سرپرست وزارت صنايع و معادن
گفت: در طول دولت نهم و ابتداي دولت دهم در مجموع 93 هزار ميليارد تومان
سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن صورت گرفت كه نسبت به مدت مشابه قبل از آن
رشد پنج برابري داشته است .
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع ومعادن به نقل از شبكه اطلاع
رساني توليد و تجارت ايران (شاتا ) ، دكتر “مهدي غضنفري ” در جمع گروهي از
مديران وزارت صنايع و معادن اظهار داشت : با رشد سرمايه گذاري در بخش صنعت و
معدن نشان مي دهد كه اين حوزه به كمال و بلوغ خود نزديك است و بايد
بازارهاي جديدي را به روي آن گشود .
وي با تقدير از تلاش هاي صورت گرفته در سال هاي اخير در حوزه صنعت و معدن
گفت : وزارتخانه جديد بايد ضمن تداوم فعاليت هاي توسعه اي ، بيش از بيش در
مسير صادرات قرار گيرد.
به گفته وي ، رشد توليد محصولات صنعتي و معدني در سال هاي اخير به اين معنا
است كه سرمايه ها به طور كامل در حوزه صنعت و معدن و در مسير درستي قرار
گرفته است .
دكتر غضنفري همچنين گفت كه ميزان سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن در فاصله
سال هاي 78 تا 83 در مجموع 14 هزار و 700 ميليارد ريال بوده است .
به گفته سرپرست وزارت صنايع و معادن فاصله ميزان سرمايه گذاري در سال هاي
اخير در مقايسه با 78 تا 83 نشان از رشد بيش از پنج برابري آن نسبت به
گذشته دارد.
دكتر غضنفري با بيان اينكه بايد زمينه سرمايه گذاري هاي بيشتر در حوزه هاي
مختلف صنعت و معدن را فراهم كرد ، افزود: در ادغام، هدف نخست آن است كه
صنعت و معدن كشور نيازمند دسترسي به بازارهاي جديد است و قصد دارد در كلاس
جهاني توليد كند به طور قطع اين پشتيباني متفاوت از حمايتهاي گذشته خواهد
بود.
وي در ادامه گفت كه در فاصله سالهاي 78 تا 83، ميزان صادرات بخش صنعت و
معدن 18 ميليارد دلار بوده است، درحالي كه اين ميزان در سالهاي 84 تا 89،
افزون بر86 ميليارد دلار شد و بيانگر آن است كه تا چهار برابر رشد داشته
است .
سرپرست وزارت صنايع و معادن در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد : احداث
كارخانجات متعدد سيمان و فولاد به معناي رسيدن كشور به خود كفايي دردهه‌هاي
نخست تا سوم انقلاب اسلامي است و از سويي بازارهاي جهاني بايد وابسته به
صادرات كالا باشد.
وي با اشاره براينكه وزارتخانه جديد بايد وزارت خارجه دوم باشد، توضيح داد:
بايد بخشي از پيوندهاي ما با اقتصاد جهاني در وزارتخانه جديد كه تلفيقي از
صنعت و تجارت است شكل گيرد نه اينكه فقط به توليد داخل فكر كنيم و در كنار
وزارت امورخارجه بايد به اين موضوع كه به چه ميزان پيوندهاي خود را با
اقتصاد جهاني برقرار كنيم به طور جدي بيانديشيم.