رویکرد اسناد بالادستی و قوانین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر کاهش نقش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی و فعال کردن بخش‌های غیردولتی، موجب شد تا بسترسازی برای رشد این بخش و حمایت از آنها جزء محورهای اساسی برنامه این سازمان قرار گیرد.