اعطاي تسهيلات به دو هزار متقاضي بسته حمايتي صنعت و معدن آغاز شد
در نشست معاونان و مديران وزارت صنايع و معادن از بين دوهزار واحد ثبتنامي براي دريافت بسته دوم حمايتي صنعت و معدن با عنوان «بازسازي و تکميل کوچک» با درخواست ??? واحد به صورت نمادين موافقت شد. در اين نشست مقرر شد در اين هفته و هفتههاي بعد بهتدريج به متقاضياني که مراحل ثبتنام را انجام و مدارک خود را تحويل دادهاند از طريق بانک صنعت و معدن و ديگر بانکهاي عامل، تسهيلات ارائه شود. سرپرست وزارت صنايع و معادن در حاشيه اين نشست به خبرنگاران گفت: بسته دوم حمايتي دربرگيرنده بازسازي واحدهاي کوچکي است که نيازمند مديريت مصرف انرژي هستند.
دکتر مهدي غضنفري افزود: از مجموع حدود دوهزار واحد متقاضي بسته دوم حمايتي، پرونده يکهزار و ??? واحد صنعتي تکميل شده که براي دريافت تسهيلات به بانکها معرفي شدهاند.
وي اظهار کرد: براي اجرايي شدن اين بسته تغيير کوچکي در سياستها داده شده است، بهگونهاي که اگر پيش از اين در وزارت صنايع و معادن يکسوم منابع از طريق بودجه تامين ميشد، در رويکرد جديد براي تسريع در امور بهجاي مشارکت در اصل تسهيلات، در کمک سود آن مشارکت و ? درصد سود توسط وزارت صنايع و معادن و ? درصد ديگر توسط متقاضي پرداخت ميشود تا واحد توليدي بتواند وام ?? درصدي دريافت کند. وي تصريح کرد: در بسته دوم حمايتي سقف تسهيلات اعطايي ??? ميليون تومان با مدت تسهيلات دو ساله است و اگر واحد صنعتي علاقهمند به بازپرداخت چهار ساله باشد، با کمي افزايش سود (تا ?? درصد ) که دو درصد آن توسط وزارت صنايع و معادن پرداخت ميشود، ميتواند نسبت به بازپرداخت وام اقدام کند. سرپرست وزارت صنايع و معادن گفت: خط اعتباري هزينههاي انرژي بهعنوان بسته اول حمايتي از همان روزهاي اجراي قانون هدفمندي يارانهها در وزارت صنايع و معادن به اجرا در آمد تا سرمايه در گردش مورد نياز براي واحدهاي توليدي در حوزه انرژي تامين شود. وي با بيان اينکه از ابتداي اعطاي خط اعتبار هزينه انرژي تاکنون ???? ميليارد تومان به واحدها پرداخت شده است، افزود: با تغيير کوچکي در تصميمها و نيز کمک ستاد هدفمندي يارانهها قرار است به جاي بازگشت بازپرداخت هزار ميليارد تومان به خزانه دولت اين ميزان در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار گيرد تا براي بستههاي حمايتي فعال شود. غضنفري افزود: منابعي که به صورت سرمايه در گردش و تسهيلات به واحدها ارائه شده است به هنگام بازپرداخت در اختيار ما قرار ميگيرد تا بسته دوم را به اجرا در بياوريم. سرپرست وزارت صنايع و معادن ابراز اميدواري کرد، بهزودي امکان فعال شدن بسته سوم حمايتي فراهم ميشود چراکه اين بسته مهمترين بسته حمايتي در بخش صنعت و معدن محسوب ميشود، در اين بخش براي پروژهها سقفي وجود ندارد و به ميزان طرح توجيهسازي کمکها ارائه ميشود. وي افزود: بسته حمايتي سوم به منابع ارزي نياز دارد و برهمين اساس بخش ارزي سهمي که قرار است در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار گيرد از طريق تعامل با صندوق توسعه ملي تامين ميشود.