهدوي در ادامه پيشنهاد کرد که کميته‌هاي مطرح شده در اين جلسه هرچه سريع‌تر ايجاد شود و پيشنهادهاي آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شود.
همکاري همه دستگاه‌ها براي ارتقاي رتبه ايران
عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز در ادامه اين نشست با اشاره به رتبه پايين ايران در رتبه‌بندي فضاي کسبوکار اظهار کرد: رتبه کشورمان در فضاي کسبوکار رتبه رضايت‌بخشي نيست و بايد با کمک دولت و بخش خصوصي بهبود يابد.
اسداله عسگر اولادي افزود: بازار سرمايه در بورس در خدمت توليد نيست و نياز به اصلاح دارد بنابراين بايد ترتيبي اتخاذ شود که طلب‌هاي مسلم سيستم بانکي از بخش توليد و واحدهاي توليدي با وثيقه‌هاي گوناگون به تاخير بيفتد تا شاهد حرکت سيستم بانکي به سمت توليد باشيم.
رئيس اتاق مشترک ايران و چين پيشنهاد کرد که بخش خصوصي براي تامين مالي از اوراق مشارکت استفاده کند و گفت: در حال حاضر تنها سيستم دولتي اجازه دارد از اوراق مشارکت استفاده کند بنابراين پيشنهاد مي‌شود که اين امر براي بخش خصوصي نيز امکانپذير شود.
افتتاح حساب ارتقاي توليد ملي در بانک‌ها
رئيس خانه صنعت و معدن ايران در ادامه اين نشست پيشنهاد کرد که با دستور رهبر معظم انقلاب، حسابي براي توليد در بانک‌هاي کشور افتتاح شود تا افراد حقيقي که مي‌خواهند نقشي در ارتقاي توليد ملي داشته باشند، پول خود را به اين حساب واريز کنند و از اين حساب تسهيلات در اختيار واحدهاي صنعتي که نياز دارند، گذاشته شود.
هادي غنيمي‌فرد افزود: با افتتاح اين حساب با نظارت تشکلهاي بخش خصوصي مبلغي در اختيار توليدکنندگان گذاشته خواهد شد البته در اين ميان بايد دقت کرد که تسهيلات در اختيار توليدکنندگان واقعي قرار گيرد.
وي تصريح کرد: مشخص نيست که ميزان نقدينگي در کشور بالاست يا اندک است، اين در حالي است که مقررات بانکي در کشور نيز نيازمند بازنگري است چراکه بانک‌ها خود تبديل به بنگاه اقتصادي شده‌اند. به گفته غنيمي‌فرد، نظام بانکي کشور حامي توليد نبوده و توليدکنندگان از بانک‌ها روز‌به‌روز مايوس‌تر مي‌شوند.
3 عامل ناتواني بنگاه‌ها در تامين مالي
سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ناتواني واحدها در بازپرداخت تسهيلات، منابع مالي محدود و چگونگي تخصيص آن به واحدهاي توليدي در نشست هم‌انديشي بهبود فضاي کسب و کار مورد بررسي قرار گرفت. عليرضا شجاعي در اولين نشست از سلسله نشست‌هاي هم‌انديشي ارتقاي فضاي کسبوکار در سال توليد ملي که با محوريت تامين مالي برگزار شد، افزود: يکي از مهم‌ترين محورهاي بانک جهاني در رتبه‌بندي کشورها، فضاي کسبوکار است. به همين دليل مجموع فعاليت‌هايي در اين خصوص در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است.
وي تصريح کرد: اولين محوري که وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال توليد ملي اعلام کرده بهبود فضاي کسبوکار و روان‌سازي امور واحدهاي توليدي است بر اين اساس اين سلسله نشست‌ها با هدف رفع موانع بهبود فضاي کسبوکار برگزار خواهد شد.
وي تصريح کرد: در حال حاضر پيشرفته بودن بازار مالي يکي از 12 شاخص رقابت‌پذيري در رده‌بندي جهاني کشورها به‌شمار مي‌رود. به گفته شجاعي اخذ اعتبارات نيز يکي از 10 شاخص اندازه‌گيري فضاي کسبوکار به شمار مي‌رود. اين درحالي است که در نظرسنجي انجام شده در داخل کشور نيز مهم‌ترين مانع کسبوکار در کشور عدم سهولت و دسترسي به منابع مالي اعلام شده است.
سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: اين سلسله نشست‌ها با حضور دستگاه‌هاي دولتي مرتبط، نمايندگان مجلس، بخش خصوصي و تشکل‌ها، مديران بنگاه‌ها، اتاق بازرگاني، اصناف، خانه صنعت و معدن، اساتيد دانشگاه و صاحبنظران اقتصادي برگزار مي‌شود. سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص محورهاي اين نشست اظهار کرد: برخي اعلام مي‌کنند که واحدهاي توليدي و همچنين دستگاه‌هاي تامين‌کننده مالي، بنگاه‌هاي اقتصادي به‌شمار مي‌روند بنابراين، اين اظهارنظر ايجاد محدوديت مي‌کند چرا که سرمايه بانک‌ها به سمتي مي‌رود که سودآوري داشته باشد.
وي با اشاره به وفور موسسات مالي و اعتباري در اقتصاد کشور تصريح کرد: بانک‌ها و موسسات زيادي هستند که پس از تاسيس، سرمايه مردم را اخذ و به سمت توليد نمي‌برند بنابراين در اين نشست به آن خواهيم پرداخت.