نايب رييس انجمن فولاد در واکنش به مصوبه دولت براي عرضه فولاد به بورس:شمش را با قيمت ترجيحي به خصوصي‌ها بدهيد
گروه صنعت و معدن- نايب رييس انجمن
توليدکنندگان فولاد خواستار در اختيار قرار دادن شمش با قيمت ترجيحي در
اختيار توليدکنندگان بخش‌خصوصي شد تا مصوبه دولت براي عرضه فولاد توليد
داخل به بورس کالا عملي شود.
نايب رييس انجمن توليدکنندگان فولاد در
واکنش به ابلاغ مصوبه دولت براي عرضه فولاد تمام توليد داخل در بورس کالا
گفت: مصوبه‌اي در اين مورد به فولادسازان بخش‌خصوصي ابلاغ نشده اما اگر
شمش با قيمت ترجيحي در اختيار اين توليدکنندگان قرار گيرد، امکان عرضه
محصولاتمان در بورس فراهم مي‌شود.حميدرضا طاهري‌زاده در گفت‌وگو با فارس
اظهار داشت: دولت قادر است براي تنظيم بازار فولاد، تعرفه واردات اين محصول
را تغيير دهد و نسبت به کاهش آن اقدام کند ولي ما در اين مورد مقاومت
کرده‌ايم زيرا اگر تعرفه واردات کاهش يابد کشورهاي صادر‌کننده فولاد به
ايران نيز از فرصت استفاده کرده و قيمت محصولات خود را افزايش مي‌دهند.
کاهش تعرفه واردات
به نفع خارجي‌ها
طاهري‌زاده
تصريح کرد: در نهايت سود حاصل از اين مساله نصيب خارجي‌ها مي‌شود. وي با
بيان اينکه در حال حاضر به اندازه تمام نياز کشور توليد ميلگرد در داخل
انجام مي‌شود، گفت: فقط برخي انواع خاص ميلگرد به کشور وارد مي‌شود ولي
بيشتر نياز داخلي به ويژه در بخش ساختماني از طريق توليدات داخل تامين
مي‌شود.
لطمه به توليد با تعرفه واردات
8 درصدي ميلگرد
طاهري‌زاده
ادامه داد: دولت قادر است تعرفه واردات ميلگرد ساختماني را از 11 درصد تا 7
يا 8 درصد کاهش دهد ولي مسلما اين مساله به توليد داخل لطمه مي‌زند. به
گفته طاهري‌زاده اگر مواد اوليه به اندازه کافي در اختيار کارخانه‌هاي
فولاد قرار گيرد، امکان فعال شدن تمام ظرفيت کارخانه‌ها وجود دارد و تمام
ظرفيت هفت ميليون تني توليد داخل فعال خواهد شد. وي تاکيد کرد: اگر
همان‌طور که سنگ‌آهن با يارانه در اختيار ذوب آهن و فولاد مبارکه قرار
مي‌گيرد شمش فولاد نيز با قيمت ترجيحي در اختيار فولادسازان بخش خصوصي
قرار گيرد، عرضه فولاد توليدي اين بخش در بورس امکان‌پذير خواهد بود.
اختلاف قيمت 50 توماني در بورس و خارج بورس
به
گفته رييس انجمن فولاد، حدود 84 درصد قيمت توليد محصولات نوردي به شمش
تعلق دارد و در حال حاضر اختلاف قيمت فولاد در بورس و خارج از بورس کيلويي
40 تا 50 تومان است.
رشد توليد در جهان
اما توليد جهاني فولاد خام
در ماه ژوئن سال‌جاري با افزايش هشت درصدي نسبت به مدت مشابه در سال قبل به
128 ميليون تن رسيد. به گزارش ايسنا، براساس اعلام انجمن جهاني فولاد
توليد فولاد خام در 64 کشور جهان طي ماه ژوئن امسال بالغ بر هشت درصد رشد
يافت. همچنين توليد شش ماهه فولاد خام در اين کشورها با افزايش 6/7 درصدي
به 8/757 ميليون تن رسيد.
