آزمون بزرگ غضنفري: وزارت صنعت، معدن و تجارت در انتظار راي مجلسيان
گروه صنعتومعدن- نميتوان انکار کرد که
حوزه توليد با چالشهاي بيشماري روبهرو نيست. انکار اين امر يعني ناديده
گرفتن واقعيتها و زماني هم که واقعيت ناديده گرفته شود نميتوان گرهي از
کار باز کرد و قدمي از قدم برداشت. افزايش بهرهوري توليد به تنهايي به دست
توليدگر امکانپذير نيست. ابزار ميخواهد و در کنار آن حمايت منطقي از
توليد اين يعني آنکه بدانيم توليد چه ميخواهد.
ادغام تنها تجميع 2 وزارتخانه نيست
و
چه کاري از دست ما براي آن برميآيد. ادغام دو وزارتخانه صنايعومعادن و
بازرگاني در چارچوب طرح تحول اقتصادي تنها تجميع وظايف و ماموريتهاي اين
دو وزارتخانه نيست بلکه افزايش کارايي، سياستگذاري، هدايت و حمايت و صيانت
از توسعه زيرساختها و ظرفيتها براي اين دو حوزه در بخشهاي صنعت، معدن و
بازرگاني براي توليد کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا، رقابتپذير و
صادرات محور جهت ارتقاي جايگاه رقابتي ايران در عرصه بينالمللي است. کمال و
بلوغ اين عرصه نيازمند وجود وزيري با تدبير و کارکشته براي ساماندهي اوضاع
و رسيدن به اهداف ذکر شده است.
دغدغههاي توليد
در حال حاضر
توليدکنندگان ما به خصوص توليدکنندگان بخش خصوصي دغدغههاي فراواني را با
خود يدک ميکشند. رقابت با توليدات مشابه خارجي، موضوع افزايش قيمت
حاملهاي انرژي افزايش نرخ ارز، توانمندسازي بنگاه توليدي، کمبود نقدينگي،
نوسازي و بهسازي خطوط توليد، قوانين دستوپاگير و… محدوديتهاي شبکه
بانکي که گفتن آن مثنوي هفتادمن است. رنجي است که بر گرده توليدکننده
سنگيني ميکند.
رنج توليد هم نعمت است، هم نقمت
رشد پرشتاب و مستمر
دنياي اقتصاد امروز براي صنعتگر ايراني هم نعمت است و نقمت. نعمت از آن روي
که ميتوان در اين دوران گذار با درايت همسوي با جهانيان جهاني شد و نقمت
از آن جهت که چالشهاي فراوان پيشروي دستاندازي بزرگ براي رسيدن به اين
اهداف است. در اين بحبوحه اگر ميخواهيم توليدمان پابرجا بماند قدرتمند، نه
فرتوت و نالان، بايد از آن صيانت کنيم. فرصت ادغام دو وزارتخانه صنايع و
بازرگاني ميتواند با اتصال زنجيره ميان اين دو بخش موازنه کافي را در عرصه
توليد و تجارت ايجاد کند. استفاده از راهبردهاي برنامهريزي شده و
کارشناسي براي ارتقاي کيفي توليد در سايه مديريت توانمند براي اين عرصه
ميتواند ضمن افزايش بهرهوري بر استراتژي توسعه صادرات نيز مهر تاييد بزند
تا اين عرصه از ورطه معضلات کنوني دور شود.
تشکيلاتي که بايد بهينه مديريت شود
تشکيلات
يکپارچه صنعتومعدن و تجارت اگر بهينه و درست مديريت شود، ميتواند به
اهداف ذکر شده دست پيدا کند. توليدکنندگان ما که به حق سربازان گمنام عرصه
اقتصاد هستند جهادگونه ادامه مسير ميدهند.
با درايت آسيبها را به حداقل برسانيم
وظيفه
وزارتخانه جديد حمايت، سياستگذاري، نظارت کنترل و پشتيباني و هدايت
آنهاست. تنظيم سياست ارزي، تعرفهاي، تجاري کشور با يک برنامهريزي بلندمدت
با پيگيري يک استراتژي توسعه متناسب با مزيتهاي نسبي و نيازها و توسعه
اشتغال امري ضروري است. موفقيت وزارتخانه جديد مديون تلاش بدنه کارشناسي
شده آن است. از اين رو، وزير معرفي شده اين عرصه به مجلس بايد کاراييهاي
موردنظر را در جهت رسيدن به اين اهداف داشته باشد، چه آنکه وظايف خطير اين
عرصه، نيازمند وجود فردي است که بتواند با مديريت منطقي و اصولي خود با
چالشهاي پيشروي اين حوزه مبارزه کند و با درايت آسيبها را به حداقل ممکن
برساند.
مهدي غضنفري، وزير پيشنهادي دولت به مجلس چالشهاي موردنظر را در اين حوزه پيشروي دارد.
روساي کميسيونهاي مجلس چه ميگويند
در
اين شرايط قرار است تکليف يکي از مهمترين وزارتخانههاي ادغامي پس از
تعطيلات مجلس روشن شود و يکي از مهمترين کانديداهاي دولت جهت وزارتخانه
صنعت، معدن و تجارت مهدي غضنفري، وزير سابق بازرگاني و سرپرست کنوني اين
مجموعه است. اينکه مجلسيان چه ديدگاهي دارند و در مورد غضنفري چه ميگويند،
موضوعي است که در پي ميآيد.
