سرپرست وزارت صنايع و معادن از ايجاد کارگروهي متشکل از اين وزارتخانه و
وزارت اقتصاد و امور دارايي براي حل مشکلات خصوصي‌سازي سازمان‌هاي
زيرمجموعه حوزه صنايع خبر داد.
به گزارش ايرنا از شبکه اطلاع‌رساني
توليد و تجارت ايران (شاتا)، مهدي غضنفري با اشاره به جلسه اخير
وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و اقتصاد و دارايي با حضور وزيراقتصاد بيان
کرد: در اين جلسه مسايل مربوط به واگذاري شرکت‌هاي وزارت صنايع و معادن و
چگونگي بازگشت وجوه ناشي از فروش شرکت‌هاي درحال واگذاري به بحث و گفت‌وگو
گذاشته شد.
تشکيل کارگروه 2 وزارتخانه
وي گفت: کارگروهي قرار است
نسبت به بررسي موضوع مطالبات سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران
(ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و با حضور
نمايندگان سازمان خصوصي‌سازي گزارشي را جهت تصميم‌گيري نهايي به سرپرست
وزارت صنايع و معادن و وزير امور اقتصادي و دارايي ارايه کند.
وي افزود: حاصل اين جلسه مشترک توافقي 9 بندي بود که اميدواريم با تحقق آنها مشکلات طولاني شدن روند واگذاري‌ها مرتفع شود.
سهام خريداران با وثيقه سازمان خصوصي‌سازي
غضنفري
تصريح کرد: درباره تضامين و مطالبات سازمان ايميدرو و ايدرو از شرکت‌هاي
واگذار شده به بخش خصوصي مقرر شد، سازمان‌هاي ذي‌ربط به هنگام واگذاري
مراتب مطالبات و تضامين خود را اعلام کنند تا در آگهي واگذاري و قيمت
واگذاري لحاظ شود و از خريدار تعهدات لازم را دريافت و مطالبات مربوط به
سازمان‌هاي توسعه‌اي را به حيطه وصول تبديل يا در ارزيابي و قيمت گذاري‌ها
لحاظ کنند.
سرپرست وزارت صنايع و معادن بيان کرد: بر اين اساس سهام متعلق به خريداران در وثيقه سازمان خصوصي‌سازي خواهد بود.
وي
درباره اصلاح ساختار مالي شرکت‌هاي در دستور واگذاري اظهار داشت: مقرر شد
اين موضوع در تعامل با سازمان خصوصي‌سازي تعيين تکليف شود و نسبت به راهکار
ممکن که مغايرت قانوني نداشته باشد، اقدام شود.
ضرورت موافقت با افزايش سرمايه شرکت‌هاي ايدرو
غضنفري
ادامه داد: درباره شرکت‌هايي که نياز به افزايش سرمايه دارند و به‌طور
عمده متعلق به سازمان ايدرو هستند، ضرورت دارد که سازمان خصوصي‌سازي با
افزايش سرمايه آنها موافقت کند ضمن اينکه قرار شد تا در صورتي که افزايش
سرمايه موجب کاهش سهم دولت شود با هماهنگي سازمان خصوصي‌سازي تا اتمام
نتيجه و به بهره‌برداري رسيدن آن طبق مفاد قانون اصل«44» اقدام شود.سرپرست
وزارت صنايع و معادن تصريح کرد: تعيين تکليف شرکت‌هاي حاکميتي موضوع ديگري
بود که دراين جلسه به بحث و بررسي گذاشته شد و مقرر گرديد با درخواست وزارت
صنايع از معاونت اول رياست جمهوري مصوبه‌اي جهت تطابق با قانون اخذ و در
صورت تشخيص سرپرست وزارت صنايع و معادن درباره حاکميتي بودن شرکت‌ها مراتب
جهت تاييد و طرح در جلسه معاون اول اقدام شود.
ديگر توافقات
غضنفري
ادامه داد: يکي از مسايلي که در سال‌هاي اخير حوزه صنعت و معدن در بخش
واگذاري‌ها با آن مواجه بود، وضعيت الحاق شرکت‌هاي تابعه سازمان صنايع کوچک
و شهرک‌هاي صنعتي به گروه دو، ماده«2» قانون اصل «44» بود و به همين دليل
موضوع دادن مهلت به اين شرکت جهت واگذاري دارايي‌ها به استان‌هاي مربوطه
مورد توافق قرار گرفت.پيگيري مسايل و مشکلات شرکت دخانيات، تهاتر مطالبات
ايميدرو از محل واگذاري 10 درصد سهام فولاد خوزستان و 10 درصد فولاد مبارکه
با ارايه درخواست به وزارت صنايع و معادن، پيگيري مطالبات بانک صنعت و
معدن، صندوق بازنشستگي فولاد و رسيدگي به مسايل آن محورهاي نشست مشترک
سرپرست وزارت صنايع و معادن با وزير امور اقتصادي و دارايي بود.
معاون فني‌وحرفه‌اي:
نظام اشتغال کشور در حال تدوين است
معاون فني
و آموزشي سازمان فني‌وحرفه‌اي با اشاره به سه زيرمجموعه نظام تاييد صلاحيت
حرفه‌اي، اشتغال و نظام جامع آموزش و مهارت گفت که نظام آموزش صلاحيت
حرفه‌اي تدوين شده و نظام اشتغال در حال تدوين است.
کوروش پرند با بيان
اينکه 80 کشور پيشرو در عرصه مهارت مورد ارزيابي قرار گرفته است، اظهار
داشت: براساس تحقيقات صورت گرفته به اين نتيجه رسيديم که بايد نظام جامع
مهارت و فناوري در کشور تدوين شود.به گزارش فارس، وي افزود: نظام جامع
آموزش، مهارت و فناوري داراي سه زيرمجموعه نظام تاييد صلاحيت حرفه‌اي، نظام
اشتغال و نظام جامع آموزش مهارت و فناوري است که نظام آموزش و صلاحيت
حرفه‌اي تدوين شده و نظام اشتغال در حال تدوين است.
پرند با اشاره به
پيشنهادات ايران در همايش آينده سازمان کنفرانس اسلامي گفت: يکي از
پيشنهادات ايران که تربيت مربي کشورهاي عضو است مورد استقبال قرار گرفته
است.
معاون فني و آموزشي سازمان فني‌وحرفه‌اي با اشاره به تعداد مربيان
موجود در سيستم آموزشي بيان داشت: 9 هزار و 754 مربي به صورت پيماني و
حق‌التدريسي در مراکز آموزشي سازمان فني‌وحرفه‌اي مشغول به کار هستند و در
مراکز آموزشي آزاد 26 هزار و 147 نفر و بيش از 30 هزار مدرس ديگر در
دانشگاه جامع علمي و کاربردي شناسايي شده که البته برخي از اين افراد در
برخي ديگر از مراکز فعاليت مي‌کنند که برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي مربيان
به صورت يک پکيج کامل صورت خواهد گرفت .
پرند گفت: در حال حاضر 31
اداره کل فني‌وحرفه‌اي، پنج هزار و 288 کارگاه ثابت شهري، دو هزار و 844
کارگاه روستايي، 842 کارگاه در زندان‌ها، يک‌هزار و 45 کارگاه سيار شهري،
43 کارگاه صنايع بين کارگاهي، 603 کارگاه در پادگان‌ها، 439 کارگاه جهاد
دانشگاهي و يک‌هزار و 113 کارگاه فني کار وارد در کشور وجود دارد که با
شبکه اطلاعاتي سازمان در ارتباط هستند.