نگراني از افزايش ظرفيت خالي صنايع

نگراني از افزايش ظرفيت خالي صنايع

گروه صنعت و معدن- وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌گويد: «ظرفيت خالي بسياري داريم.»، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس عنوان مي‌کند: «۵۰ درصد ظرفيت واحدهاي صنعتي خصوصي كشور غيرفعال است.» و دبير کل کنفدراسيون صنعت ايران مي‌گويد: «ظرفيت‌هاي خالي توليد بر جريان توزيع تاثير مي‌گذارد.»

سرانجام واقعيت «ظرفيت‌هاي خالي صنعت و معدن» به گفتمان ميان مسوولان دولتي، مجلسي‌ها و فعالان بخش خصوصي راه يافت و سرانجام صداي کارشناسان به گوش سياست‌سازان رسيد.
وزير وزارتخانه جديدالتاسيس صنعت، معدن و تجارت در هفته‌هاي اخير از خالي بودن ظرفيت صنايع خبر مي‌دهد. «فارس» چند روز قبل به نقل از «مهدي غضنفري» اعلام کرد که «اگر وضعيت کنوني ادامه پيدا کند، برخي واحدهاي توليدي ۲۵ يا ۳۰ درصد ظرفيت خالي خواهند داشت.» وي همچنين در نخستين اظهار نظر خود به عنوان وزير وزارتخانه جديد بيان کرد: «در حال حاضر ظرفيت‌هاي خالي بسياري داريم.» اين در حالي است که وي در برنامه‌هاي ۲۰ گانه صنعتي خود نيز به شناسايي ظرفيت‌ها و به‌كارگيري ظرفيت‌هاي بلا استفاده اشاره داشته است.
اما حالا فقط دولتي‌ها نيستند که به اين دغدغه صنعتگران واکنش نشان داده‌اند. يکي از اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس مي‌گويد: «طبق برخي آمارها، نزديك به ۵۰ درصد ظرفيت واحدهاي صنعتي خصوصي كشور غيرفعال است.»
«شهريار طاهرپور» در گفت‌وگو با «ايسنا»، با بيان اينكه شرايط واحدهاي صنعتي دولتي به دليل حمايت‌هاي دولت بهتر از بخش خصوصي است، خاطرنشان كرد: «با شرايط کنوني در مجموع بين ۲۵ تا ۳۰ درصد ظرفيت واحدهاي صنعتي كشور غيرفعال است.»
۵۰ هزار ميليارد تومان ظرفيت خالي
وي ادامه داد: «با توجه به سرمايه‌گذاري حدود ۱۶۰ هزار ميليارد توماني صورت گرفته در صنايع كشور حدود۵۰ هزار ميليارد تومان از سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته بدون استفاده مانده است.»
وي افزود:‌ «اين در حالي است كه با توجه به هزينه حدود ۵۰ ميليون توماني لازم براي ايجاد هر شغل، با فعال شدن ۳۰ درصد ظرفيت غيرفعال صنايع كشور بيكاري به شدت كاهش خواهد يافت.»
به گزارش خبرنگار ما، مبلغ سرمايه‌گذاري بدون استفاده در بخش صنعت تقريبا برابر با مبلغ بدهي و معوق بخش توليد به نظام بانکي است.
چگونه تحقق مي‌يابد؟
«طاهرپور» همچنين تصريح مي‌کند: «در اين شرايط، وزير صنعت، معدن و تجارت از توليد صادرات محور سخن مي‌گويد؛ اما در شرايطي كه نرخ ارز مناسب نبوده و جوايز صادراتي نيز به صادركنندگان پرداخت نمي‌شود، مشخص نيست اين هدف چگونه قرار است تحقق يابد.»
به گزارش خبرنگار ما، پيش از اين «علي‌اصغر يوسف نژاد» ديگر عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، نيز از غيرفعال بودن ۵۰ درصد از صنايع شهرک‌هاي صنعتي خبر داده است و اعلام کرد که حداکثر از ۳۵ درصد ظرفيت اين واحدها استفاده مي‌شود. همچنين رييس اتاق بازرگاني و صنايع تهران نيز از خالي بودن ظرفيت‌ صنايع خبر داد.
آمار دقيقي وجود ندارد
خبرنگار «دنياي اقتصاد» همچنين به سراغ صنعتگران و خصوصي‌هاي صنعت کشور رفته است تا از زبان آنها از وضعيت ظرفيت خالي در صنايع کشور جويا شود.