ارسلان فتحيپور، رييس کميسيون اقتصادي
مجلس هشتم با توجه به نزديک بودن جلسه راي اعتماد مجلس به وزير احتمالي
براي وزارتخانه جديد صنعت و تجارت گفت: هم اکنون در دنيا بسياري از کشورها
يک وزارت صنايع جداگانه که وزارتخانه کالايي باشد و يک وزارتخانه بازرگاني
جداگانه که وزارتخانه تجارت و مديريت کالا باشد وجود ندارد بلکه اين دو
وزارتخانه با هم ادغام شدهاند.
به گفته فتحيپور، هر طرحي که موجب کاهش
بوروکراسي اداري و موانع توليد و صادرات باشد، شرايط خوبي را براي اقتصاد
کشورفراهم خواهد آورد. با توجه به اينکه درآمد ناخالص ملي و ارزش افزوده
در هر کشوري از توليد حاصل ميشود بنابراين ادغام وزارتخانههاي يادشده بر
محور توليد و توسعه صادرات، طرح درستي است.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس
همچنين با اشاره به سوابق اجرايي و کارنامه مثبت «مهدي غضنفري» در دوران
تصدي وزارت بازرگاني او را گزينه مناسبي براي وزارت جديد «صنعت، معدن و
تجارت» دانست.
برنامه کارآمد راي اعتماد ميآورد
فتحي پور با بيان
اينکه مهدي غضنفري در صورت ارايه برنامه کارآمد در حوزه صنعت، خواهد توانست
راي اعتماد اکثر نمايندگان مجلس را براي تصدي بر وزارتخانه جديدالتاسيس
کسب کند، تصريح کرد: مهدي غضنفري ضمن داشتن تعامل و سابقه همکاري مناسب با
مجلس، داراي عملکرد مثبت و قابل توجهي در وزارتخانه بازرگاني بوده است که
اين امتياز مثبتي براي کسب راي اعتماد وي خواهد بود.
وي در پاسخ به
اينکه اين ادغام چگونه ميتواند مسايل و مشکلات صنعت و تجارت را مرتفع
سازد، افزود: اصليترين بحث در وزارتخانههاي صنايعومعادن با وزارت
بازرگاني تعارض و همپوشاني وظايف اين وزارتخانهها بود که قطعا اين ادغام
ميتواند تعارضات و همپوشانيهاي قبلي را برطرف سازد.
فتحيپور اضافه
کرد: ادغام وزارت بازرگاني و صنايعومعادن سبب ميشود سياستگذاريها در
راستاي هم قرار گيرند، حال آنکه در گذشته در بسياري از موارد سياستهاي
حمايت از توليد و مصرف همسو نبودند.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس همچنين
تاکيد کرد: اين ادغام علاوه بر کم کردن ساختار تشکيلاتي دولت، موجب همگرايي
در زنجيره توليد و تمرکز مديريتي خواهد شد که مزاياي فراوان اقتصادي نيز
در بر خواهد داشت و در عين حال موجب غلبه منافع تجاري بر توليدي يا برعکس
ميشود.
حمايت از توليدکننده
در عين حال سيدحسين هاشمي، رييس
کميسيون صنايع مجلس با اشاره به تشکيل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از آن
به عنوان يک وزارتخانه حامي توليدکننده نام برد و تاکيد کرد که تشکيل
وزارتخانه موسوم به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را ميتوان به عنوان يکي
از اصوليترين حرکتهاي مجلس برشمرد. به اين دليل که اين ادغام در زمان
مناسبي صورت گرفت و براساس سند چشمانداز 20 ساله نظام، ايران در افق 1404
بايد کشوري توسعهيافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه
باشد.
رييس کميسيون صنايعومعادن مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: آنچه
مسلم است دستيابي به جايگاه اول اقتصادي با تاکيد بر جنبش نرمافزاري و
توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و
رسيدن به اشتغال کامل مستلزم تلاش جهادي است بنابراين مدت زماني طولاني
براي دستيابي به اين اهداف بزرگ باقي نمانده است. در حقيقت تشکيل اين
وزارتخانه کمک شاياني براي دست يافتن به جايگاه تعيين شده دارد.وي تاکيد
کرد: توجه ويژه به رقابتپذيري و بهرهوري، که هر دو عاملي اساسي مهم براي
حضور در بازارهاي بينالمللي مدنظر است بايد در حوزه اقتصاد و تجارت ما
تقويت شود.
وي ادامه داد: با توجه به اين پيشنيازها و در چارچوب طرح
تحول اقتصادي، ادغام دو وزاتخانه صنايعومعادن و بازرگاني و تشکيل
وزارتخانه نوپايي با نام وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ميتواند گامي در
جهت پيگيري راهبرد رشد اقتصادي صادراتگرا باشد. البته ادغام، يک فرآيند
چند مرحلهاي ميباشد که مرحله اول آن، تجميع وظايف و ماموريتهاست.