وزير پيشنهادي صنعت و تجارت امروز در مجلس
روز دفاع از برنامهريزي براي 40 درصد اقتصاد ايران
عكس: آكو سالمي
گروه صنعت و معدن – «برنامههاي وزير پيشنهادي صنعت،
معدن و تجارت صادرات بخش صنعت و معدن را متحول ميكند.»، «برنامههاي معدني
وزير پيشنهادي، مورد تاييد كميته معدن مجلس است.» اين جملات، بخشي از
اظهارات جديد نمايندگان مجلس قبل از برگزاري جلسه بررسي راي اعتماد براي
وزير پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
|
وزير پيشنهادي براي وزارت صنعت و تجارت در حالي امروز در صحن علني مجلس
براي دريافت راي اعتماد حاضر ميشود که بررسي اظهارات نمايندگان نشان
ميدهد که رايزنيها، لابيها و نشستها قبل از روز راي اعتماد تا اندازه
زيادي موفقيتآميز بوده و برنامه وزير پيشنهادي نظر شماري از نمايندگان
متنفذ را جلب کرده است.
بعد از ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و
بازرگاني، «مهدي غضنفري» مسوول وزارتخانه بزرگي شد که سهم آن از توليد
ناخالص داخلي ايران حدود 40 درصد است. از اين رو، وي مجبور بود براي دريافت
راي اعتماد از مجلس، برنامه منسجمي را براي بخشهاي صنعت، معدن و تجارت
ارائه کند.
افزون بر اين، گفتوگوي نزديک با نمايندگان تشکلهاي بخش
خصوصي، رايزني و بررسي چالشهاي صنعتي استانها با نمايندگان، هماهنگي با
مديران دو وزارتخانه از الزامات ارائه يک برنامه منسجم بوده است که در اين
حوزه گامهايي برداشته شده است.
اگرچه به گفته برخي از تحليلگران اجراي
تمام ابعاد صنعتي، معدني و تجاري وزير در دوره وزارت دشوار است، اما
ميتواند در صورت برنامهريزي منشا تحول در اين بخش محسوب شود.
تاکيد بر بخش دوم
وزير
پيشنهادي «صنعت، معدن و تجارت» در برنامه 20 گانه صنعتي پيشنهادي خود بر
لزوم توجه و اجراي بستههاي حمايتي براي جبران بخشي از تبعات اجراي قانون
هدفمندي يارانهها تاکيد دارد. وي همچنين با توجه به دوره يک و نيم ساله
باقيمانده از دولت دهم بخش دوم از بسته حمايتي را در اين برنامه مورد توجه
قرار داده است؛ يعني حمايت از بنگاهها براي نوسازي و بهسازي تدريجي صنايع
فرسوده بهمنظور افزايش بهرهوري عوامل توليد.
طرحهاي نيمه تمام
«مهدي
غضنفري» تكميل پروژههاي مصوب سفرهاي دور اول، دوم و سوم رياستجمهوري به
استانها، تسريع و اولويتدهي به تكميل طرحهاي صنعتي نيمه تمام ملي و
استاني و تكميل طرحهاي نيمه تمام معدني را نيز در برنامه خود قرار داده و
حتي اعلام کرده است که وعده تامين منابع مالي طرحهاي نيمه تمام را از
صندوق توسعه ملي گرفته است. اجراي اين بخش از برنامههاي وزير پيشنهادي
ميتواند زمينه توسعه فراگير صنعتي را فراهم سازد.
توجه به شعار محوري
اما
محوريترين شعار وزير پيشنهادي براي وزارتخانه جديد توليد صادرات محور است
که در برنامههاي 20 گانه صنعتي، صادرات صنعتي صنايع کوچک و متوسط نيز از
اعم اولويتها قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند که توجه ويژه به
برنامههاي صادراتي با توجه به موضوع ادغام دستگاهي از ضرورتهاي برنامه
وزارتخانه جديد است و لازم است که در بخش معدن نيز اين ضرورت بهصورت دو
چندان مورد توجه قرار گيرد. در برنامههاي پيشنهادي توجه به حمايت از توسعه
صنايع فرآوري مواد معدني در راستاي كسب ارزش افزوده و تكميل زنجيره ارزش
افزوده مواد معدني لزوم توجه به زمينهسازي و تامين زيرساختهاي صادراتي را
نيز نشان ميدهد.
سرمايهگذاري بخش خصوصي
سرمايهگذاري داخلي و
سرمايهگذاري خارجي نيز از اهم موضوعاتي است که اقتصاد هر کشوري براي تامين
مالي و اعتباري طرحها نياز به جذب آن است. از سوي ديگر حضور بخشهاي
دولتي و خصوصي در طرحهاي بينالمللي ميتواند ارزآوري زيادي براي کشور
داشته باشد. برنامههاي صنعتي و معدني وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت
بندهاي مختلفي را به اين موضوع پرداخته است که تاکيد ويژهاي بر بخش خصوصي
براي سرمايهگذاريهاي مختلف شده است. حتي توسعه پيمانكاريهاي عمومي نيز
تاکيد بر حضور بخش خصوصي در سرمايهگذاري را نشان ميدهد.
به نظر
کارشناسان، حضور بخش خصوصي و توجه به اصل 44 ميتواند رشد اقتصادي و صنعتي
کشور را متحول کند و لازم است که در حوزه سياستگذاري اين باور وجود داشته
باشد که بخش خصوصي محرک و سرمايهگذار اقتصاد کشور باشد.
ظرفيتسازي يا ظرفيت سوزي
توسعه
صنايع مادر، شناسايي ظرفيتهاي قابل بهرهبرداري، بهرهبرداري حداكثري از
ظرفيتهاي موجود و بهكارگيري ظرفيتهاي بلا استفاده برنامههايي است که
ميتواند توان اقتصادي، اشتغالزايي و سطح رفاه کشور و مردم را متحول کند.
«غضنفري» در برنامههاي صنعتي و معدني خود در بندهاي مختلف ارتقا و
فعالسازي ظرفيتها را مورد تاکيد قرارداده است.
تحليلگران اقتصادي
بيان ميکنند که توجه به فعالسازي ظرفيتهاي خالي صنعت و معدن قبل از
ارتقا و ايجاد ظرفيتهاي جديد بايد صورت گيرد. آنها معتقدند که
سرمايهگذاريهاي هدفمند همراه با برنامه فعالسازي ظرفيتهاي خالي
ميتواند حجم و ارزش توليد بيش از پيش افزايش دهد.
اجراي طرح آمايش
اجراي
طرح آمايش صنعتي يکي ديگر از برنامههاي صنعتي وزير پيشنهادي وزارتخانه
جديد است که از دورههاي قبل فعاليت خود را آغاز کرده است. اين طرح زمان
زيادي است که عمر خود را سپري ميکند که توجه وزير پيشنهادي به اين بخش
ميتواند زمينه توسعه بخش صنعت را در اقصي نقاط کشور افزايش دهد.
استراتژي صنعتي در راه 90
تدوين
استراتژي صنعتي از جمله طرحهاي وزارت صنايع و معادن است که سالهاي زيادي
را در کش و قوس اداري اين وزارتخانه سپري کرده است. استراتژياي که قرار
است راهبر و راهنماي صنعت و معدن کشور باشد. هرچند که تدوين مسير و نقشه
راه صنعت به تاخير افتاده است، اما توجه به تدوين و انتشار استراتژي توسعه
صنعتي در برنامههاي وزير پيشنهادي موضوع مورد توجه تحليلگران است.