«حسين ساساني» دبير کل کنفدراسيون صنعت ايران در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بيان اينکه آمار دقيقي درباره ظرفيت‌هاي خالي صنعت وجود ندارد، اظهار کرد: «يکي از وظايفي که در وزارتخانه جديد لازم است، ايجاد يک مرکز است که آمار و اطلاعات صنايع مانند تعداد کارخانه‌ها، ظرفيت‌هاي اسمي ‌و ظرفيت‌هاي خالي را ارائه دهد.»
تصميم با آزمون و خطا
وي افزود: «اين مرکز مي‌تواند مبناي تصميم‌گيري شود؛ زيرا برنامه‌ريزي‌ها بدون اطلاعات و آمار صورت نخواهد گرفت و تصميم‌گيري بر اساس آزمون و خطا مي‌شود.»
چرا ظرفيت خالي وجود دارد؟
«ساساني» با تصريح اينکه خيلي از بنگاه‌هاي ما الان با ظرفيت واقعي خود ‌کار نمي‌کنند، به تشريح دلايل ايجاد ظرفيت‌هاي خالي در صنايع پرداخت و گفت: «تامين نقدينگي و منابع مالي براي بنگاه‌ها سخت شده است. مديريت مالي در بنگاه‌ها تضعيف شده است و محدوديت‌هايي براي خريد مواد اوليه فروشندگان خارجي وجود دارد.»
دبير کل کنفدراسيون صنعت ايران تاکيد کرد که بانک‌ها نيز با مشکلات خاص خود مواجه‌اند؛ آنها براي ايجاد اعتبارات اسنادي با محدوديت مواجهند.
وي ادامه داد: «‌البته بانک‌ها به ناچار منابع مالي خود را به سمتي روان مي‌کنند که مطمئن باشند‌، وارد توليد مي‌شود و بازگشت به بانک نيز دارد‌.»
حذف صرفه زماني
«ساساني» معتقد است که با اين شرايط صرفه زماني تامين مواد اوليه طولاني‌تر مي‌شود و مواد اوليه متناسب با زمانبندي و نياز صنعتگر تامين نمي‌شود.
بي‌ثباتي نيروي کار
دبير کل کنفدراسيون صنعت ايران، طولاني شدن و از بين رفتن مزيت صرفه زماني را به ضرر کارخانه‌دار مي‌داند و اعلام مي‌کند اين مساله موجب بي‌ثباتي اشتغال نيروي متخصص و کارگر در بنگاه‌ها مي‌شود.
«ساساني» اذعان مي‌کند: «کارخانه دار و صنعتگر در اين شرايط ناچار مي‌شود که مواد اوليه خود را در طول ماه‌هاي مختلف سال تقسيم کند. از اين رو به دليل کمبود مواد اوليه استفاده از ظرفيت‌ها در حداقل قرار مي‌گيرد.»
سردرگمي‌توليد و توزيع
وي تحليل مي‌کند که حداقل استفاده از ظرفيت و تعطيلي موقتي کارخانه‌ها در طول سال بر کانال توزيع نيز تاثير مي‌گذارد‌؛ توزيع‌کننده‌ها مجبور مي‌شوند به سوي توليدکنندگان و محصولاتي بروند که به طور منظم در بازار عرضه مي‌شود که اين موضوع نيز زمينه ساز تشديد واردات مي‌شود.
کاهش توليد داريم
«جمشيد مغازه‌اي» دبير انجمن شيريني و شکلات نيز در گفت‌وگو با خبرنگار ما به توضيح شرايط کنوني صنعت شيريني و شکلات کشور پرداخت.
«مغازه‌اي» در پاسخ به سوالي درباره ظرفيت‌هاي کنوني و ميزان توليد صنعت مربوطه توضيح داد: «الان نمي‌توان خيلي روشن پاسخ داد؛ زيرا پيک مصرف شيريني و شکلات در زمستان است و در تابستان در حداقل است.»
وي با بيان اينکه در سال ۸۹، يک ميليون و ۴۵۰ هزار تن توليد داشتيم، گفت: «ظرفيت اسمي‌در اين سال دو ميليون تن بود. ولي به طور کلي در سال‌هاي اخير روند رو به رشدي در توليد و کاهش ظرفيت خالي داشته‌ايم؛ اما در سال اخير اين روند، به روند افزايش ظرفيت خالي سوق پيدا کرده است.»
