گسترش آنلاين: لايحه دوفوريتي تشکيل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه»و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب جلسه هشتم تير ۹۰ مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اين لايحه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
به گزارش خبرگزاري فارس، سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري هفتگي خود با خبرنگاران، ضمن بيان اين مطلب افزود: اصلاحات انجام شده در احکام ذيل جداول، ارقام و رديفهاي قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور نيز در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و شورا اين اصلاحات را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
عباسعلي کدخدايي گفت: لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي در شوراي حملونقل ريلي کشورهاي مشترکالمنافع نيز که با اصلاحاتي به تصويب مجلس رسيده بود، پس از بحث و بررسي در شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. همچنين شوراي نگهبان لايحه اصلاح موادي از قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را مغاير با قانون اساسي و موازين شرع ندانسته است. وي اطلاق يک دوره نمايندگي به کمتر از چهار سال را تبعيض ناروا و مغاير بند ۹ اصل سوم قانون اساسي دانست و با اشاره به موضوع جلسات اخير شوراي نگهبان و مصوبات اين شورا گفت: طرح دوفوريتي استفساريه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدي آن در جلسات اخير شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و شوراي نگهبان به اين نتيجه رسيد که با توجه به اينکه توسعه مفهوم يک دوره نمايندگي در بند «الف» استفساريه، تفسير نبوده بلکه تقنين محسوب ميشود، اين بند مغاير اصل ۷۳ قانون اساسي شناخته شد.
کدخدايي افزود: اساسنامه شرکت سهامي آب منطقهاي البرز نيز که در هيات وزيران تصويب شده بود، در بحثها و بررسيهاي شوراي نگهبان اين اساسنامه نيز مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
|