شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران ، بخش چهارم (پاياني ) متن اصلي
برنامه هاي دكتر “مهدي غضنفري” وزير پيشنهادي صنعت ، معدن و تجارت ، درحوزه
تجارت را منتشر كرد
8- بخش تجارت
اقتصاد ايران بهواسطه داشتن موقعيت ژئوپولتيك و قرار گرفتن در مسير تلاقي
سه قاره آسيا، اروپا و آفريقا همواره در طول تاريخ از مزيت تجاري ويژه و
استثنايي برخوردار بوده است. اين امر در كنار لزوم حركت از اقتصاد تك
محصولي (و مبتني بر نفت) به اقتصاد پويا و توسعهيافته، اهميت توجه به
مزيتهاي رقابتي، متنوع كردن اقتصاد كشور و توسعه تجارت و صادرات غيرنفتي
را دوچندان كرده است. نكته حائز اهميت در اين خصوص آن است كه توجه به توسعه
صادرات و توليدات صادراتي، تضمينكننده پايداري در تنظيم بازار داخلي نيز
ميباشد.
رشد صادرات غيرنفتي در سالهاي اخير به گونه اي بوده است كه مقام معظم رهبري
از آن به عنوان نمونه اي از همت مضاعف و كار مضاعف ياد كردند و مورد تقدير
رياست محترم جمهور و نمايندگان محترم مجلس قرار گرفت.
صادرات غيرنفتي يكي از جلوه هاي ملموس جهاد اقتصادي است. هر چه ميزان
اتكاي كشور به درآمدهاي نفتي كاهش يافته و صادرات غيرنفتي رشد يابد، موقعيت
هاي اقتصادي و اجتماعي و حتي سياسي تثبيت شده و اشتغال موجود و نسل هاي
آينده ار امنيت بيشتري برخوردار خواهد بود.
8-1- مهمترين اقدامات بخش تجاري كشور
مهمترين اقدامات سالهاي اخير بهمنظور توسعه تجارت داخلي و خارجي در سه
بخش بازرگاني خارجي، بازرگاني داخلي و زيرساختهاي تجاري بهشرح زير است:
1. ثبت ركورد تاريخي 6/97 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي در برنامه چهارم
توسعه، بهبود چشمگير نسبت واردات به صادرات و كاهش 50 درصدي اتكا به نفت.
2.تصويب سند راهبرد توسعه صادرات غيرنفتي.
3. تدوين راهبرد توسعه صادرات محصولات با فنآوري بالا و حمايت از صادرات كالاهاي با ارزش افزوده و فنآوري بالا.
4. حمايت ويژه از صدور خدمات فني و مهندسي و صادرات بيش از 3/13 ميليارد دلاري آن طي 6 سال گذشته.
5. اجراي سياستهاي مديريت واردات با ممانعت از ورود كالاهاي غيركيفي،
تشكيل كميته ضد دامپينگ، ايجاد تشكلهاي وارداتي، افزايش تعرفه برخي كالا و
…
6. سياستگذاري و برنامهريزي برگزاري نمايشگاههاي داخلي و خارجي و نيز
اعزام و پذيرش هياتهاي تجاري و تبليغات كالاها و خدمات ايراني در بازارهاي
هدف (با رشد 85 درصدي در طول برنامه چهارم توسعه).
7.توسعه امور حمل و نقل و كشتيراني با رسيدن به 165 فروند كشتي و حمل 36 ميليون تن بار در سال 89.
8.گسترش پوششهاي صادراتي طي 6 سال اخير به 4/5 ميليارد دلار كه بيش از 12 برابر دوران ماقبل خود ميباشد.
9. بهرهگيري از توان بخش خصوصي بويژه اصناف در تامين و توزيع كالا، تنظيم بازار، نظارت و كنترل.
10.انجام 10 پروژه كليدي در جهت اصلاح نظام توزيع.
11.توفيق در هدفمندي گندم، آرد و نان طي دو مرحله.
12.ذخيرهسازي 2 هزار ميليارد توماني 22 قلم كالاي حساس بهمنظور تنظيم بازار هدفمندي يارانهها.
13.اجراي بزرگترين خريد تضميني كشور (خريد 2/11 ميليون تن گندم از كشاورزان در سال 89).
14.صدور گندم براي دومين بار در كشور (حدود 900 هزار تن).
15.اجراي قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان (تشكيل 157 انجمن حامي حقوق مصرفكننده با بيش از 80 هزار عضو).
16.تنظيم بازار با محوريت توليد داخل و در راستاي صيانت و حمايت از توليدكنندگان داخلي.
17.افزايش ظرفيت سيلوهاي كشور در قالب نهضت سيلوسازي به 7/8 ميليون تن.
18.اختصاص اعتبار به نوسازي و بهسازي نانواييهاي كشور و امضاي تفاهمنامه با وزارت كار و امور اجتماعي براي آموزش نانوايان.
