جمعه 14 آذر 1399  
 
Friday, December 04, 2020  
 
الجمعة, ربيع الثاني 19, 1442  
 

...

  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

یادداشت و مقالات
یادداشت و مقالات
تبعات واگذاري سهام هلدينگ‌هاي ایدرو و ایمیدرو
لیلا مرگنتوضیحات:
دولت قصد دارد پس از عرضه شستا در بورس، سهام دو مجموعه بزرگ ديگر دولتي يعني ايدرو و ايميدرو را هم واگذار كند. آن‌طور‌كه مهدي كرباسيان، مديرعامل سابق ايميدرو، به «شرق» مي‌گويد: فقط واگذاري بخشي از سهام ايميدرو اين مجموعه را تبديل به ساختاري خصولتي مي‌كند و اين مسئله سبب مي‌شود اقدامات ايميدرو از ديد سازمان‌هاي ناظر خارج شود. او احتمال مي‌دهد دولت به خاطر كسري بودجه كه در سال جاري با آن روبه‌رو است، دست به فروش سهام ايميدرو در بورس زده باشد. اين در حالي است كه محمود دودانگه، معاون سابق وزير صمت، در گفت‌وگو با «شرق» به صورت مشروط با واگذاري سهام ايميدرو و ايدرو موافق است و به نكات مثبت اين واگذاري‌ها هم اشاره مي‌كند. به اعتقاد او، اگر درآمدهاي حاصل از فروش اين دو مجموعه صرف اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي جديد شود، منافع حاصل از اين اقدام به جامعه خواهد رسيد. دودانگه تأکید مي‌كند پول حاصل از عرضه سهام هلدينگ‌هاي دولتي نبايد صرف هزينه‌هاي جاري كشور شود.
عليرضا صالح، رئيس سازمان خصوصي‌سازي، در گفت‌وگو با راديو اقتصاد از واگذاري سهام پنج هلدينگ دولتي خبر مي‌دهد. به گفته او، براي واگذاري سهام ایدرو (سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) و ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران) موافقت وزیر صنعت اخذ شده است. آن‌طور‌كه صالح پيش‌بيني مي‌كند، تا اواسط اردیبهشت امسال مجموعه ایمیدرو به صورت شرکت سهامی عام در بازار سرمایه پذیرش و کشف قیمت خواهد شد. او مزايايي را براي اين شكل واگذاري برمي‌شمارد كه يكي از آنها جلوگيري از قطع‌شدن زنجيره ارزش است. بر اساس اعلام رئيس سازمان خصوصي‌سازي، شيوه واگذاري در بورس متفاوت از واگذاري به صورت رد ‌ديون بوده و اولويت دولت فروش سهام به بخش خصوصي است. در اين راستا نیز اگر بخش خصوصی مشارکت داشته باشد، نرخ سود اقساطی که قرار است در آینده پرداخت کند، سه واحد درصد کمتر از نهادهای عمومی خواهد بود.
ايميدرو بايد به‌عنوان بازوي دولت باقي بماند
با توجه به اظهارات رئيس سازمان خصوصي‌سازي، عرضه سهام ايميدرو و ايدرو با موافقت وزير صنعت، معدن و تجارت (صمت) در آينده نزديك قطعي است. آيا اين اقدام به نفع كشور و توسعه بخش صنعت است؟ مهدي كرباسيان، رئيس سابق هیئت عامل ايميدرو، در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌كند: در اكثر كشورهاي دنيا حتي كشورهايي مانند ژاپن نیز سازمان‌هاي توسعه‌اي وجود دارند. در كشور در‌حال‌توسعه‌اي مانند ايران، داشتن سازمان‌هاي توسعه‌اي حياتي است.
كرباسيان ادامه مي‌دهد: دليلش اين است كه دولت‌ها بايد در توسعه كشور با توجه به اينكه هنوز بخش خصوصي بسيار قوي‌ای نداريم، مشاركت داشته باشند. دولت بايد ورود فناوري‌هاي جديد در شركت‌هاي بزرگ و پروژه‌هاي بزرگ را تسهيل كرده و به ورود فناوري‌هاي نو كه داراي ريسك است، كمك كند و در اين فرايند مشاركت داشته باشد. در كشور ما سابقه تاريخي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نشان داده است اين مجموعه نقشی اساسي در توسعه صنعتي كشور در نزدیک به 50 سال گذشته داشته است.
