سياستهاي كلي اشتغال در وزارت صنعت،معدن وتجارت
امروزه امكانات و ظرفيت هاي لازم و نيز نيروي انساني توانمند و متعهد در
كشور وجود داردكه بايد آنها را در راستاي پيشرفت روز افزون ايران اسلامي
فعال كرد. حفظ ظرفيت هاي اشتغال موجود و حركت در مسير ايجاد حداكثري اشتغال
در كشور با ابلاغ «سياست هاي كلي اشتغال» از سوي مقام معظم رهبري، محورهاي
سياست گذاري در بازار كار احصاء شده و تكليف دستگاه هاي اجرايي در اين
زمينه به خوبي روشن شده است.
بخشي از تكاليف بر شمرده در سياست هاي كلي اشتغال مانند شناسايي توليد
داخلي به عنوان ارزش اسلامي و ملي، ترويج و تقويت فرهنگ كار- توليد-
كارآفريني، ايجاد فرصت‌هاي شغلي پايدار، بهبود محيط كسب و كار و ارتقاي
شاخص‌هاي آن، توجه بيشتر در پرداخت يارانه‌ها و ايجاد نظام جامع اطلاعات
بازار كار مرتبط با وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت است و مسير حركت اين
وزارتخانه نوپا به خوبي در حوزه بازار كار ترسيم شده است.
محورهاي عملياتي اجراي منويات مقام معظم رهبري به لحاظ نظري و عملي مشخص
است. تجهيز زيرساخت‌هاي تجاري، توسعه اشتغال پايدار، همسوسازي سياستهاي
بخش توليد، ساماندهي چرخه واردات، توليد و صادرات و گسترش توليد صادرات‌گرا
تعدادي از محورهاي اصلي را در اين زمينه تشكيل مي‌دهند.
الف. تجهيز زيرساخت هاي تجاري
اگرچه همواره محور اصلي چالش ها در حوزه تجارت مبتني بر كاهش
تعرفه ها و ساير موانع تجاري با هدف گسترش منافع ناشي از تجارت بوده؛ اما
در شرايط كنوني تسهيل تجاري به عنوان گفتمان غالب در مباحث تجارت بين الملل
به شمار مي رود. در واقع، تسهيل تجاري با كاهش هزينه هاي مبادله، زمينه
كاهش قيمت تمام شده كالاهاي توليد داخل را فراهم ساخته و با افزايش قدرت
رقابت پذيري كالاها در بازارهاي خارجي و داخلي، انگيزه سرمايه گذاري در
خصوص كالاهاي مربوطه و اشتغال زايي به تناسب آن را افزايش مي دهد.
به عبارت بهتر، تجارت بايد سهل بوده و در خدمت توليد قرار گيرد تا توليد
نيز سودآور گردد و طبعا در اين صورت اشتغال نيز به سرانجام نيكو مي‌رسد. در
واقع كاهش هزينه هاي مبادله اثر شاياني بر توسعه تجارت، توليد و اشتغال در
كشور دارد.
يكي از سياست هاي مهم در كاهش هزينه هاي مبادله (اعم از داخلي و خارجي)،
توسعه زيرساخت هاي تجاري است كه غالبا ماهيتي چند بعدي داشته و آثار آن در
حوزه هاي مختلف (قيمت تمام شده، بهروه وري، نظام توزيع، …) نمود مي يابد.
رونق صادراتي و افزايش تجارت خارجي كشور جز با فراهم آمدن بسترهاي لازم
براي اين امر امكان‌پذير نيست و به همين منظور تكميل شبكه زيرساختي كشور در
اولويت سياست هاي بخش بازرگاني قرار گرفته است. تكميل زيرساخت هاي تجاري
در دو حوزه نرم افزار و سخت افزار علاوه بر آنكه عامل اصلي تسهيل فرايند
تجارت بوده واز اين منظور به طور غيرمسقيم ظرفيت هاي اشتغال زايي بالايي
ايجاد مي كند، بواسطه نوع كاربري، عمق تكنولوژيك و سطح سرمايه بري از ظرفيت
هاي بالاي اشتغال زايي مستقيم نيز برخوردارند.
