همخواني شش راهکار دکتر غضنفري براي حمايت از توليد داخلي؛ راهبردهاي حمايت از توليد داخلي با سياست‌هاي تجاري
گسترش آنلاين:وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است: در وزارتخانه جديد بايد همخواني دقيقي ميان راهبردهاي حمايت از توليد داخلي و سياست‌هاي بازرگاني و تجاري کشور ايجاد شود به نحوي که بتوان برنامههاي جامع حمايت توام از توليدکننده و مصرفکننده را تهيه و تدوين کرد.
به گزارش گسترش آنلاين به نقل از شابا به نقل از شبکه اطلاعرساني توليد و تجارت ايران، دکتر مهدي غضنفري در جمع معاونان و مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين شش راهکار را براي حمايت از توليد داخلي پيشنهاد داد و گفت: به نظر ميرسد وظيفه سياستگذاران در سطح ملي حمايت از توليد داخلي با بهره‌گيري از راهبردهايي چون تدوين سند ملي جهت تعميق و تسريع رونق توسعه صنعتي به عنوان متني پايه است.
تدوين و تصويب سند ملي توسعه صنعتي
وي توضيح داد: همنظري و فراهم آوردن امکان تدوين و تصويب مجموعه راهبردي منسجم و همبسته در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي سياسي به تدوين سند ملي کمک بسياري ميکند.
وزير صنعت، معدن و تجارت اتخاذ سياست‌هاي مناسب تجاري در حوزه تعرفه، تعيين ضوابط و استانداردهاي مناسب براي مقابله با کالاهاي غيرکيفي و تسهيل ورود مواد اوليه، ماشين‌آلات و کالاهاي سرمايه‌اي مورد نياز بخش توليد را از ديگر راهبردهاي پيشنهادي خود براي حمايت از توليد داخلي برشمرد.
از نظر دکتر غضنفري، اتخاذ سياست ارزي مناسب و هماهنگي آن با سياست‌هاي توليدي کشور از جمله بهره‌گيري از راهکارهاي تدوينشده در قانون برنامه پنجم توسعه و بهبود فضاي کسب و کار بنگاههاي توليدي از ديگر وظايف سياستگذاران در سطح ملي براي صيانت از توليد داخل است.
وي ادامه داد: فضاي کسب و کار يکي از مولفه‌هاي تعيينکننده ميزان و چگونگي فعاليت اقتصادي به شمار مي‌رود و ايجاد فضاي رقابتي منجر به بهبود مولفه‌هايي همچون سرمايه‌گذاري، اشتغال، محروميت‌زدايي و … مي‌شود.
بهبود فضاي کارآفريني و نوآوري
به گفته وي، بهبود فضاي کسب و کار نيازمند همراهي و مشارکت مجموعه فعالان و دست‌اندرکاران توليد و تجارت کشور است و ضرورت دارد تا اين همکاري در قالب نهادي تصميم‌ساز، با ارتباط ارگانيک مجموعه دولت و بخش خصوصي و تشکلهاي برآمده از آن هرچه بيشتر محقق شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت در عين حال عوامل مختلفي همچون دسترسي به بانک جامع اطلاعات بازار (اعم از اطلاعات بنگاه‌ها و کالاها)، تسهيل دسترسي به منابع مالي، توانمندسازي، ايجاد انسجام در بازار، سازگاري در قوانين و رفع قوانين مزاحم و همچنين بهبود فضاي کارآفريني و نوآوري را در صيانت از توليد مهم ارزيابي کرد.
وي در ادامه بر اتخاذ سياست‌هاي پولي متناسب و هماهنگ با بخش توليد تاکيد کرد و گفت: اهميت اين امر به عنوان نيازي بالفعل به قدري است که حتي رييس جمهوري مقرر کرد يک سوم منابع صندوق توسعه ملي به صورت مستقيم به بخش صنعت اختصاص يابد.
تخصيص منابع صندوق ملي، سياست‌هاي مناسب بازار کار
دکتر غضنفري سپس گفت: از طرفي بررسي نحوه تخصيص منابع صندوق نشان مي‌دهد که از دو سوم ديگر منابع اين صندوق نيز بخش عمده آن در نهايت به بخش صنعت هدايت خواهد شد چرا که بخشهاي کشاورزي و خدمات نيز براي گردش چرخ خود به پشتيباني صنعت احتياج دارند.
به گفته وي، در هيات امناي صندوق توسعه ملي، تاکنون سياست‌هايي به تصويب رسيده که به واسطه آن از طريق نحوه تخصيص اعتبارات اين صندوق، بخشي از اعتبارات بانک ها نيز مديريت شده و پس از تلفيق با منابع صندوق توسعه ملي با سود پايين‌تر در اختيار توليد کنندگان قرار گيرد.
اتخاذ سياست‌هاي مناسب بازار کار در جهت توليد پايدار ديگر موضوعي بود که وزير صنعت، معدن و تجارت يادآور شد و گفت: ضرورت تدوين سياست‌هايي در حوزه اشتغال که علاوه بر تامين نيازهاي معمول، منجر به جذب نيروهاي انساني ماهر و متخصص که قادر به بهره‌گيري از فن‌آوري‌هاي نوين باشد، نکته‌اي بس مهم است.
صنعت موتور محرکه اقتصاد کشور
به گفته وي، در چارچوب اين نگرش است که مي‌توان انتظار داشت صنعت به عنوان موتور محرکه اقتصادي کشور با ايجاد ارزش افزوده بالا و افزايش درآمد ملي، رونق اشتغال را در عرصه‌هاي مختلف موجب شود و تحقق مهم ترين محور سند چشم‌انداز را که قرار گرفتن ايران عزيز اسلامي در جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه است را به ارمغان آورد.
وي در ادامه درباره ادغام دو وزارتخانه سابق بازرگاني و صنايع و معادن گفت: با ادغام، اتفاق مهمي در بخش سياستگذاري صنعت، معدن و بازرگاني روي داد که نتيجه آن اتخاذ سياست‌هاي واحد است که در نتيجه موجب افزايش سرعت توليد و همچنين مانع ورود کالاهاي غيرکيفي مخل رشد توليد در کشور مي‌شود.
رشد و شکوفايي بخش توليد
وزير صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: در وزارتخانه جديد ادغامي سياست‌هايي اتخاذ خواهد شد که به رشد و شکوفايي بخش توليد کمک کند. اما اين به تنهايي کافي نيست و مي‌بايستي براي حلقه بعدي يعني بازار که شامل دو بخش بازار داخلي و خارجي (صادرات کالا) است نيز سياستگذاري مناسبي صورت گيرد.
دکتر غضنفري افزود: ارتقاء توليد و حضور در بازارهاي جهاني علاوه بر کسب موفقيتي اقتصادي، سبب ارتقاء جايگاه و مرتبه سياسي کشورمان آنهم در کوران فشارهاي بين‌المللي و فضاي تحريمي است.