اغلب فولادسازان بزرگ جهان طي ماه ژوئن امسال
شاهد رشد توليد خود بودند. توليد فولاد خام چين با افزايش 9/11 درصدي به
9/59 ميليون تن رسيد. در ساير نقاط آسيا و در ژاپن توليد فولاد خام اين
کشور با افت پنج درصدي بالغ بر 9/8 ميليون تن شد در حالي که توليد فولاد
خام هند 3/7 درصد افزايش يافته و به شش ميليون تن رسيد. همچنين توليد فولاد
کره‌جنوبي با افزايش 19 درصدي به رقم 7/5 ميليون تن رسيد. اما در اتحاديه
اروپا توليد فولاد آلمان با افزايش 2/0 درصدي به 9/3 ميليون تن رسيد. اين
در حالي بود که توليد ايتاليا با رشد 2/15 درصدي بالغ بر 6/2 ميليون تن شد.
همچنين توليد فولاد اسپانيا با رشد 5/4 درصدي به 5/1 ميليون تن رسيد و
فرانسه نيز با توليد 4/1 ميليون تن فولاد در ماه ژوئن شاهد افت 1/6 درصدي
توليد اين محصول استراتژيک بود. در ترکيه نيز طي ماه ژوئن 2011 معادل 8/2
ميليون تن فولاد خام توليد شد که اين ميزان توليد حاکي از رشد 3/12 درصدي
بود. توليد فولاد آمريکا نيز در ششمين ماه سال‌جاري ميلادي به 2/7 ميليون
تن رسيد که افزايش 7/1 درصدي را نشان داد. توليد در برزيل نيز با رشد 9/3
درصدي به رقم سه ميليون تن رسيد.
توليد فولاد خام ايران
يک ميليون و 50 هزار تن
اما
توليد فولاد خام ايران در ماه ژوئن امسال به يک ميليون و 50 هزار تن رسيد
که حاکي از رشد پنج درصدي توليد نسبت به ژوئن سال قبل بود. همچنين توليد
فولاد ايران در ششمين ماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال 2009 رشد 6/12
درصدي را نشان مي‌دهد.
همچنين در نيمه نخست امسال توليد فولاد خام
ايران با افزايش 6/11 درصدي به رقم شش ميليون و 633 هزار تن رسيد. اين
ميزان توليد نسبت به شش ماهه نخست سال 2009 نيز رشد 7/14 درصدي را نشان
داد.
تحقق تنها 6 درصد سهم صنايع از هدفمندي‌يارانه‌ها
آخرين بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد که کمتر از شش درصد از سهم بخش صنعت و معدن از درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها محقق شده است.
قانون
هدفمند کردن يارانه‌ها، سهم مردم، توليد و دولت از منابع ناشي از هدفمندي
را به ترتيب 50، 30 و 20 درصد تعيين کرده بود که اين نسبت در قانون بودجه
امسال تغيير کرده است. براين اساس در بودجه سال‌جاري اين سهم از سه بخش به
دو بخش اختصاص يافت به طوري که 80 درصد منابع ناشي از هدفمندي يارانه‌ها
سهم مردم و دولت و 20 درصد سهم صنعت شد. با اين وجود بررسي‌هاي انجام شده
نشان مي‌دهد ميزان يارانه نقدي اختصاص يافته تاکنون اين نسبت‌ها را رعايت
نکرده است.
به گفته سخنگوي کارگروه تحولات اقتصادي، پس از اجراي قانون
هدفمند کردن يارانه‌ها 21 هزار و 400 ميليارد تومان يارانه نقدي به مردم و
يک هزار و960 ميليارد تومان يارانه نقدي در بخش توليد توزيع شده است.
محمدرضا
فرزين تاکيد کرده که از يارانه بخش توليد، سهم صنعت 1400 ميليارد تومان،
سهم حمل‌ونقل 200 ميليارد تومان، سهم کشاورزي 200 ميليارد تومان و سهم
شهرداري‌ها 160 ميليارد تومان بوده است.
بر اين اساس تاکنون دولت رقمي
معادل 23 هزار و 360 ميليارد تومان يارانه نقدي به بخش‌هاي مختلف تخصيص
داده است. اگر چه رقم تخصيص يافته به دولت از منابع ناشي از هدفمندي
يارانه‌ها مشخص نيست اما مي‌توان محاسبه کرد که از کل يارانه تخصيص به دو
بخش خانوار و توليد تاکنون بيش از 91 درصد آن مربوط به يارانه اقشار بوده
است.
در واقع سهم بخش توليد از کل منابع ناشي از هدفمندي يارانه‌ها
تاکنون تنها کمتر از 9 درصد بوده است و اين نشان مي‌دهد که توليد همچنان
با مشکلات دست و پنجه نرم مي‌کند. در اين بين سهم بخش صنعت و معدن نيز از 9
درصد فوق کمتر از شش درصد بوده است.