19.تشكيل كارگروه ملي نهضت كاهش قيمت تمام شده، ارائه بالغ بر 100 راهكار و برگزاري آموزشهاي لازم.
20.راهاندازي 30 سامانه در جهت ساماندهي بازار، تسهيل تجارت و توسعه تجارت
الكترونيكي (همچون سامانه املاك و مستغلات، ثبتارش(ثبت سفارش كالا)،
سامانه خريد گندم، ميزان(كارت خريد اعتباري)، ستاد(سامانه تداركات
الكترونيكي دولت)، شبنم(شبكه بازرسي و نظارت مردمي)، …).
21.انتشار بيش از صدها عنوان تحقيق و پژوهش و كتاب در حوزه هاي مختلف بازرگاني.
**30 برنامه حوزه تجارت
الف) بازرگاني خارجي
1.محور قرار دادن راهبرد توسعه صادرات غيرنفتي و انجام حمايتهاي لازم در اين زمينه.
2.بسترسازي جذب سرمايههاي داخلي و خارجي در زمينه توليدات صادرات محور.
3.تعامل فعال تر با تشكل ها، اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق هاي تعاون سراسر كشور براي توسعه صادرات.
4.حمايتهاي هدفمند از صدور خدمات فني و مهندسي و توسعه صادرات كالاهاي با ارزش افزوده و فنآوري بالا.
5.حمايت از صادرات خدمات بويژه صدور نيروي كار متخصص، خدمات ترانزيتي، گردشگري و صادرات مجدد.
6.مديريت موثر واردات در راستاي پشتيباني از توليد و صادرات.
7.بهره گيري از تمامي ابزارهاي قانوني براي مقابله با ورود كالاهاي غيركيفي و غيرضرور.
8.توسعه روابط اقتصادي بيشتر با كشورهاي اسلامي، توسعه عضويت در پيمانهاي منطقه اي و ايجاد اتحاديه هاي گمركي منطقه اي.
9.برگزاري نمايشگاهها، اعزام هياتها، دعوت از هياتهاي خارجي و توسعه كميسيونهاي مشترك تجاري.
10.ساماندهي نظام اطلاعرساني بازارها و فرصتهاي تجاري به توليدكنندگان و صادركنندگان.
11.تداوم هدفمند و اثربخش كردن جوايز و مشوقهاي صادراتي و جبران بخشي از
تبعات ناشي از هدفمندكردن يارانهها در حوزه صادرات غيرنفتي.
12.تقويت جايگاه نهادها، تشكلها، خوشههاي صنعتي صادراتي و شركتهاي مديريت صادرات.
13.گسترش پوششهاي بيمهاي صادراتي.
14.فعالسازي مناطق آزاد براي جذب سرمايهگذاري و پردازش صادرات.
15.تبليغ و ترفيع نشانهاي تجاري ايراني در بازارهاي هدف.
16.پيگيري الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني.
17.ماندگاري و حفظ سهم بازار كالاهاي سنتي صادراتي كشور.
ب)بازرگاني داخلي
1.مديريت تأمين و توزيع كالاهاي اساسي با همكاري بخش خصوصي.
2.واگذاري امورتنظيم بازار به اصناف.
3.حمايت توام از حقوق مصرفكنندگان و توليدكنندگان.
4.تلاش در جهت دستيابي به تنظيم پايدار بازار با هماهنگي بين حلقههاي توليد، توزيع و مصرف.
5.برنامهريزي براي كاهش قيمت تمام شده در كل زنجيره تأمين، توليد و تنظيم بازار.
6.حمايت مؤثر از توليد محصولات صنعتي، معدني و كشاورزي اساسي و مزيتدار.
7.بهرهگيري از حداكثر ظرفيت توليد در جهت تنظيم بازار داخلي و صادرات.
ج) زيرساختها
1.نوينسازي شبكه توزيع كشور.
2.تسهيل تجارت از طريق ساده سازي فرآيندها و همگاني كردن تجارت الكترونيكي.
3.اجراي طرح آمايش تجاري براساس پتانسيلهاي هر استان.
4.حمايت و كمك به جذب سرمايهگذاري داخلي و خارجي براي توسعه زيرساختهاي تجاري كشور.
5. ايجاد فروشگاههاي بزرگ زنجيرهاي.
6.اصلاح ساختار و كارآمدتر كردن منابع انساني.
اميد است با اجراي موفق برنامه هاي فوق، علاوه بر تحقق اهداف برنامه پنجم
توسعه در حوزه تجارت، آرزوي مقام معظم رهبري كه فرمودند آرزوي حقيقي من
اين است كه با تلاش و غيرت عموم ملت ايران روزي قادر باشيم در
چاههاي نفت را ببنديم و اقتصاد كشور را براساس منابع غيرنفتي بنا
نهيم و در اين صورت است كه خدمت بزرگي به نسل امروز و آينده كشور
كردهايم، محقق گردد.