شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران ،شبكه خبري وزارت جديد صنعت ، معدن و
تجارت بخش دوم متن اصلي برنامه هاي دكتر “مهدي غضنفري” وزير پيشنهادي صنعت
، معدن و تجارت كه مربوط به حوزه صنعت است را منتشر كرد.
6- بخش صنعت و معدن
بهدليل سهم بالا در رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال پايدار، نقش
محوري در تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله كشور دارد. توجه ويژه به توليدات
صنعتي و معدني با هدف صيانت و توسعه بنگاههاي موجود و ارتقاي قدرت
رقابتپذيري با هدف افزايش سهم از بازارهاي جهاني يكي از الزامات براي كاهش
وابستگي به درآمدهاي نفتي است. در كنار توسعه صنعتي توجه به ملاحظاتي
همچون توسعه عدالت محور در مناطق مختلف كشور، رويكرد آمايشي، صيانت از محيط
زيست و منابع تجديدناپذير بين نسلي و توسعه صادرات از موضوعات مهم قابل
عنايت است.
محيط كسب و كار مطلوب همچون شفافيت و ثبات قوانين، حذف مقررات زايد، تسهيل
فرآيندهاي كسب مجوز فعاليتهاي توليدي، گسترش تامين منابع مالي و
بازاررساني از جمله مهمترين انتظارات حوزه توليد در اقتصاد ايران است.
مجموع اين شرايط علاوه بر ايجاد فضايي مناسب پيشروي توليد به كاهش
هزينهها و قيمت تمام شده منجر ميشود. براين اساس يكي از موثرترين
شيوههاي حمايت از بنگاههاي توليدي-تجاري «ايجاد محيطي مناسب و رقابت پذير
براي انجام سريعتر، با هزينه پايينتر و با امنيت بالاتر فعاليتهاي
توليدي با ارزش افزوده بيشتر و نگاه صادراتي» است.
6-1-اهم اقدامات انجام شده در بخش صنعت
خوشبختانه اقدامات موثري در دولت دهم در بخش صنعت انجام شده كه اهم آنها بهشرح زير است:
1- تدوين برنامهها و اجراي موفق مرحله اول هدفمندكردن يارانهها.
2- افزايش سرمايهگذاري (90975 ميليارد تومان سرمايهگذاري طي دوره 89-1384
كه نشانگر 539 درصد رشد در مقايسه با 14232 ميليارد تومان طي دوره 83-1378
است).
3- افزايش صادرات صنعتي و معدني (86222 ميليون دلار طي دوره 89-1384 كه
نشانگر 378 درصد رشد در مقايسه با 18030 ميليون دلار طي دوره 83-1378 است).
4- رسيدن به نصاب 4.7 درصد متوسط سالانه بهرهوري كل عوامل توليد در بخش صنعت و معدن.
5- مديريت اثرات محدوديتهاي بيسابقه اعمال شده توسط كشورهاي غربي در حوزه صنايع.
6-بوميسازي محصولات و فنآوريهاي موردنياز كشور و تبديل تحريمها از تهديد به فرصت.
7- ايجاد ساختارهاي يكپارچه سياستگذاري موردنياز بخش توليد از قبيل
كارگروه حمايت از توليد بهمنظور سياستگذاري و تصميمگيريهاي كلان.
8- ايجاد ستاد تسهيل امور و رسيدگي به مسائل واحدهاي توليدي و شهركهاي صنعتي و رسيدگي به مشكل بسياري از واحدها.
9- تعامل فعال با تشكلها و بخش خصوصي در سياستگذاري و تصميمگيريهاي صنعتي.
10- مديريت گذر از افزايش يكباره قيمتهاي سال 1386 و 1387 و سپس سقوط قيمتها و ركود اقتصاد جهاني.
11- توجه ويژه به تامين زيرساختهاي صنعتي كشور ( از قبيل توسعه شهركها، تامين برق، گاز و آب موردنياز بخش توليد).