اين در حالي است که سخنگوي
کارگروه تحولات اقتصادي تاکيد کرده که امسال تمرکز دولت بر اجراي بسته‌هاي
حمايت از توليد است و تاخير در پرداخت يارانه نقدي به واحدهاي صنعتي را
ناشي از فرآيند تامين مالي طرحها دانسته است.
محقق نشدن سهم بخش صنعت و
معدن از درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها در حالي رخ داده که اخيرا مجلس مصرف
درآمد حاصل از فروش طرح فولاد هرمزگان در هدفمندي يارانه‌ها را غيرقانوني
اعلام کرد.
اواخر سال گذشته طرح فولاد هرمزگان به ارزش 855 ميليارد
تومان فروخته شد و مجلس اعتقاد دارد که منابع حاصل از فروش اين طرح به
عنوان درآمد هدفمندي يارانه‌ها به صنايع اختصاص يافته که اين کار غيرقانوني
است.
وزارت صنايع و معادن تاکنون بارها تاکيد کرده که سياست اين
وزارتخانه کمک بلاعوض به صنايع نبوده و اين در حالي است که بسياري از صنايع
کشور اعلام کرده‌اند که تاکنون از کمک‌هاي غيرنقدي هم خبري نشده است
البته اخيرا سرپرست وزارت صنايع و معادن از اعطاي کمک بلاعوض به واحدهاي
سيماني و آجرپزي خبر داد.
چندي پيش جمعي از کارخانه‌داران با ارسال
نامه‌اي به نهاد رياست جمهوري با انتقاد از بلاتکليفي پرداخت يارانه
توليد به واحدهاي صنعتي، اعلام کردند که از ابتداي سال تاکنون چندين
ميليارد تومان هزينه برق و گاز داده‌اند اما هيچ‌گونه يارانه‌اي بابت آن
دريافت نکرده‌اند که اين روند منجر به تعطيلي کارخانه‌ها مي‌شود.
از
سوي ديگر در يکي از نشست‌هاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز جمعي
از فعالان اقتصادي و صنعتي اعلام کردند که بعد از اجراي قانون هدفمندي
يارانه‌ها هيچ حمايتي از آنان نشده است.
منبع: ايسنا
محبوب : اصلاح قانون کار به نفع کارگر نيست
نماينده مردم تهران ساماندهي قراردادهاي موقت را مهم‌ترين برنامه‌هاي مجلس براي بهبود وضعيت کار خواند.
عليرضا
محجوب با اشاره به موضوع «قراردادهاي سفيد امضا» اظهار داشت: کارگران به
قراردادهاي سفيد امضا که مشکلات، جامعه کارگري است، مبتلا شده‌اند.
وي
به ايلنا گفت: اين گمانه که اصلاح قانون کار ممکن است به حل مشکل فوق کمک
کند، گماني بي‌اساس است چراکه اين اصلاح هم‌اکنون مراحل نهايي خود را در
دولت طي مي‌کند که به نفع کارگر نخواهد بود.
دبير‌کل خانه کارگر در
خصوص طرح ساماندهي قراردادهاي موقت که به اعتقاد وي تا حدودي به حل معضلات
کارگران کمک مي‌کند، گفت: اين طرح تاکنون سه بار در مجلس مطرح شده ولي
متاسفانه حتي کليات آن نيز راي نياورده است. وي ادامه داد: اگر‌چه از اين
موضوع بسيار متاسفيم اما همچنان آن را در دستور کار قرار داده و مجددا در
مجلس مطرح خواهيم کرد.
محجوب اظهار اميدواري کردکه طرح ساماندهي
قراردادهاي موقت اين بار با نظر مثبت مجلسي‌ها مواجه شود. وي همچنين در بخش
ديگري از اظهارات خويش به اعلام نرخ تورم توسط مرکز آمار ايران اشاره کرد و
گفت: تعيين نرخ تورم توسط مرکز آمار ايران اگر‌چه مورد پسند برخي‌ها در
بانک مرکزي نيست اما بهترين راهکار براي دستيابي به نرخ واقعي تورم است.
وي
ادامه داد: گاهي اتفاق افتاده که در بحث حقوق و دستمزد کارگران با مشکل
مواجه شديم چراکه طي يک ماه دو عدد متفاوت از نرخ تورم ارايه مي‌شد در
برخي موارد اعداد و ارقامي که بانک مرکزي گزارش مي‌داد با آنکه مرکز
پژوهش‌هاي مجلس استخراج مي‌کرد، تفاوت‌هاي اساسي داشت.
