تداوم مديريت غيرمستقيم دولت واعتراض سهامداران : نگراني‌ها از احتمال تقسيم سود موهوم «فولاد»
در آستانه برگزاري دو مجمع سالانه و فوق‌العاده فولاد مبارکه، تعدادي از سهامداران حقيقي از احتمال سود موهوم ابراز نگراني کردند و خواهان رسيدگي مراجع قانوني به نحوه مديريت و لزوم خروج دولت از تصدي‌گري آن شدند.
دو مجمع سالانه و فوق‌العاده (با هدف تغيير محل قانوني شرکت) فولاد مبارکه در حالي صبح فردا در اصفهان برگزار مي‌شود که چند سهامدار حقيقي اين شرکت مشمول اصل «44» با انتقاد از تداوم حضور غير مستقيم دولت در اين شرکت از احتمال تقسيم سود موهوم در مجمع سالانه ابراز نگراني کردند. به گزارش فارس جعفر قاري‌زاده، يکي از اين سهامداران اظهار داشت: صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي 12 ماهه منتهي به 29 اسفند 89 فولاد مبارکه درحالي منتشر شده که دلايل تغييرات پيش‌بيني سود هر سهم از 399 به 426 ريال قبلا به اطلاع سهامداران نرسيده است همچنين طبق صورت‌هاي مالي منتشره، خالص درآمده‌هاي متفرقه به مبلغ 349 ميليارد تومان ناشي از برگشت ذخاير کاهش ارزش سرمايه‌گذاري‌ها به ميزان 273 ميليارد تومان است. به عبارتي ديگر 135 ريال به ازاي هر سهم که معادل 25 درصد سود خالص دوره است، از محل ديگري غير از سود عملياتي فولاد مبارکه بوده که جاي تعجب دارد.
احتمال زيان سهامداران
قاري‌زاده ادامه داد: اين حجم از سود مربوط به عملکرد مديريتي و سود عملياتي فولاد مبارکه نبوده و بخش قابل توجهي از آن مربوط به برگشت ذخاير و تعديل حساب‌هاي سنوات قبل است و هيچ ارتباطي با عملکرد مديريت اين شرکت ندارد. بنابراين بيم آن مي‌رود که با اندکي تغييرات در سرمايه‌گذاري‌ها موجب زيان سهامداران و سود موهوم شود.
وي افزود: همچنين نگراني ديگري وجود دارد مبني بر اينکه اين موارد با عدم موافقت سازمان امور مالياتي روبه‌رو شده و در نتيجه مشمول ماليات شود. اين موضوع بايد توسط سهامداران و کارشناسان و نماينده بورس در مجمع پيش‌رو مورد بررسي قرار گيرد تا سره از ناسره مشخص و وضعيت اين موضوع و همچنين نحوه مديريت فولاد مبارکه روشن شود.ياور مهرعليزاده ديگر سهامدار حقيقي فولاد مبارکه هم با اشاره به وجود چند بند در گزارش حسابرس و بازرس قانوني اين شرکت گفت: شرکت فولاد مبارکه در حالي بعد از مخابرات دومين شرکت بزرگ بورس به شمار مي‌رود که با توجه به سرمايه دو هزار و 580 ميليارد توماني و حضور در گروه شرکت‌هاي مشمول اصل «44» بايد جزو شرکت‌هاي کم ريسک و شفاف بازار سهام باشد اما گزارش حسابرسي نشان مي‌دهد چنين نيست.
انتقاد از مديريت دولتي
مرتضي زماني ديگر سهامدار حقيقي اين شرکت ضمن تاييد اين موارد به عملکرد مديريت انتقاداتي وارد کرد و گفت: متاسفانه با وجود واگذاري بيش از 70 درصد از سهام اين شرکت، مديريت فولادمبارکه همچنان دولتي است. به طوري که مهرماه سال گذشته آقاي محمد مسعود سميعي‌نژاد، معاون ايميدرو با حکم رييس وقت اين سازمان وابسته به وزارت صنايع به عنوان مديرعامل جديد فولادمبارکه انتخاب و سپس عنوان مي‌شود که هيات مديره خواهان چنين تغييري بود.وي ادامه داد: از طرف ديگر هنوز چند ماه از اين انتخاب با حرف و حديث نگذشته بود که مديرعامل فولاد مبارکه همزمان به عنوان سرپرست ايميدرو منصوب مي‌شود تا رفتارهاي خلاف قانون اصل «44» اين شرکت نمايان‌تر شود. چراکه به گفته همه کارشناسان و نمايندگان مجلس اين انتصاب و حضور همزمان آقاي سميعي‌نژاد در فولادمبارکه و ايميدرو جاي اشکال دارد و اين سوال مطرح است که چگونه يک نفر مي‌تواند همزمان عهده‌‌دار دو مسووليت سنگين و مرتبط باشد؟ آيا مدير واقعا مدير لايق ديگري وجود ندارد؟ دراين ميان بحث مهم تضاد منافع و احتمال توجه ويژه به اين شرکت و محروم شدن ديگر شرکت‌هاي همگروه چه مي‌شود؟زماني خاطرنشان کرد: جاي تاسف‌تر آنجاست که هيچ اقدامي براي رفع چنين اشکال بزرگي از سوي نهادها و مراجع قانوني مانند سازمان‌هاي بورس و خصوصي‌سازي انجام نمي‌شود تا هزينه چنين مساله‌اي به دوش سهامداران حداقلي بيفتد چرا سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر هيچ اقدامي در جهت حفظ منافع سهامداران و ايفاي يکي از وظايف اصلي خود انجام نمي‌دهد؟
وي از مراجع قانوني مانند سازمان بازرسي درخواست کرد با هدف جلوگيري از تضييع منافع سهامداران و اجراي درست و واقعي اصل «44» مانع از ادامه چنين مسايلي باشند و در اقدامي اساسي ريشه ادامه مديريت مستقيم و غيرمستقيم دولتي در شرکت‌هاي واگذار شده را بخشکانند.