12- توسعه و همكاري‌هاي فني اقتصادي با كشورهاي جهان بويژه كشورهاي آمريكاي
لاتين، آسيايي، آفريقايي و كشورهاي همسايه مسلمان و ايجاد سايتهاي مشترك
توليد در كشورهاي مختلف.
13- توجه ويژه به توسعه صنايع با رويكرد فنآوري پيشرفته و صنايع نوين از
قبيل بيو ايمپلنتها، سلولهاي بنيادي، كاتاليستها، نانو موادها، انرژيهاي
نو.
14- سياستگذاري بهمنظور ارتقاء كيفيت محصولات و توليدات داخلي از طريق
اعمال استانداردهاي اجباري، تدوين استانداردهاي جديد، تهيه لوايح مرتبط (از
قبيل قانون ارتقاء كيفيت خودرو و محصولات داخلي).
6-2- مهمترين برنامههاي آينده بخش صنعت
1- تدوين و اجراي استراتژي توسعه صنعتي.
2- اجراي بستههاي حمايتي براي جبران بخشي از تبعات اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها.
3- تسريع و اولويتدهي به تكميل طرحهاي صنعتي نيمه تمام ملي و استاني.
4- تقويت و بههنگام سازي ماموريتهاي سازمانهاي توسعهاي.
5- توجه كافي به صنايع كوچك و متوسط بهمنظور صيانت و صادراتي كردن آنها.
6- توسعه صنايع مادر، پايه و داراي فنآوري بالا با مشاركت بخش خصوصي.
7- جذب سرمايههاي خارجي بهمنظور تامين بخشي از سرمايههاي لازم در بخش صنعت.
8- حمايت موثر از سرمايهگذاريهاي غيردولتي در حوزه صنعت با رعايت اولويتها و مزيتهاي منطقهاي.
9. حمايت از بنگاهها براي نوسازي و بهسازي تدريجي صنايع فرسوده بهمنظور افزايش بهرهوري عوامل توليد.
10- تقويت روابط بين بنگاهي (خوشهها، هولدينگها، پيمانكاريهاي فرعي و …).
11- تقويت تشكلها، انجمنهاي تخصصي و صنفي توليدكنندگان بخش غيردولتي در حوزه صنعت.
12- شناسايي ظرفيتهاي قابل بهرهبرداري و حمايت از ارتقاي كيفي و تنوعبخشي به محصولات صنعتي.
13- تكميل پروژههاي مصوب سفرهاي دور اول، دوم و سوم رياست جمهوري به استانها.
14- اجراي طرح آمايش صنعتي.
15- توسعه پيمانكاريهاي عمومي و بنگاههاي با قابليت مهندسي، تدارك و اجرا.
16- اصلاح و تكميل قوانين و مقررات مرتبط با حفظ حقوق مالكيت معنوي.
17- بهرهبرداري حداكثري از ظرفيتهاي موجود و بكارگيري ظرفيتهاي بلا استفاده.
18- مديريت بهينه مصرف انرژي در بخش صنعت از طريق ارتقاي استانداردهاي مصرف انرژي.
19 -برنامهريزي براي كسب فنآوريهاي ضروري در راستاي خودكفايي صنعتي كشور.
20 -حمايت از ايجاد و تقويت واحدهاي تحقيق و توسعه خدمات مهندسي و مشاورهاي وتعامل موثر و فعال با دانشگاهها.
با عنايت به سرمايهگذاري گسترده در حوزههاي مختلف
صنعتي، توانمنديهاي نيروي انساني خلاق و كارآفرين كشور، اجراي اصل 44
قانون اساسي و توجه به بخش خصوصي براي بنگاهداري و تصدي گري و نيز
نوآوريهاي كسب شده طي سالهاي اخير در حوزههاي پيشرفته از يك سو و فرصت
هاي ملي و بين المللي پيش رو مانند بازار داخلي و بازارهاي پيراموني، ثبات
سياسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين تنوع آب و هوايي و امكان توليد انواع
محصولات با مواد خام مناسب در داخل كشور، به لطف خدا و حمايت هاي دولت و
مجلس و همراهي صنعتگران گرانفدر كشور، برنامه هاي حوزه صنعت به اجرا در
خواهد آمد.