وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد: بسته سوم حمايتي براي بازسازي واحدهاي بزرگ صنعتي
وزير صنعت، معدن و تجارت از
اختصاص اعتبار سه هزار ميليارد توماني براي فاز دوم حمايت دولت از صنايع
در راستاي هدفمندي يارانه‌ها خبر داد و گفت که شيوه حمايت از آجر، سيمان و
فولاد تغيير کرد.
مهدي غضنفري گفت: کل
اعتبارات بسته دوم حمايتي تا پايان سال سه هزار ميليارد تومان است، اين
درحالي است که حداکثر سهم هر پروژه بازسازي در صنايع کوچک 150 ميليون تومان
است که بر اين اساس، دو هزار واحد صنعتي نيز ثبت‌نام کرده‌اند.
وي به مهر افزود: سه هزار
ميليارد تومان براي افزايش بهره‌وري و بازسازي بنگاه‌هاي بزرگ در نظر گرفته
شده است که در کنار آن، البته احداث نيروگاه‌هاي توليد پراکنده در کنار
واحدهاي صنعتي نيز مشمول استفاده از اين اعتبار مي‌شود.
حذف خط اعتبار انرژي سيمان، آجر و فولاد
غضنفري تصريح کرد: درباره
خط اعتبار انرژي که در بسته شماره يک حمايتي مورد تاکيد قرار گرفته است،
يک‌هزار ميليارد تومان تا به حال وام پرداخت شده البته به تدريج که واحدهاي
دريافت‌کننده وام، تسهيلات خود را بازپرداخت مي‌کنند، سرمايه در گردش
ايجاد شده مجدد به واحدهاي جديد متقاضي ارايه مي‌شود.
به گفته وي، استفاده از خط
اعتبار انرژي براي 25 رشته صنعتي در نظر گرفته شده بود که بعد از بررسي
مجدد، سيمان، آجر و فولاد از اين خط اعتبار انرژي حذف شدند و شکل حمايت
آنها تغيير کرد.
غضنفري در توضيح اين مطلب
خاطرنشان کرد: در مورد سيمان، با افزايش قيمت موافقت شد و در مورد آجر نيز
ارايه کمک بلاعوض به مازوت و نفت کوره در حال اجرايي شدن است.
غايت توليد صادرات باشد
وزير صنعت، معدن و تجارت
گفت: بايد غايت تمام توليدات، چه صنعتي و چه معدني صادرات باشد و بنابراين
توليد صادرات‌گرا شعار اصلي وزارتخانه جديد صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
مهدي غضنفري، وزير صنعت،
معدن و تجارت در نخستين اظهارنظر خود به عنوان وزير وزارتخانه جديد، با
بيان اين مطلب گفت: قرار گرفتن عنوان تجارت در کنار صنعت و معدن با هدف کمک
به بيشتر صادراتي شدن حوزه صنعت و معدن است.
غضنفري ادامه داد: از ابراز
لطف بخش خصوصي، تشکل‌ها، مديران و فعالان عرصه صنعت و معدن و بازرگاني
تشکر مي‌کنم و اميدوارم در سالي که از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي سال
«جهاد اقتصادي» نام گذاري شده است همه منسجم‌تر از گذشته براي اعتلاي
اقتصاد کشور قدم برداريم.
وزير صنعت، معدن و تجارت
تصريح کرد: ان‌شاءالله روزي برسد که به فرموده مقام معظم رهبري توليد
صادراتي، جانشين صادرات نفت خام شود و ارز به‌دست آمده ناشي از صادرات
غيرنفتي مبناي تحرک اقتصادي شود و ديگر نيازي به استفاده از منابع نفتي و
گازي براي اقتصاد، سرمايه‌گذاري و تامين هزينه‌هاي جاري نداشته باشيم.
وي ادامه داد: همان‌گونه که
در نطق خود در مجلس شوراي اسلامي بيان کردم محور قرار گرفتن و حمايت از
توليد در وزارتخانه جديد يک واقعيت است و صيانت از واحدهاي موجود، حفظ
توليد و بالابردن بهره‌وري، کمک به حل مشکل نقدينگي و سرمايه در گردش از
اولويت برنامه‌هاست.
غضنفري اضافه کرد: طبيعتا
ممکن است پروژه‌هايي در سطح ملي و استاني نيمه‌تمام باشد و بايد هر چه
سريع‌تر با تامين منابع مورد نياز اين پروژه‌ها را تکميل کرد تا هرچه زودتر
به بهره‌برداري برسند.