محجوب مرکز
آمارهاي ايران را به عنوان دستگاهي بي‌طرف برشمرد و گفت: افزايش حجم
نقدينگي که در نهايت منجر به افزايش تورم مي‌شود همواره از سوي بانک مرکزي
اعمال مي‌شد بنابراين از اين منظر دستگاه فوق را (بانک مرکزي) را نمي‌توان
نهادي بي‌طرف برشمرد. نماينده مردم تهران در مجلس هشتم ابراز اميدواري کرد
با تعيين نرخ تورم توسط مرکز آمار ايران، اشتباهات کمتري در اين موضوع رخ
داده و در نتيجه تصميم‌گيران کشور در مقاطع مختلف با اطمينان از درستي
اعداد و ارقام اعلام شده بهترين و مناسب‌ترين تصميمات را اتخاذ کنند.
تشکيل کميته اصلاح قانون کار
از
سوي ديگر، رييس هيات مديره کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگري گفت که اين
کانون با تشکيل کميته اصلاح و اخذ نظر از همه کارشناسان و اساتيد دانشگاه
به دنبال قانون جامع و کاملي است و تاکنون در مورد 70 درصد قانون کار
موجود، نظرات و پيشنهادات را به وزارت کار اعلام کرده‌ايم.
غلامرضا
خادمي‌زاده در گفت‌وگو با فارس ضمن اشاره به آغاز بررسي و اصلاح قانون کار
توسط شوراي عالي کار اظهار داشت: بعد از نامه وزارت کار مبني بر نظرخواهي
از تشکل‌هاي کارگري که در ارديبهشت‌ماه سال‌جاري ارسال شد بلافاصله کانون
عالي در اين راستا جلسه تشکيل داد.
وي ادامه داد: با توجه به اينکه اين قانون 12 فصل دارد هر يک از اعضاي کانون عالي مامور رسيدگي، بررسي و اخذ نظرات کارشناسان شدند.
رييس
هيات مديره کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگري با بيان اينکه جامعه کارگري
از تجربيات همه صاحبنظران در اصلاح قانون کار بهره خواهد برد، تصريح کرد:
نامه‌اي از طرف کانون به اين منظور به اساتيد دانشگاه، نمايندگان و مديران
فعال در اين موضوع، فعالان کسب و کار و اقتصادي ارسال شده و از سوي اين
افراد تاکنون به 80 درصد نامه‌ها پاسخ داده شده است.
به گفته اين فعال کارگري، کميته‌اي در خصوص بررسي و اصلاح قانون کار براي بحث و تبادل نظر و جمع‌بندي تشکيل شده است.
خادمي‌زاده افزود: تمامي جزييات قانون کار فعلي به همراه پيشنهادات آن در کميته کانون عالي بررسي و نهايي خواهد شد.
دستيابي به 5/2 ميليون شغل سخت است
عضو
هيات‌مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران دستيابي به هدف 5/2
ميليوني اشتغال در سال‌جاري را سخت دانست و گفت که حفظ مشاغل موجود در
اولويت است.
علي دهقان‌کيا نيز در گفت‌وگو با مهر ضمن بيان اينکه
دستيابي به هدف ايجاد دو ميليون و 500 هزار شغل در سال‌جاري هدفي سخت خواهد
بود، گفت: در برنامه چهارم توسعه اقتصادي نيز پيش بيني شده بود که يک
ميليون و 100هزار فرصت شغلي ايجاد شود اما به چنين هدفي دست پيدا نکرديم.
عضو
هيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران به مهر اظهار داشت: در
سال گذشته نيز با وجود نامشخص بودن نرخ رشد اقتصادي اعلام شد که يک ميليون و
600 هزار فرصت شغلي ايجاد شده است پس مي‌توان نتيجه گرفت که يا هدف‌گذاري
اشکال دارد و يا اينکه آمار و گزارشات اشتغالي مشکل دارد.
دهقان‌کيا
ادامه داد: براي تحقق دو ميليون و 500 هزار فرصت شغلي جديد حداقل بايد 20
درصد رشد اقتصادي در کشور اتفاق بيفتد با اين حال ما از دولت تشکر مي‌کنيم
اگر بتواند وضعيت بازار کار را به همين شکل هم حفظ کند و به اصطلاح در حفظ
مشاغل موجود بکوشد.
