واگذاري زمين براي صنايع، خارج از شهرك‌هاي صنعتي ممنوع شد
با تصويب هيئت وزيران، هرگونه واگذاري زمين براي فعاليتهاي صنعتي خارج از
نواحي و شهرك‌هاي صنعتي ممنوع است و موارد استثنا با تشخيص وزارت جهاد
كشاورزي و كميسيون طرحهاي كشاورزي استانها مشخص خواهد شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع ومعادن به نقل از پايگاه
اطلاع‌رساني دولت، هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1390 بنا به پيشنهادوزارت
جهاد كشاورزي به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران «آيين‌نامه نصاب اراضي قابل واگذاري به فعاليتهاي مختلف در خارج از
حريم شهرها و روستاها» را به تصويب رساند.
بر اساس اين آيين‌نامه، دستگاههاي اجرايي در صدور جواز تأسيس و يا موافقت
اصولي با رعايت قوانين مربوط موظف به رعايت مساحتهاي معين شده در اين
مصوبه و درج كدهاي مربوط به آنها در جواز تأسيس يا موافقت اصولي مي‌باشند.
بر اين اساس ، با توجه به شرايط توپوگرافي، عرصه مساحتهاي موضوع اين
ضوابط، با تأييد معاونت تخصصي دستگاه متولي صدور اجازه تأسيس و يا موافقت
اصولي و مديريت امور اراضي جهاد كشاورزي استانها، حداكثر تا پنج درصد قابل
افزايش خواهد بود.
همچنين حداقل (25%) از كل مساحتهاي موضوع اين ضوابط به فضاي سبز اختصاص
مي‌يابد كه اين ميزان در صورت محدوديت منابع آب به تشخيص مراجع قانوني
واگذاري اراضي ملي و دولتي قابل كاهش است.
بر اين اساس ، صدور جواز تأسيس و يا موافقت اصولي در خصوص مواردي كه در
جداول پيوست اين مصوبه پيش‌بيني نشده است (از جمله صنايع بزرگ و
پالايشگاهها و تأسيسات زيربنايي) صرفاً با توافق دستگاه متولي صدور اجازه
تأسيس و يا موافقت اصولي با وزارت جهاد كشاورزي امكان‌پذير مي‌باشد.
* ممنوعيت واگذاري زمين براي صنايع خارج از شهرك‌هاي صنعتي
بر اساس اين مصوبه، هرگونه واگذاري زمين براي فعاليتهاي صنعتي خارج از نواحي و شهرك‌هاي صنعتي ممنوع است.
ضمنا احداث تأسيسات برخي فعاليت‌ها مانند سردخانه‌هاي زير صفر سردخانه‌هاي
بالاي صفر با ظرفيت يك تن، در موارد خاص و اضطراري بنا به تشخيص وزارت جهاد
كشاورزي در مجاورت قطب‌هاي كشاورزي بلامانع است.
بر اين اساس ، در موارد خاص كه استقرار صنايع در شهرك‌ها و نواحي صنعتي
امكان‌پذير نباشد، ميزان مساحت زمين مورد نياز به پيشنهاد مرجع صدور جواز
تأسيس يا موافقت اصولي در حد نصاب دو برابر سطح اشغال و يا سه و نيم برابر
مساحت زيربنا به تصويب كميسيون طرحهاي كشاورزي استانها موضوع مواد (2) و
(21) دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري منابع ملي و دولتي براي طرحهاي
كشاورزي و غيركشاورزي (موضوع ابلاغيه مورخ 3/2/1387 وزارت جهاد كشاورزي)
مي‌رسد.
بر اساس اين آيين نامه، درج مساحت عرصه‌هاي ملي و دولتي موردنياز براي
توليد علوفه و خوراك دام از جوازهاي تأسيس و موافقت‌هاي اصولي صادره توسط
وزارت جهاد كشاورزي حذف و جوازهاي تأسيس و موافقت‌هاي اصولي مربوط به
تأسيسات، مستقل از توليد علوفه و خوراك دام صادر مي‌شود.
بر اين اساس ، دستگاههاي صادركننده جواز تأسيس يا موافقت اصولي موظفند ضمن
درج الزامات اجراي طرح از قبيل تعيين كاربري، تأمين آب، ضوابط زيست محيطي
موضوع بند « الف» ماده (192) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ
مصوب 1389ـ ، اخذ پروانه ساختماني و اتمام بنا در جواز صادره به عنوان
ضوابط و تعهدات مجري طرح موارد زير را در زمان درخواست صدور جواز تأسيس يا
موافقت اصولي از متقاضي اخذ كنند:
1ـ كروكي دقيق زمين با مختصات جغرافيايي محدوده موردنظر.
2ـ موافقت كارگروه تخصصي مسكن و شهرسازي استانها براي اراضي واقع در خارج
از محدوده و حريم شهرها قبل از موافقت و تصويب كميسيون‌هاي واگذاري اراضي.
بر اساس اين آيين‌نامه، اجراي طرح‌ها براساس نقشة جانمايي فضاها (سايت
پلان) و نقشه‌هاي تيپ ارايه شده از ناحيه دستگاه مربوط خواهد بود و هرگونه
تغيير در محل اجراي طرح، منوط به تأييد دستگاه صادركننده جواز تأسيس يا
موافقت اصولي، صرفاً در محدوده اراضي اختصاص يافته مجاز خواهد بود.
همچنين هرگونه واگذاري اراضي براي ايجاد فعاليتهاي مندرج در رديف‌هاي (77
تا 100) جداول موضوع اين ضوابط منوط به تأييد اوليه كارگروههاي مربوط در
شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و تعيين كاربري آن در كارگروه تخصصي مسكن و
شهرسازي استان با رعايت مقررات مربوط مي‌باشد.
بر اين اساس ، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است واگذاري قطعات مختلف مساحتهاي
مندرج در جواز تأسيس يا موافقت اصولـي را بر اساس جداول زمانبندي اجـراي
طرح كه به تأييد مرجع صادركننده جواز تأسيس يا موافقت اصولي مي‌رسد، انجام
دهد.
نظارت دقيق بر مراحل پيشرفت فيزيكي اجراي طرح و تأييد هر مرحله از آن به
منظور دريافت قطعه بعدي از مساحتهاي يادشده بر عهده دستگاه صادركننده
جواز تأسيس يا موافقت اصولي مي‌باشد.
بر اين اساس ، به منظور جلوگيري از صدور بيش از حد نياز موافقت اصولي يا
جواز تأسيس، دستگاههاي صادركننده جواز تأسيس يا موافقت اصولي موظفند بانك
اطلاعاتي مربوط را تهيه و براساس آن با رعايت اصل تعادل عرضه و تقاضا نسبت
به صدور مجوزهاي مربوط اقدام نمايند.
بر اساس اين آيين نامه، در مورد آن دسـته از طرحهاي خاص كه براي استقـرار
در حريم شهرها در طرح تدقيـق تعاريف و مفاهيم كاربريهاي شهري و تعـيين
سرانه آنها مـوضـوع مصـوبه مـورخ 26/2/1389 شـوراي عـالي شهرسـازي و
معـماري ايـران تعيين‌تكلـيف‌نشـده (از جمـله گردشـگري، ميادين تيراندازي،
اسب‌دواني و فعاليتهاي ورزشي هوايي) ميزان اراضي موردنياز و كاربري آنها با
رعايـت قوانين و مقررات مـربوط به تصويب شـوراي عالي شهـرسازي و معماري
ايران مي‌رسد.
اين آيين‌نامه در مورخ 15/4/1390 توسط معاون اول رئيس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.