به گرفته سرپرست ايميدرو، ادغام سبب توسعه صنايع صادراتمحور، بويژه صنايع معدني كشور ميشود.
به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
(ايميدرو)، محمدمسعود سميعينژاد با اعلام اين مطلب افزود: شعار «اقتصاد
بدون نفت» با ادغام بخش صنعت و معدن با بازرگاني سريعتر تحقق مييابد، چرا
كه توليد كالاهاي داراي ارزش افزوده بيشتر و رقابتيتر اولويت مييابند.
وي افزود: از نگاه بخش بازرگاني، صادرات اولويت اصلي كشور است و به همين
دليل سرمايهگذاري و توجه به كالاهاي با قابليت صادراتي افزايش مييابد.
به گفته سميعينژاد، تكميل زنجيره توليد تا عرضه، مزيت ديگر ادغام
وزارتخانههاي صنايع و معادن و بازرگاني است و پس از اين ديگر مباحثاتي بين
توليدكنندگان و مديران بخش بازرگاني كشور نخواهد بود، چرا كه كنار هم بودن
اين دو بخش، زير نظر يك وزير، آشنايي طرفين با ديدگاههاي يكديگر را بيش
از گذشته فراهم ميكند.
وي افزود: اين مديريت متمركز همچنين سبب بهرهوري بيشتر ميشود و از آن طرف توليدكنندگان در «مديريت بازار واردات» سهيم ميشوند.
سرپرست ايميدرو يادآور شد: توليد و تجارت در امتداد يكديگر و نه رقيب
يكديگر هستند و توليد بدون تجارت آيندهاي نخواهد داشت، همانطور كه براي
كشور بدون توليد داخلي آيندهاي متصور نيست.
وي كوچكسازي، هماهنگسازي استانداردهاي لازم در توليد و مصرف، حمايت از
زنجيره توليد و ايجاد تعادل در بازار داخلي را از ديگر آثار ادغام برشمرد و
گفت: نگاه صادراتي و تجاري براي توليدكننده ضروري است، چرا كه در اين صورت
به جاي اكتفا به بازار داخلي، بسوي خلق موقعيتها و افقهاي جهاني ميرود.
وي در پاسخ به اين سوال كه بخش معدن و صنايع معدني در صورت ادغام با چه
تحولي مواجه ميشود، گفت: خوشبختانه بخش معدن و صنايع معدني كشور يكي از
بخشهاي داراي مزيت نسبي بالا و با توان صادراتي به هر نقطه جهان است.
سرپرست ايميدرو افزود: توليد فولاد، سنگآهن، آلومينيوم و مس در ايران
كاملا بصرفه است و تقريبا در دنيا كمتر كشوري قادر به رقابت با ما در اين
زمينهها است.
سميعينژاد گفت: مس بزرگترين كالاي صادراتي غيرنفتي كشور است و اگر بحث
تامين نياز داخلي نبود، ميتوانستيم تمام فولاد كشور را نيز صادر كنيم چنين
شرايطي به اين بخش فرصتي تاريخي براي بهرهگيري از ادغام ميدهد.
وي افزود: خوشبختانه سخنان مسئولان بخش نيز اين نكته را مورد تاكيد قرار
ميدهد كه كالاهاي صادراتمحور بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرند و اين به
معناي جذب سرمايهگذاري و تشويق بيشتر معدن و صنايع معدني در كشور است.