او يادآور مي‌شود: نقش ايميدرو از زمان مرحوم «نيازمند» و اقداماتي كه بعدها انجام شده است، اعم از ايجاد شركت‌هاي ماشين‌سازي، تراكتورسازي و... اساسي بوده و در توسعه خودروي كشور بعد از انقلاب، اين مجموعه نقش مهمي داشته است.
به گفته رئيس سابق هیئت عامل ايميدرو، در سال 79 قانون‌گذار و دولت مسير توسعه معادن و صنايع معدني را در اين ديد كه سازمان گسترش و نوسازي (ايميدرو) را به‌عنوان الگوي موفق در حوزه معدن و صنايع معدني پياده كند. بنابراین طبق قانون، سازمان ايميدرو تشكيل شد. در اين مدت كوتاه، با همه گرفتاري‌هايي كه در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد، مي‌بينيم که پروژه‌هاي بسيار بزرگي مانند سنگان، اكتشافات گسترده معدني، شركت آلومینيوم جاجرم، طلاي زرشوران و پروژه‌هاي ديگر در ايران انجام شد. او اضافه مي‌كند: در مقطع فعلي كه هم رهبري و هم دولت تأکید بر اقتصاد مقاومتي دارند و معدن و صنايع معدني محوري‌ترين بحث اقتصاد مقاومتي است، مي‌توان گفت حضور و وجود سازمان توسعه و نوسازي معادن به‌عنوان تنها بازوي دولت به‌عنوان سازمان توسعه‌اي ضروري است. بنابراين اين سازمان بايد بماند و تقويت شود.
حذف شفافيت از ايميدرو
كرباسيان تأکید مي‌كند: سازمان توسعه و نوسازي شفاف است. تمام سيستم‌هاي نظارتي كشور اعم از سازمان بازرسي، وزارت اطلاعات، ديوان محاسبات، بازرسي رياست‌جمهوري، بازرسي وزارت صمت، سازمان اطلاعات سپاه و هرچه سيستم نظارتي در كشور هست، اين سازمان را نظارت و كنترل مي‌كنند. در نتیجه اين سازمان شفاف است. دومين نكته اين است كه اين سازمان اگر به‌عنوان بازوي دولت از دست برود، ممكن است برخي كارها با مشكل مواجه شود.
او ادامه مي‌دهد: ايميدرو در سه سال (تا سال 97) 270 هزار كيلومتر‌مربع كار اكتشافي انجام داده؛ اين رقم چند برابر فعاليت‌هاي 80 سال گذشته است. اكتشاف ريسك دارد و ايميدرو اين ريسك را پذيرفت و در اين حوزه سرمايه‌‎گذاري كرد؛ وگرنه بخش خصوصي همواره مي‌توانست وارد اين عرصه شود.
رئيس سابق هیئت عامل ايميدرو تأکید مي‌كند: اگر ايميدرو وارد بورس شود و سهامداران به دليل تأثیر بر سودآوري نپذيرند كه فعاليتي نظير اكتشاف پيگيري شود، اين مسئله موجب خواهد شد دولت ابزار خود را براي اين سرمايه‌گذاري از دست بدهد. او يادآور مي‌شود: سازمان توسعه اگر از زير نظر دولت بيرون برود و درصدي از سهام آن از سوی بخش عمومي كه پول دارد، خريداري شود، يا حتي بخش خصوصي ميزاني از سهام آن را بخرد -هر درصدي كه باشد- مثل خيلي از شركت‌هاي ديگر اين مجموعه نیز از زير نظر دولت بيرون مي‌رود و تبديل به شركتي خصولتي مي‌شود. در حقيقت اتفاقي كه خواهد افتاد اين است كه اگر هر اقدامي بكند، از ديد سازمان‌هاي ناظر خارج است.
كرباسيان اضافه مي‌كند: اينكه مي‌گويند با ورود به بورس شفاف‌سازي مي‌شود، درست نيست و اين رويه سبب مي‌شود سازمان توسعه از نظارت دور شود. اتفاقي كه در اين چند سال افتاد و در اين سال‌ها پرونده‌هاي متعددی از شركت‌هاي خصولتي از بابت فسادهاي متعدد ديديم، در اينجا هم اتفاق مي‌‎افتد. او مي‌گويد: اعتقاد دارم در مقطع فعلي، با فروش درصدي از سهام ايميدرو در بورس، يك بازوي توسعه‌اي كشور از دست رفته و سلامت اقتصادي از اين مجموعه مي‌رود. اين مسئله به بحث اقتصاد مقاومتي‌ لطمه خواهد زد. اگر كشور در حالت عادي باشد، اين واگذاري مشكلي ايجاد نمي‌كند؛ اما بديهي است در اينجا شايد دولت به دليل كسر بودجه جدي كه امسال دارد و نياز به پول دارد، اين فروش‌ها را در دستور كار قرار داده است، اين سياست به نظر مي‌رسد كه راه درست و قشنگي نباشد.
