هيات‌وزيران تصويب كرد؛
تفويض اختيار دولت به دكنر غضنفري درباره سرمايه‌گذاري طرحهاي فناوري‌هاي پيشرفته
اختيارات هيات وزيران درباره سرمايه‌گذاري مشترك سازمانهاي توسعه‌اي با
بخش خصوصي در طرحهاي فناوري‌هاي پيشرفته به وزير صنعت، معدن و تجارت تفويض
شد.به گزارش شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا) به نقل از پايگاه
اطلاع‌رساني دولت، هيات وزيران در جلسه 2 مرداد 90 بنا به پيشنهاد
رئيس‌جمهور به استناد اصل 127 قانون اساسي، اختيارات هيات وزيران در تبصره 4
الحاقي بند الف ماده 3 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را
به وزير صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماينده ويژه رئيس‌جمهور، تفويض كرد.
تصميم نماينده ياد شده در حكم ،تصميم رئيس‌جمهور و هيات وزيران بوده و
لازم‌الاتباع است و با رعايت ماده 19 آئين‌نامه داخلي هيات دولت قابل صدور
خواهد بود.
اين مصوبه از سوي معاون اول رئيس‌جمهور ابلاغ شده است.
يادآور مي شود بر اساس تبصره 4 الحاقي بند الف ماده 3 قانون اجراي
سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، سازمانهاي توسعه اي مجازند منابع داخلي
خود را با اولويت به صورت وجوه اداره شده نزد بانكهاي توسعه اي دولتي براي
اعطاء تسهيلات يا كمك به طرحهاي مصوب در حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته
به بخشهاي غير دولتي اختصاص دهند .
همچنين اين سازمانها مي توانند تا سقف 49 درصد در بخشهاي غير دولتي به صورت
مشترك در حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته سرمايه گذاري نمايند و در اين
صورت موظفند حداكثر ظرف سه سال پس از بهره برداري ، سهام يا قدرالسهم خود
را مطابق مقررات اين قانون واگذار نمايند . نام سازمانهاي توسعه اي ذي ربط و
سرمايه گذاريهاي موضوع اين بند در هر مورد قبل از اجراء بايد به تصويب
هيئت وزيران برسد و فهرست آنها همه ساله به صورت جداگانه و پيوست لوايح
بودجه سالانه به مجلس شوراي اسلامي اعلام شود.