سرپرست وزارت صنايع و معادن : تقسيم کار جهاني تحميل شده بر ايران را بايد بر هم بزنيم

سرپرست وزارت صنايع و معادن : تقسيم کار جهاني تحميل شده بر ايران را بايد بر هم بزنيم

گسترش آنلاين: «حرف‌هايي از جنس ديگر» شايد اين بهترين تعبيري باشد که
مي‌شود از سخنراني ديروز سرپرست وزارت صنايع و معادن در چهل و چهارمين
سالگرد تاسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ارائه کرد.
مهدي غضنفري حرف‌هايي زد که در سال‌هاي اخير کمتر به آن پرداخته شده بود و
حتي مي‌توان گفت رويکرد و حرکت متفاوت با آن در صنعت جريان داشت. او خيلي
آکادميک‌تر و البته شديدتر از خام‌فروشي بيزاري جست و بي هيچ تعارف
مديريتي، خود و ديگر همکارانش در حوزه صنعت و معدن را ملزم به تلاش براي
تغيير اين رويه کرد. جدي‌ترين گزينه براي در اختيار گرفتن صدارت وزارت
صنعت،   گفت: در تقسيم کار جهاني اين‌گونه تحميل شده است که ايران کشوري
خوب براي خام‌فروشي است، اما اين شرايط مطلوب ما نيست و سودجويي ديگران را
در پي دارد.
غضنفري حرف ديگري هم زد که هرچند تازه نبود اما سال‌ها بود
تنها از سوي برخي کارشناسان يا منتقدان مطرح مي‌شد. او گفت: حتما و حتما ما
توانايي ساخت همه کالاهاي مورد نياز کشور را داريم اما بايد به اين
بينديشيم که آيا توليد همه محصولات صحيح، اصولي و مقرون به صرفه است؟ او با
طرح اين پرسش که سهم ما از تقسيم کار جهاني چيست؟ اظهار کرد که براي اجراي
تقسيم کار ملي يا جهاني به‌طور طبيعي ما بايد بخشي از نياز خود را توليد و
بخشي را وارد کنيم.
سرپرست وزارت صنايع و معادن يک پرسش جالب ديگر هم
داشت که پاسخ آن واقعيت‌هاي بسياري در اقتصاد کشور را روشن مي‌کند و البته
نمايان مي‌سازد که چقدر به شتاب بيشتري در حوزه صنعت و معدن نياز داريم.
غضنفري از مديران ايدرو حاضر در مراسم پرسيد از نظر شما به جز نفت و گاز،
چه حوزه ديگري در بخش اقتصاد وجود دارد که اگر ما در آن ورود نکنيم دنيا به
التماس مي‌افتد؟ مزيت رقابتي ما درتقسيم کار ملي چيست؟
وزير بازرگاني
تا حدي به دفاع از واردات پرداخت و گفت: در شرايطي که همه کشورهاي دنيا
توليد‌کننده کالاهاي مورد نياز خود نيستند، ‌ايران نيز بايد بپذيرد بخشي از
نياز خود را توليد و بخشي ديگر را وارد کند. غضنفري همچنين از موضوع‌هايي
که در سال‌هاي اخير در اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن مطرح مي‌شود
گلايه کرد و گفت: در حالي‌که در اين اتاق‌ها با حضور نخبگان صنعت و تجارت
کشور بايد مسائل حوزه‌هاي توليد و بازرگاني مورد بررسي قرار گيرد تنها به
نرخ سود تسهيلات بانکي، مسائل تامين اجتماعي و نرخ بهره بانکي پرداخته
مي‌شود به‌گونه‌اي که مي‌توان نام آن را اتاق اقتصاد گذاشت.
اما گلوگاه
توليد هم موضوع ديگري بود که از سوي سرپرست وزارت صنايع و معادن مطرح شد.
او با ياد آوري و تاکيد بر اينکه پيش‌تر هم گفته مشکل آينده توليد، يافتن
بازار مناسب براي عرضه محصولات خواهد بود، افزود: به نظر مي‌رسد گلوگاه
توليد و تجارت اين روزها فناوري و نيروي انساني و ساخت کارخانه نيست بلکه
صنعتگران و توليدکنندگان ما با کابوس تامين منابع مالي و بانکي دست به
گريبان هستند.
غضنفري گفت که نمي‌دانم چه زماني قرار است از اين گلوگاه
عبور کنيم اما ‌چند سالي است که هزينه‌ها ‌به‌عنوان گلوگاه‌هاي بزرگ تبديل
شده است و وزارتخانه‌هاي دست‌اندرکار توليد به‌جاي اين‌که به موضوعات مرتبط
به خود بپردازند، در باره منابع مالي و تمهيدات بحث مي‌کنند.
سرپرست
وزارت صنايع و معادن در ادامه ورود به حوزه‌هاي جديد، تکميل زنجيره‌هاي
توليد، ‌جايگزيني واردات، تامين منابع مالي و حل مشکل ناشي از هزينه‌هاي
مقياس و حل مشکل بازگشت سرمايه را از جمله فرصت‌هايي دانست که در مسير کاري
سازمان‌هاي توسعه‌اي قرار دارند.
وي درباره حل مشکل اقتصاد مقياس گفت:
درحالي که بنگاه‌هاي کوچک و متوسط مي‌توانند قاعده و زير‌مجموعه توليد
صادراتي شوند، ‌اما اگر زنجيره واحد شکل ندهند خود آنها به مشکلي براي
اقتصاد و کشور تبديل مي‌شوند‌.
به گفته غضنفري، توسعه بنگاه‌هاي کوچک و
متوسط بايد به‌گونه‌اي باشد که موضوع مقياس حل شود وگرنه کشورهايي مانند
چين قوي‌تر از گذشته ظاهر مي‌شود. سرپرست وزارت صنايع و معادن افزود‌: روند
فعاليت سازمان‌هاي توسعه‌اي در ايران مثبت است و سازمان‌هايي همچون ايدرو و
ايميدرو و پتروشيمي از سازمان‌هاي فعال در اين بخش به‌شمار مي‌آيند‌.
غضنفري
به ماموريت‌هاي اصلي و جديد آن نيز اشاره کرد و گفت‌: ‌توانمند‌سازي بخش
خصوصي از محورهاي مهمي است که بايد به آن توجه شود و براي تحقق آن لازم است
به‌جاي اين‌که بنگاه‌سازي کنيم و سپس آن را به بخش خصوصي واگذار کنيم،
امکان ايجاد بنگاه را به آنها بدهيم، چراکه از اين طريق به مراتب منافع
بيشتري براي اقتصاد کشور حاصل مي‌شود.

keyboard_arrow_up