ب. توسعه اشتغال (پايدار) در وزارت صنعت، معدن و تجارت
فضاي نوين اقتصاد جهاني، انجام برنامه‌‌ريزي‌هاي لازم جهت ارايه توليدات
قابل رقابت در بازارهاي جهاني را در صدر اولويت كشورها قرار داده است. در
واقع، رونق توليد و افزايش اشتغال در گرو توجه به حضور در بازارهاي جهاني
مي باشد. مادامي كه توليدات صادرات گرا مطابق با استانداردهاي جهاني نباشد،
صادرات صورت نگرفته و به تبع آن توليد و اشتغال پايدار محقق نمي شود. اين
مهم نيز ميسر نيست؛ مگر، با ايجاد وحدت رويه ميان توليد و تجارت. در اين
راستا و با هدف ايجاد زمينه‌هاي لازم جهت افزايش حضور ايران در بازارهاي
جهاني و ارايه توليدات با كيفيت بهتر، ادغام وزارتخانه هاي “صنايع و معادن”
و “بازرگاني” در قالب وزارت “صنعت، معدن و تجارت” با حفظ اصول و قواعد
بازار رقابتي تبلور يافته است. به طور دقيق تر، دستاورد مهم ادغام، ايجاد
جريان رودخانه اي از توليد و توزيع كالا مي باشد كه در اين بين ضمن رفع
نقايص زنجيره ارزش، زمينه هاي اشتغال پايدارتر فراهم مي شود كه خود در گرو
اجراي دقيق سياست هاي زير امكان پذير است.
ج. بهبود فضاي كسب و كار
فضاي كسبوكار يكي از مولفه‌هاي تعيين‌كننده ميزان فعاليت اقتصاد به شمار
مي‌رود. به بياني دقيق تر ، بهبود فضاي كسبوكار با تشديد رقابت داخلي در
عين افزايش اشتغال، زمينه‌هاي پايداري آن را نيز فراهم مي‌كند. چرا كه در
چنين شرايطي، بنگاه‌هاي جديد در عين برخورداري از امكان ورود گسترده‌تر به
بازار، تداوم فعاليت آنها نيز ضمانت بيشتري مي‌يابد.
بهبود فضاي كسبوكار به عوامل مختلفي همچون دسترسي به بانك جامع اطلاعات
بازار (اعم از اطلاعات بنگاه‌ها و كالاها)، تسهيل دسترسي به منابع مالي،
توانمندسازي، ايجاد انسجام در بازار، سازگاري در قوانين و رفع قوانين مزاحم
و همچنين بهبود فضاي كارآفريني و نوآوري بستگي دارد. تنها از اين منظر است
كه مي‌توان اميد داشت ايجاد اشتغال با تضمين پايداري آن اثربخش باشد.
د. همسوسازي سياست هاي بخش توليدي
يكسان سازي سياست هاي بخش توليدي در اقتصاد از جمله عوامل كليدي در توسعه
پايدار آن مي‌باشد.در اين راستا، ايجاد وحدت رويه ميان بنگاه‌هاي كوچك و
متوسط يكي از راهبردهاي تحقق اين هدف است كه در قالب شكل‌گيري خوشه‌هاي
صنعتي تبلور مي‌يابد. اين امر با هدفمندي فعاليت شركت‌هاي توليدي، درعين
كاهش هزينه‌هاي توليد، بسترهاي لازم جهت افزايش توليد و به تبع آن اشتغال
را فراهم مي كند. علاوه براين، اصناف به‌عنوان مجموعه‌اي از بنگاه‌هاي
توليدي كوچك و متوسط به دليل نقش بسزاي خود در تهيه، تدارك و توزيع كالاها
و خدمات در آخرين زنجيره تامين و انتقال اطلاعات مربوط به بازار و نقدينگي
از توليدكنندگان به مصرف‌كنندگان به عنوان يكي از اهرم‌هاي اصلي در حركت
چرخه اقتصاد كشور با تاكيد بر اشتغالزايي به‌شمار مي‌روند.
در تبيين موضوع بايد گفت كه هم اكنون ، بيش از 2.5 ميليون واحد صنفي در
بخش‌هاي توليدي، توزيعي، خدماتي و خدمات فني كشور مشغول به فعاليت هستند
كه با سهم 30 درصدي در توليد ناخالص داخلي و اشتغال حداقل5.7 ميليون نفري،
سهم بالايي از توليد و اشتغال كشور را به خود اختصاص داده‌اند.
بديهي است در شرايط نوين اقتصاد ايران مبني بر ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و
معادن و بازرگاني، فرصت‌هاي مناسب جهت ايجاد وحدت رويه و انسجام ميان
بخش‌هاي توليدي بويژه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط فراهم شده است. در سايه اين
امر ضمن ايجاد زمينه‌هاي لازم جهت سياستگذاري‌هاي منسجم و يكپارچه و قرار
گرفتن آنها در نقشه كلان توليد، بسترهاي لازم جهت جذب و بكارگيري نيروي
انساني بيشتر بوجود مي‌آيد. علاوه براين، با همسوسازي سياستهاي بخش تجارت و
صنعت، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نيز در راستاي افزايش بهره‌وري و توان
توليد صادراتي گام خواهند برداشت.