تصدي‌گري به مردم واگذار شود
وزير صنعت، معدن و تجارت با
بيان اينکه برخي موضوعات نيز به فضاي کسب و کار، قواعد و مقرارت
تنظيم‌کننده ميان روابط توليدکننده و توزيع‌کننده ارتباط دارد، افزود: اگر
بتوانيم در حوزه بهبود فضاي کسب‌وکار قدم‌هاي بيشتري برداريم به‌گونه‌اي که
سرمايه‌گذاران بيشتري درحوزه صنعت معدن و تجارت جذب شوند، هم دولت و هم
وزارتخانه جديد بهتر مي‌توانند از حوزه تصدي‌گري خارج شده و کارها را به
مردم واگذار کنند.تقويت تشکل‌هاي بخش خصوصي، اتاق‌هاي بازرگاني، انجمن‌هاي
خانه صنعت و معدن موضوع ديگري بود که غضنفري به عنوان اولويت‌هاي خود در
وزارتخانه جديد مطرح کرد و افزود: از اين طريق دولت از تصدي‌گري‌ها خارج
شده و اين حوزه به بخش خصوصي واگذار مي‌شود.وي تاکيد کرد: بهبود فضاي کسب و
کار و قوانين و مقررات مربوط به آن اجازه مشارکت بيشتر بخش خصوصي را فراهم
مي‌کند.
وزير صنعت، معدن و تجارت،
نقش سازمان‌هاي توسعه‌اي را هم بسيار مهم عنوان و اظهار کرد: سازمان‌هاي
توسعه‌اي مي‌توانند در مناطق کمتر توسعه يافته يا به اصطلاح محروم به تشويق
سرمايه‌گذاري کمک کنند.
3 بسته اصلي حوزه صنعت و معدن
غضنفري در ادامه به موضوع
معدن پرداخت و گفت: قابليت‌ها و فرصت‌هاي بي‌شماري در حوزه معدن است که
مي‌توان از اين بخش براي کمک به اشتغالزايي کمک گرفت.
وي در پاسخ به پرسشي درباره
وضع بسته‌هاي حمايتي گفت: سه بسته اصلي در حوزه صنعت و معدن تعريف شده بود
که خط اعتبار انرژي به عنوان نخستين بسته آن اجرايي شد. تاکنون يک‌هزار
ميليارد تومان خط تسهيلات ارزان‌قيمت از اين طريق در اختيار 25 رشته از
واحدهاي صنعتي- معدني با مصرف بالاي انرژي قرار گرفته است.
وي با بيان اينکه طي هفته
جاري ارايه تسهيلات بسته دوم حمايتي «بازسازي واحدهاي کوچک» آغاز شده است،
گفت: سقف تسهيلات در اين بسته 150 ميليون تومان است که براي دو هزار واحد
ثبت‌نامي پيش‌بيني شده و در نخستين روز اجراي بسته به طور نمادين به يکصد
واحد تسهيلات ارايه شد.غضنفري افزود: طي هفته‌هاي جاري ساير واحدهاي
ثبت‌نام شده نيز از تسهيلات بسته دوم حمايتي بهره‌مند خواهند شد.
بسته سوم براي واحدهاي بزرگ
وزير صنعت، معدن و تجارت از
بسته سوم حمايتي که بازسازي واحدهاي بزرگ نام دارد به عنوان مهم‌ترين بخش
حمايت‌هاي دولت از واحدهاي صنعتي و معدني نام برد.
وي اضافه کرد: بسته سوم
براي کارخانجات و واحدهاي توليدي که با توجه به مصرف انرژي نياز به تغييرات
اساسي در تکنولوژي ماشين آلات دارند اجرا مي‌شود که اميدواريم از منابع
ناشي ازهدفمند سازي بتوانيم اين بسته را اجرايي کنيم.
غضنفري در بخش ديگري از
سخنان خود با بيان اين جمله که برخي واحدها به دليل بالارفتن قيمت مواد
اوليه، عدم موفقيت در فعاليت خود و عدم پرداخت تسهيلاتي که از بانک‌ها
دريافت کرده‌اند، دچار معوقات شده‌اند، گفت: تلاش مي‌کنيم تا به‌طور
جداگانه سرمايه در گردش اين واحدها را تامين کرده و امکان استمهال بدهي
آنها را فراهم کنيم.
وي به استناد ماده«28»
قانون بودجه تاکيد کرد: براين اساس به بانک مرکزي اجازه داده شده تا در
ابلاغي از بانک‌هاي عامل تقسيط مجدد وام‌ها و حذف جريمه ديرکرد براي
واحدهايي که ديرکرد آنها ناشي ازعواملي خارج از اراده آنها بوده را اجرايي
کند.
وزير صنعت، معدن و تجارت
ابراز اميدواري کرد تا بانک مرکزي و بانک‌هاي عامل در اجراي ماده«28» قانون
برنامه بودجه جديت بيشتري را انجام دهند.
وي تاکيد کرد: ما بايد به
طور جدي از واحدهاي موجود صيانت کنيم به ويژه واحدهايي که بالا رفتن قيمت
مواد اوليه در دنيا موجب بروز مشکلاتي براي آنها شده يا کمتر توان خريد
دارند بايد به آنها کمک کرد تا بتوانند خريد خود را انجام دهند چراکه
پايداري توليد موجب پايداري اشتغال مي‌شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت
افزود: اگر مي‌خواهيم اشتغال پايدار داشته باشيم بايد توليد پايدار باشد و
از فزوني توليد براي صادرات بهره بريم در حال حاضر ظرفيت‌هاي خالي بسياري
داريم که لازم است از آنها براي صادرات بيشتر
استفاده شود.