وي خاطرنشان کرد: اگر کشور نتواند به نرخ رشد
مناسبي در اقتصاد دست يابد قطعا نخواهد توانست اهداف اشتغالزايي جديدي را
نيز محقق کند بنابراين از دولت ممنون خواهيم شد که بتواند وضعيت فعلي
اشتغال را هم حفظ کند.
اين مقام مسوول کارگري، پذيرش ايجاد مشاغل جديد
را در برگيرنده ارايه آمار روشن و شفاف از وضعيت بازار کار، ميزان ورودي و
خروجي نيروي کار و وضعيت اختلافات کارگري و کارفرمايي دانست و گفت: براي
تحقق اهداف بزرگ در اشتغال نياز به ايجاد زيرساخت‌هاي مناسبي است که فعلا
وجود ندارد.
درخواست غضنفري از رسانه‌ها: اطلاع‌رساني کامل از طرح‌هاي افتتاحي
سرپرست
وزارت صنايع و معادن اعلام کرد: ظرفيت‌هاي نصب شده در صنعت فولاد، سيمان و
مواد معدني در دولت‌هاي نهم و دهم دو برابر گذشته بوده و در اين سال‌ها
رتبه کشورمان در مقايسه با ساير کشورهاي جهان نيز ارتقا يافته است.
مهدي
غضنفري، در مراسم افتتاح دو طرح صنعتي و معدني با حضور رييس‌جمهور در
استان کرمان گفت: در خلال چند سال دولت‌هاي نهم و دهم سرمايه‌گذاري‌هاي
خوبي در حوزه صنعت و معدن ايجاد شده است.
به گزارش موج، وي افتتاح دو
طرح صنعتي و معدني در کرمان را موجب افزايش توليد در حلقه‌هاي بعدي فولاد
دانست و افزود: با توجه به وجود مزيت‌هاي فراوان کشور در حوزه صنعت و معدن
مي‌توان ضمن ايجاد ارزش‌افزوده و اشتغال به صادرات پرداخت.غضنفري
اشتغالزايي را يکي از مزاياي افتتاح دو طرح صنعتي و معدني در سيرجان و
کرمان دانست و اظهار داشت: خدا را شاکريم که مجددا توفيقي حاصل شد که با
حضور رييس‌جمهور پرتلاش شاهد افتتاح دو طرح در حوزه استان کرمان باشيم.
سرپرست وزارت صنايع و معادن افزود: امروز 30 درصد از ارزش بورس کشور مربوط
به معدن و صنايع معدني است که بيانگر ظرفيت بالاي بخش معدن کشور است. وي
سپس به مقايسه رتبه کشورمان در برخي شاخص‌ها در سال‌هاي 84 و مقايسه آن با
زمان حاضر پرداخت و اضافه کرد: در آن سال‌ها رتبه کشورمان در فولاد 21 بود و
هم‌اکنون به 16 رسيده و نشان از صعود پنج پله‌اي در جهان دارد که ثمر بخش
بودن سرمايه‌گذاري‌ها در اين حوزه را نشان مي‌دهد.وي ادامه داد: انتظار
مي‌رود همان‌طور که رياست‌جمهوري براي افتتاح اين طرحها به نقاط مختلف
کشور سفر مي‌کنند، اطلاع‌رساني کاملي درباره تاثير اين بهره‌برداري‌ها در
سرمايه‌گذاري و ايجاد فضاي مثبت کسب و کار در سطح ملي و استاني صورت گيرد و
اقداماتي از اين دست در فضاي رقابت سياسي ناديده گرفته نشود.سرپرست وزارت
صنايع و معادن در بخش پاياني سخنان خود گفت: در وزارت جديد صنعت، معدن و
تجارت همچنان توليد به عنوان کار مبنايي دنبال مي‌شود.غضنفري افزود: از نظر
ما توليد همچنان مبناست، هدف صادرات است و تجارت مي‌تواند محرک توليد باشد
به اين معنا که توليد، صادرات و تجارت مي‌توانند دست به دست هم دهند که
نتيجه اين تلاش‌ها را امروز شاهد آن هستيم و منجر به ارز‌آوري، اشتغال و
توسعه بيشتر براي کشور خواهد شد.