وجه توسعه‌اي قابل واگذاري نيست
در مقابل نظر كرباسيان، محمود دودانگه، معاون سابق وزير صمت،، به صورت مشروط با واگذاري ايميدرو و ايدرو موافق بوده و در گفت‌وگو با «شرق» به محسنات اين واگذاري اشاره مي‌كند.
او مي‌گويد: ايدرو و ايميدرو دو وجه دارند؛ يك جنبه آنها ايجاد توسعه در حوزه صنعت و ورود به بخش‌هايي است كه فعالان خصوصي انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري در آن ندارند يا ورود به عرصه‌هاي داراي ريسك بالا و غير‌توجيه‌پذير است. اين وجه توسعه‌اي قابل واگذاري نيست و بايد در بدنه دولت باقي بماند.
دودانگه ادامه مي‌دهد: وجه ديگر اين دو مجموعه نیز مالكيت تعداد زيادي بنگاه‌هاي حوزه صنعت و معدن است كه نبايد در اختيار ايدرو و ايميدرو باشد. برای مثال، در برخي شركت‌هاي خودروسازي، بنگاه‌هاي فولادي و... اين وجه قابل واگذاري است. او تأکید مي‌كند: البته طبيعتا هدف از واگذاري بخش‌هاي قابل واگذاري، اين است كه منابعي در اختيار دولت قرار گيرد و صرف توسعه‌هاي جديد در بخش‌هاي مزيت‌دار شود و مجددا واحدهاي جديد ايجاد شده و بعد از يكي، دو سال، اين واحدها نیز واگذار شود. اين فرايند بايد به‌طور مستمر تكرار شود تا توسعه در مناطق محروم هم ايجاد شود. به گفته او، دو وجه ايدرو و ايميدرو مي‌توانند مستقل از هم عمل كنند. معاون سابق وزير صمت، عرضه سهام ايدرو و ايميدرو را عاملي معرفي مي‌كند كه منابعی جديد به بدنه دولت تزريق خواهد كرد و با توجه به محدوديتي كه دولت در فروش نفت دارد، اين منابع مالي به سازمان‌هاي توسعه‌اي كمك خواهند كرد كه نقش خود را بهتر از گذشته ايفا كنند؛ مشروط بر آنكه اين فرايند درست انجام شود و منابعي كه در اختيار دولت است، در مسير تعريف‌شده و مناسب خود هزينه شود نه اينكه اين منابع صرف موضوعات جاري و غير توسعه‌اي شود.در روند فعلي، احتمال خريد سهام شركت‌هاي دولتي از سوی نهادهاي عمومي و افزايش سهم اين نهادها در اقتصاد نیز وجود دارد. دودانگه در اين رابطه مي‌گويد: تجربه واگذاري شستا نشان داد بيش از دو ميليون نفر كه كد بورسي داشتند، علاقه‌مند به خريد سهام شستا بودند. اين نشان مي‌دهد كه سرمايه‌هاي خرد مردم مي‌تواند تبديل به جريان و مسيری مناسب براي توسعه شود. طبيعتا بورس هم جايگاه و نهادي است كه مي‌تواند اين مسير را تسهيل كند. او عنوان مي‌كند: براي جلوگيري از خريد سهام هلدينگ‌‎هاي دولتي از سوی نهادهاي عمومي بايد پروتكل‌هايي تدوين كنيم كه در عرضه سهام‌ها مشتريان و مردمي كه دارايي خرد دارند، اولويت داشته باشند و بتوانند سهام را بخرند. اگر از بين مردم متقاضي نبود، نهادها، بانك‌ها يا هلدينگ‌ها بتوانند ورود كنند.
معاون سابق وزير صمت مي‌گويد: اگر درآمد حاصل از فروش سهام صرف امور جاري شود، خسارت است؛ اما اگر اقدامات توسعه‌اي را مدنظر قرار دهيم، باعث شكوفايي براي صنعت كشور خواهد شد. بايد نظارت‌ها بيشتر شود و دستگاه‌هاي مسئول توسعه شامل مجلس، دولت و سازمان برنامه‌و‌بودجه اين نگاه را اعمال كنند كه محل مصرف اين منابع به‌گونه‌اي باشد كه در مسير توسعه استفاده شود. اگر از قبل پيش‌بيني لازم انجام نشده باشد، وقتي پول به دست دولت مي‌رسد، به اندازه كافي چالش وجود دارد كه اين منابع استفاده شود و لزوما اثر‌بخشي مطلوبي ايجاد نشود.

 
امتیاز دهی