افزايش قيمت تمام شده
دبير انجمن شيريني و شکلات معتقد است که رکود و بحران جهاني، افزايش قيمت مواد اوليه تحت تاثيرات بيروني و دروني، افزايش هزينه‌هاي ناشي از برنامه هدفمندي يارانه‌ها موجب افزايش ۴۰ تا ۵۰ درصدي افزايش قيمت تمام شده محصولات صنعت شيريني شده است.
وي مي‌افزايد: «اما مشکل اين است که دولت فقط با افزايش ۱۰ درصدي قيمت موافقت مي‌کند که اگر اين روند ادامه يابد، به طور قطع توليد کاهش مي‌يابد.»
کاهش صادرات
«مغازه‌اي» در پايان تصريح کرد: «در سه ماه اوليه ۹۰ نسبت به ۸۹، ما کاهش صادرات و توليد داشته‌ايم. به لحاظ وزني در سه ماهه اول امسال ۳۳ هزار تن صادرات داشتيم که در موقع مشابه در سال ۸۹، معادل ۳۵ هزار تن بوده است. همچنين صادرات سه ماهه اول امسال به لحاظ ارزش ۷۵ ميليون دلار است که زمان مشابهش در ۸۹ معادل ۸۳ ميليون دلار صادرات بود.»
۵۰ درصد، ظرفيت خالي پودري‌ها
«مصطفي مقدسي» نايب رييس هيات مديره صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي از ديگر صنعتگران کشور است که در گفت‌وگو با خبرنگار ما به تشريح وضعيت ظرفيت صنعت مربوطه پرداخت.
«مقدسي» با تصريح اينکه در حوزه پودر شوينده ۵۰ درصد ظرفيت خالي وجود دارد، گفت: «حدود يک ميليون و ۲۰۰ هزار تن ظرفيت توليد پودر شوينده است که الان در بهترين شرايط ۶۰۰ هزار تن توليد مي‌شود.»
تعطيلي هم داريم
نايب رييس هيات مديره صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي افزود: « در حوزه مايعات شوينده ظرفيت خالي بيشتر است و در حوزه صنعت صابون برخي کارخانه‌ها حتي متوقف شده‌اند.»
ايجاد بي برنامه ظرفيت‌ها
«مقدسي» در ادامه به تشريح دلايل خالي بودن ظرفيت خالي صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي پرداخت و گفت: «بخش اعظم ظرفيت خالي ما به معناي کاهش توليد واحدهاي اوليه نيست، بلکه ايجاد بي‌برنامه و بدون توجيه اقتصادي و جغرافيايي ظرفيت‌هاي جديد در سال‌هاي اخير دليل اصلي اين مشکل است.»
وي توضيح داد: «چون ما اطلاعات پايه‌اي درباره وضعيت صنايع مان نداريم، سرمايه‌گذاران بدون بررسي اصولي و مبتني بر واقعيت وارد برخي از حوزه‌هاي صنعتي شده و بعد از مدتي با مشکل مواجه مي‌شوند.»
توجيه اقتصاد وجود ندارد
«مقدسي» تصريح کرد: «مقامات مجلسي و استاندارها بدون برنامه و توجيه اقتصادي صنايعي را در استان‌هاي مربوطه شان ايجاد مي‌کنند که باعث خالي ماندن اين ظرفيت‌ها در آينده مي‌شود.»
واردات مديريت نشده
نايب رييس هيات مديره صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي در پايان گفت: «بحث افزايش ظرفيت‌هاي جديد در حوزه پودرهاي شوينده در ايجاد ظرفيت‌هاي خالي موثر بوده است و واردات مديريت نشده نيز باعث خالي شدن ظرفيت‌هاي توليدي صنايع بهداشتي و آرايشي شده است.»
به نظر کارشناسان، بدون استفاده ماندن ظرفيت اسمي ‌صنايع کشور موجب بر هم خوردن تعادل دروني و بروني بخش‌هاي مختلف اقتصادي کشور مي‌شود. شبکه توليد، توزيع و مصرف از يک طرف و شبکه‌هاي مالي و پولي کشور از طرف ديگر در يک کليت يکپارچه تضعيف و دچار بي‌نظمي ‌مي‌شوند. تشديد تورم، رکود، بيکاري، واردات و از بين رفتن صنعت کشور از جمله نتايج آشکار آن خواهد بود.

keyboard_arrow_up