گسترش آنلاين:‌وزير بازرگاني وسرپرست وزارت صنايع ومعادن گفت : ادغام نه
تنها تاخير و خللي در فرايند پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت ايجاد نمي
کند بلکه باعث مي شود تا اين پروژه ملي با جديت بيشتري پيگيري شود .
به گزارش گسترش آنلاين به نقل از شبکه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران
(شاتا ) ،دکتر ” مهدي غضنفري” در جمع گروهي از مديران وزارت بازرگاني ،
عنوان کرد : با ادغام ، پيگيري الحاق به سازمان جهاني تجارت به وزارت صنعت ،
معدن و تجارت انتقال مي يابد .
سرپرست وزارت صنايع و معادن ، از الحاق
به عنوان پروژه ‎اي ملي نام برد و گفت: براساس مصوبات هيات وزيران، هدايت
مراحل عضويت ايران در اين سازمان به وزارت بازرگاني سپرده شده و در
وزارتخانه جديد همچنان براي موفقيت در اجرا ، هماهنگي ميان وزارتخانه ‎ها و
نهادهاي مسئول تداوم خواهد يافت .
دکتر غضنفري با بيان اينکه هماهنگي
هاي لازم براي طي مراحل پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت در وزارتخانه
جديد همچون گذشته انجام مي شود ،افزود: فقط نحوه پيگيري تغيير مي ‎ کند به
نحوي که به جاي هماهنگي ‎هاي خارج وزارتخانه ‎اي در زمينه ‎هاي مرتبط با
صنايع ، با واحدهاي داخلي در مجموعه جديد رايزني مورد نياز صورت مي ‎گيرد.
وزير
بازرگاني ادامه داد: در شرايطي که مجموعه اي يکپارچه ‎ مديريت صنايع و
بازرگاني را عهده دار مي شود اعلام مواضع در حوزه هاي مختلف صنعتي نيز همسو
خواهد بود و فرايند الحاق را تسهيل خواهد کرد.
سرپرست وزارت صنايع
ومعادن با تصريح براين موضوع که محصول ادغام با مبنا قرار دادن توليد بايد
صادرات صنعتي باشد، افزود: بنابراين کاملا مشخص است که راهبرد جمهوري
اسلامي در فرايند الحاق مبتني بر توسعه صادرات است .
از نظر دکتر
غضنفري، در فرايند پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت، بايد توليدات صنعتي
و معدني درمقابل فشارهاي خارجي حمايت شوند و زمينه هاي توسعه صادرات دراين
بخش ها را فراهم کرد
وزير بازرگاني درباره مدت زمان الحاق کامل ايران
به سازمان جهاني تجارت نيز توضيح داد : مراحل پيوستن به روند مذاکرات ،
تقاضاي ساير  کشورها براي ورود به مذاکرات و ميزان آمادگي بستگي دارد که
انتظار مي رود در يک برنامه حداکثر  هفت تا 10 سال مي توان شاهد تحقق آن
بود .
جمهوري اسلامي ايران پنجم خرداد ماه سال 1384 به عضويت ناظر
سازمان جهاني تجارت در آمد و بهمن 88 نيز اولين گروه از پرسش هاي اين
سازمان (700سوال ) را در باره رژيم تجاري دريافت کرد. هم اکنون 153 کشور
عضو اين سازمان جهاني هستند .
هم اکنون آخرين مراحل بازبيني پاسخ ها که
در هماهنگي با 56 دستگاه آماده شده ، در کارگروهي متشکل از چند وزير درحال
انجام است که پس از تاييد نهايي توسط اين کارگروه ، بلافاصله به دبيرخانه
سازمان جهاني تجارت ارسال مي گردد .
رژيم تجاري ايران که تمامي پرسش ها
از آن اقتباس مي شود ، براي پيوستن به WTO شامل 105 سرفصل است که در آن
واقعيت‌هاي موجود قوانين و مقررات کشورمان را به تصوير کشيده است. اين
گزارش در دولت دهم به دبيرخانه سازمان جهاني تجارت ارسال شد.
با توجه به
سابقه ارسال پرسش ها از سوي دبيرخانه سازمان جهاني تجارت به کشور هاي
متقاضي عضويت کامل ممکن است  اين سازمان درمرحله بعدي علاوه بر ارسال پرسش
هاي جديد از پاسخ هاي مرحله اول نيز سوالاتي را داشته باشد ، در باره تعداد
پرسش هايي که ممکن است از ايران بشود هيچ حد ومرزي را نمي توان قائل شد .
در فرايند الحاق به سازمان جهاني تجارت از برخي کشورها همچون چين و روسيه ، به ترتيب بيش از پنج و سه هزار پرسش مطرح شد .
پس از به پايان رسيدن سوالات و دريافت تصوير روشني از رژيم تجاري ايران توسط کشورها‌،‌ مذاکرات الحاق آغاز مي‌شود‌.