رييس‌جمهور به بانک مرکزي دستور داد:
تامين منابع مالي کارت خريد اعتباري کارگران
به
دنبال نامه‌اي از سوي وزير کار و امور اجتماعي به رييس‌جمهور براي تامين
منابع مالي کارت خريد اعتباري کارگران، احمدي‌نژاد دستور اکيد اجرايي شدن
آن را به بانک مرکزي ابلاغ کرد. اوليا علي‌بيگي، رييس هيات‌مديره کانون
شوراهاي اسلامي کار سراسر کشور اظهار کرد: وزير کار و امور اجتماعي در طي
نامه‌اي از رييس‌جمهور خواستار تامين منابع مالي براي اجراي طرح کارت خريد
اعتباري کارگران شده است. وي به ايسنا ادامه داد: طي اين نامه نيز
رييس‌جمهور دستور اکيد اجرايي شدن اين طرح را به بانک مرکزي داده است.
صادرات 10 درصدي نساجي در سال 89
مديرکل صنايع نساجي و پوشاک وزارت صنايع و معادن از صادرات بيش از 10 درصدي صنايع نساجي، پوشاک و چرم در سال 89 خبر داد.
مهدي
اسلام‌پناه، با بيان اين مطلب به تلاش براي تحقق صددرصدي سهم 5/14 ميليارد
دلاري صادرات صنعتي از مجموع صادرات غيرنفتي اشاره کرد و گفت: در اين
راستا تمام دستگاه‌هاي اجرايي بايد در جهت تقويت و تامين کامل سياست‌هاي
حمايتي دولت که از آن جمله تامين مواد اوليه مورد نياز صنعت علي‌الخصوص
مواد اوليه طبيعي و محصولات پتروشيمي داخلي است گام بردارند.به گزارش موج
وي، افزايش ضريب قيمتي مواد اوليه اين صنعت را مولفه‌اي تعيين‌کننده جهت
تامين بيش از پيش نقدينگي مورد نياز صنايع، توسط سيستم بانکي دانست و اظهار
داشت: اين مهم منجر به طلايي‌ترين و موثرترين سرمايه‌گذاري در اين بخش شده
است.
توجيه براي تسهيلات طرح‌هاي اشتغالزا
مديرکل
دفتر اشتغال و کارآفريني وزارت تعاون در پاسخ به اين پرسش که طرح‌هاي
اشتغالزاي تعاوني‌ها براي معرفي به کارگروه منابع چه شرايطي بايد داشته
باشند، گفت: طرح‌هايي که به‌طور عمده مورد نظر ما هستند، بايد با توجه به
ظرفيت و پتانسيل استان، توجيهات فني و اقتصادي در حوزه تخصصي خود را داشته
باشند.
رحمان رنجبر گفت: اين طرحها الزاما بايد اشتغالزا باشند زيرا
ضريب اشتغالزايي طرح براي ما حائز اهميت است از طرفي اين طرحها بايد
بتوانند در ستاد راهبردي پيش‌بيني شده در استان مربوطه نظر نمايندگان
بخش‌هاي تخصصي از قبيل صنعت و کشاورزي را که در آن حضور دارند، تامين کنند
چون پروژه بايد قابليت دفاع و توجيه اقتصادي را دارا باشد. وي با اشاره به
ثبت‌نام متقاضيان جوياي کار در سامانه اشتغال وزارت تعاون به ايسنا
خاطرنشان کرد: در صورتي که طرح‌هاي ارايه شده در زمينه اشتغالزايي باشد،
بايد افرادي که در سامانه متقاضيان جوياي کار وزارت تعاون ثبت‌نام و کد
رهگيري دريافت کرده‌اند با مشخصاتشان در طرح جايابي شوند چون طرحي را که
اعلام کند 10 نفر اشتغالزايي دارد ولي مشخص شود که اشتغال آن خانوادگي و
صوري است، نمي‌پذيريم به همين منظور اسامي افراد از روي سامانه برداشته و
در طرح جايابي مي‌شود. مديرکل دفتر اشتغال و کارآفريني وزارت تعاون اظهار
کرد: يکي از برنامه‌هاي اين دفتر در سال‌جاري، تهيه طرح‌هاي مورد نياز با
توجه به ظرفيت و پتانسيل استان‌ها براي سرمايه‌گذاري است که در اين راستا
پيش بيني کرده‌ايم امسال به 15 هزار طرح در زمينه‌هاي توليدي، خدماتي،
کشاورزي و صنعتي افزايش بدهيم.
وي افزود: سال گذشته هشت هزار طرح توسط بنيادها ايجاد شد که همين امر سبب شد تا موضوع افزايش طرحها را براي سال‌جاري دنبال کنيم.