سرپرست وزارت صنايع و معادن: راهبرد توسعه صنعتي نهايي خواهد شد
گسترش آنلاين:سرپرست وزارت صنايع و معادن گفت: راهبرد توسعه صنعتي بايد با توجه به فضاي ادغام دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني و ايجاد وزارتخانه جديد تهيه و نهايي شود. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت صنايع و معادن، مهدي غضنفري در جمع گروهي از مسوولان وزارت صنايع و معادن افزود: با توجه به ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه، بايد تمام برنامه‌ها با اين قانون هماهنگ شود و انتظار مي‌رود راهبرد حوزه صنعت و تجارت با اين برنامه همخوان باشد و مبنا را قانون برنامه پنجم قرار دهد.
وي با بيان اينکه وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني پيش‌تر برنامه‌هاي راهبردي خود را آماده و تدوين نهايي کرده بودند، تصريح کرد: در اين فرآيند‌ها موضوع مهم ادغام لحاظ نشده بود و در حال حاضر بايد راهبرد پيش رو با توجه به شرايط وزارتخانه جديد آماده شود.
سرپرست وزارت صنايع و معادن گفت: لازم است در راهبرد وزارتخانه جديد افق آينده براي سرمايه‌گذاران و فعالان بخش خصوصي در حوزه توليد ترسيم شود و از کلي‌گويي و ورود به جزئيات کم اهميت خودداري شود.
وي با بيان اينکه بايد راهبرد جديد توسعه صنعتي طوري تدوين شود که حضور در بازارهاي جهاني و توليد صادراتي اولويت آن شود، افزود: توليد داخلي هم‌اکنون به نقطه کمال و بلوغ رسيده و بازارهاي محدود داخلي در استان‌ها و شهرهاي مختلف تکافوي سرمايه‌گذاري بيشتر را ندارد.
وزير بازرگاني با بيان اينکه راهبرد جديد حوزه صنعت، معدن و تجارت مبتني بر حضور و مزيت در بازارهاي جهاني و رقابت خواهد بود، اظهار کرد: در گذشته راهبرد توسعه صنعتي مبتني بر توليدي بود که نيازهاي مردم را رفع کند، اما در حال حاضر بايد علاوه بر آن صادرات و حفظ حقوق مصرف‌کننده نيز جزو اولويت‌ها شود.
سرپرست وزارت صنايع و معادن افزود: با توجه به اين موضوع مزيت‌ها، رقابت‌ها، کيفيت فضاي کسب‌وکار بايد همه در اين راهبرد لحاظ شود تا مصرف‌کننده به سمت خريد توليدات داخلي ترغيب شود. وي گفت: ادغام نه تنها تاخير و خللي در فرآيند پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت ايجاد نمي‌کند بلکه باعث مي‌شود تا اين پروژه ملي با جديت بيشتري پيگيري شود.
غضنفري افزود: با ادغام، پيگيري الحاق به سازمان جهاني تجارت به وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقال مي‌يابد.
سرپرست وزارت صنايع و معادن از الحاق به‌عنوان پروژه‌اي ملي نام برد و تصريح کرد: براساس مصوبه‌هاي هيات وزيران، هدايت مراحل عضويت ايران در اين سازمان به وزارت بازرگاني سپرده شده است و براي موفقيت در اجرا در وزارتخانه جديد، هماهنگي ميان وزارتخانه‌ها و نهادهاي مسوول تداوم خواهد يافت.
غضنفري با بيان اينکه هماهنگي‌هاي لازم براي مراحل پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني در وزارتخانه جديد مانند گذشته انجام مي‌شود، افزود: پس از ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن تنها امري که براي پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت تغيير خواهد کرد، فقط نحوه پيگيري است و بر اين اساس هماهنگي‌هاي خارج وزارتخانهاي در زمينه‌هاي مرتبط با صنايع، جاي خود را به رايزني با واحدهاي داخلي مجموعه جديد مي‌دهد.
وزير بازرگاني گفت: پس از ادغام، مجموعه‌اي يکپارچه مديريت امور صنايع و بازرگاني را عهده‌دار خواهد شد و به دنبال آن اعلام مواضع در حوزه‌هاي مختلف صنعتي نيز همسو خواهد شد که اين امر فرآيند الحاق را تسهيل خواهد کرد.
سرپرست وزارت صنايع و معادن با تاکيد بر اين موضوع که محوريت ادغام توليد و صادرات صنعتي است، افزود: در فرآيند پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت، بايد توليدات صنعتي و معدني در مقابل فشارهاي خارجي حمايت شوند تا براين اساس، زمينه‌هاي توسعه صادرات در اين بخش‌ها فراهم شود. وزير بازرگاني با اشاره به مدت زمان الحاق کامل ايران به سازمان جهاني تجارت تصريح کرد: مراحل پيوستن به روند مذاکرات، بستگي به تقاضاي ديگر کشورها براي ورود به مذاکرات و ميزان آمادگي دارد که انتظار مي‌رود در يک برنامه حداکثر هفت تا ?? سال مي‌توان شاهد تحقق آن بود.