هـ . بازساماندهي چرخه واردات، توليد، صادرات
در فضاي نوين اقتصادي، محصولات واسطه‌اي به بخش مهمي از فرآيند تجارت
بين‌الملل تبديل شده است. براين اساس شكل‌دهي دوباره ساختار بخش توليد كشور
كه به طورعمده بر پايه عمليات بر كالاي واسطه اي و استقرار تجهيزات سرمايه
اي استوار است، از اهميت زيادي برخوردار مي باشد. در تشريح دقيق تر موضوع
بايد گفت با توجه به اينكه بيش از نيمي از 70 درصد واردات كشور را محصولات
واسطه اي و سرمايه‌اي تشكيل داده، ايجاد و هدايت جريان سيال كالاهاي
وارداتي در خدمت به صنايع داخلي و توليد كالاهاي صادراتي، نقش و اهميت ويژه
اي در توسعه صنعتي كشور ايفا خواهد نمود.
به بيان ديگر، ساماندهي چرخه واردات ـ توليد ـ صادرات كشور، با ايجاد
مسيرهاي جديدي، به منظور استفاده از نيرو هاي آموزش ديده براي بكارگيري
تكنولوژي هاي وارد شده از طريق كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي در فرايند
توليد و توليد محصولات با فناوري بالا كه قابليت رقابت در بازارهاي جهاني
را داشته باشند، موجبات توسعه صنعتي و صادراتي كشور را فراهم مي كند. نكته
ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد، ارزش گذاري به توليدات ساخت داخل است
كه از اين نظر ممانعت از ورود كالاهاي غيرضروري موضوعيت يافته و در واقع
راهكاري براي حمايت از توليد داخل و پايداري اشتغال به‌شمار مي‌رود.
و. گسترش توليد صادرات‌گرا به‌عنوان الزام افزايش اشتغال
توليد صادرات گرا و هدفمند موتور محرك رشد اقتصادي كشور است كه در
سايه آن افزايش اشتغال پايدار در كشور امكان‌پذير مي‌شود. در اين راستا،
اتخاذ راهبردهاي مناسب توسعه تجاري، گام مهمي در تحقق اين هدف به شمار مي
رود كه طي آن توجه به مهندسي صحيح نهاده‌ها (اعم از نيروي كار و سرمايه)،
به ويژه نهادهاي درگير در ارتباط بخشي ميان توليد و تجارت حايز اهميت
مي‌باشد. علاوه بر اين، ايجاد كانال توليد صادرات، راهبرد ديگري است كه در
نتيجه آن مي توان آثار گسترده و موثري بر حوزه‌هاي مختلف همچون تشويق
رقابت، كاهش هزينه‌هاي توليد، بهبود كارايي و كيفيت توليد كالا، افزايش
بازدهي عوامل توليد، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و بويژه افزايش اشتغال ايجاد
كرد.
با ايجاد چنين فضايي، دستگاه هاي متولي توليد، همان متوليان بازاريابي
داخلي و خارجي خواهند بود. و در واقع بايد گفت ، دستگاه هاي توليدي ضمن
هدايت نهادها به سمت فعاليت هاي مولد، در راستاي كسب شناخت دقيق و پويا از
بازارهاي هدف، نيازسنجي و پايش تقاضا از سوي مصرف‌كنندگان داخلي و خارجي و
حضور جديد و ماندگار در بازارهاي موجود ملزم به ايجاد واحدهاي تخصصي
مي‌باشند.
بديهي است كه انجام هر يك از اين اقدامات، مستلزم جذب و بكارگيري نيروهاي
ماهري است كه علاوه بر ايجاد زمينه هاي افزايش اشتغال، جان تازه اي به
واحدهاي توليدي كشور خواهد بخشيد.
در مجموع بايد گفت، هرچند سياستهاي مطمح‌نظر وزارتخانه ادغامي مي‌تواند
زمينه‌هاي لازم جهت اشتغال را فراهم كند، اين مهم جز در سايه رفع مشكلات و
چالش‌هاي موجود در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و بهبود زيرساخت‌هاي لازم محقق
نخواهد شد. علاوه بر اين، تحقق اين مهم مستلزم همكاري و تعامل همه‌جانبه
ميان دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط مي‌باشد. با اين حال، انتظار مي‌رود در سايه
اجراي صحيح و مناسب اين سياست‌ها، علاوه بر حفظ اشتغال موجود، بالغ بر 610
هزار فرصت شغلي از طريق فعاليت هاي صنعت، معدن و تجارت در كشور ايجاد شود.
وزير بازرگاني و سرپرست وزارت صنايع و معادن