وزارت صنايع و معادن تقبل کرد
ايجاد 300 هزار فرصت شغلي در سال 90
گروه صنعت و معدن- مسوولان جديد وزارت صنايع و معادن خرج شان را از سفره
اشتغال جدا کردند، به طوري که سرپرست وزارت صنايع و معادن از اشتغالزايي
300هزار نفري وزارت صنايع و معادن در سال 90 خبر مي‌دهد.
هدف دولت براي
ايجاد 5/2 ميليون فرصت شغلي در سال جاري از آن برنامه‌هاي تاريخي است که
هيچ دستگاهي حاضر نيست به تنهايي مسووليت آن را بپذيرد، نه وزارت صنايع، نه
وزارت مسکن با برنامه مسکن مهر و نه وزارت تعاون حتي در حالت ادغام سه
تايي‌ها(کار، تعاون و تامين اجتماعي). اينجا است که سرپرست جديد سهم خود را
از کيک بزرگ اشتغال مشخص کرده است. امسال 300 هزار نفر.
پيش از اين «مهدي غضنفري» سهم بخش صنعت و معدن را در برنامه اشتغال 5/2
ميليون نفري سال جاري در كشور، حدود 16درصد و معادل 400 هزار فرصت شغلي
اعلام کرده بود.
امور اطلاع‌رساني وزارت صنايع ومعادن به نقل از سرپرست
وزارت صنايع و معادن ديروز گزارش داد:« تعداد شغلي كه با اجراي پروژه‌هاي
صنعتي و معدني تعريف و در يك فرآيند دو يا سه ساله ايجاد مي‌شود را طي
گزارشي به شوراي عالي اشتغال اعلام مي‌كنيم كه در اين زمينه سهم وزارت
صنايع و معادن در ايجاد اشتغال طي سال جاري 300 هزار فرصت شغلي است.»
وزارت
صنايع و معادن در سايت خود اعلام کرده است که اين بخش، هم اكنون بيش از شش
ميليون نفر در حوزه‌هاي مختلف صنعتي و معدني نيروي شاغل دارد. اين سايت
اضافه مي‌کند که حدود 30 درصد نيروي كار كشور در بخش صنعت و معدن كار
مي‌كنند.
وزارت صنايع در حالي از ايجاد اشتغال 300 هزار نفر درسال جاري
خبر مي‌دهد که به نظر فعالان صنعتي و معدني بااتکا به آمارهاي اقتصادي
گذشته و در يک بازه زماني هشت ماهه دشوار است.
با اين حال مقامات ارشد دولت چنين برنامه را شدني مي‌دانند، چنان که دولت در سال گذشته موفق به ايجاد5/1 ميليون فرصت شغلي شده است.
به گواه اقتصاددانان، ايجاد 300 هزار فرصت شغلي نيازمند منابع مالي هنگفتي است که دولت بايد براي اجراي دقيق اين برنامه هزينه کند.
به
گزارش خبرنگار ما، منابع صنعتي آمارها و ارقام متفاوتي براي ايجاد هر فرصت
شغلي پايدار در بخش صنعت اعلام مي‌کنند، به طوري که هزينه ايجاد يک شغل
مولد در صنايع بزرگ تا سطح 140 ميليون تومان و در صنايع کوچک و متوسط تا
سطح20 ميليون تومان برآورد مي‌شود که به‌طور متوسط هزينه ايجاد يک شغل مولد
در کشور را مي‌توان 80ميليون تومان در نظر گرفت؛ البته بايد توجه داشت که
اين رقم هزينه در سال‌هاي مختلف متفاوت است.
با اين حال
رييس‌جمهور«محمود احمدي‌نژاد» در جمع مردم اراک اعلام کرد که اگر سالانه 14
هزار ميليارد تومان به بودجه سرمايه‌گذاري کشور اضافه شود، سالانه نزديک
به يک ميليون شغل بيشتر در کشور ايجاد خواهد شد. ايجاد هر يک شغل به طور
متوسط هزينه‌اي نزديک 14 ميليون تومان دارد.
کارشناسان صنعتي معتقدند
که براي تحقق برنامه اشتغال 5/2 ميليون جوياي کار و به تبع آن، اشتغال 300
هزار نفري، بخش صنعت بايد شاهد تحول در سرمايه‌گذاري باشد.
برخي از
کارشناسان اقتصادي بر اين باورند:«هر يك درصد رشد اقتصادي مي‌تواند منجر به
كاهش 5/2 درصدي نرخ بيكاري در كشور شود.» اگرچه به گزارش خبرنگار ما، در
اقتصاد ايران اثبات اين فرمول مصداقي بسيار دشواراست. اما به طور کلي
تناسبي است كه مي‌توان از آن در اقتصاد ايران بهره گرفت.
تاکنون از سوي
نهادهاي مسوول، آمار رشد اقتصادي ايران در سال 89 اعلام نشده است. از
اين‌رو نمي‌توان ميان رشد اقتصادي سال قبل و آمار اشتغالزايي رابطه عددي را
پيدا کرد. اما برخي از کارشناسان مسوول مي‌گويند که نرخ رشد اقتصادي درسال
89 حدود 2/4 درصد برآورد شده که دو درصد هم رشد اقتصادي در اين سال به
دليل اجراي طرح هدفمندي کاهش يافته است.
اما در اين ميان،« احمد توکلي»
نماينده مردم پيش تر بيان کرده است:« به ازاي هر يک درصد رشد اقتصادي معادل
100 هزار فرصت شغلي ايجاد مي‌شود.» با محاسبه‌اي سرانگشتي مي‌توان بيان
کرد که اشتغالزايي کشور و بخش صنعتي به ترتيب درصدهاي بالايي از رشد اقتصاد
و رشد صنعتي را طلب مي‌کند.
به گزارش خبرنگار ما، چندي پيش «مهدي
غضنفري» سرپرست وزارت صنايع و معادن سهم بخش صنعت و معدن در برنامه اشتغال
5/2 ميليون نفري سال جاري در كشور را حدود 16 درصد معادل 400 هزار فرصت
شغلي اعلام کرد؛ در حالي که ديروز (يک‌شنبه) اين سهم به ميزان 12درصد کاهش
يافته است که احتمالا به دليل عبور زمان از ماه چهارم سال يا تخصيص نيافتن
منابع صندوق توسعه ملي، آمار برنامه اشتغال صنعتي 100 هزار نفر کاسته شده
است. براين اساس، ايجاد 300 هزار فرصت شغلي صنعتي نيازمند 3درصد رشد
اقتصادي است.
به نظر کارشناسان، اشتغال مولد صنعتي اول اينکه زمان بر
بوده و ديگر اينکه متأثر از ظرفيت‌سازي براي اشتغال در واحدهاي کوچک و
متوسط، آموزش‌هاي هدف‌دار و معطوف به اشتغال، برنامه‌ريزي آموزشي با
جهت‌گيري اشتغال، آموزش‌هاي کارآفريني، جمع‌آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات
بازار کار، ارتباط و همبستگي کامل آموزش و اشتغال، رفع موانع بيکاري
ساختاري و توسعه آموزش‌هاي مهارتي و فني و حرفه‌اي معطوف به نياز بازار کار
است.