«معاونت کسب‌وکار» در محاق فراموشي؟
گروه صنعت و معدن- وزير بازرگاني و سرپرست وزارت صنايع و معادن با بيان اينکه با تشکيل وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش عمده‌اي از فضاي کسب‌وکار و بنگاه‌ها در زيرمجموعه اين وزارتخانه قرار مي‌گيرد، گفته بود: «معاونت کسب‌وکار تشکيل مي‌شود.» اين خبر را وزير کنوني صنعت، معدن و تجارت در زماني که سرپرست وزارت سابق صنايع و معادن بود، اعلام کرد، يعني در 12 تيرماه.
)
|
حال از آن روز بيشتر از يک ماه مي‌گذرد و « مهدي غضنفري» وزير صنعت، معدن و تجارت شده است؛ اما الان خبري از معاونت کسب‌وکار در ميان هفت معاونت اعلام شده وزارتخانه جديد نيست.
به گزارش «شاتا»، «محمود دودانگه»، معاون وزير بازرگاني با اشاره به نهايي شدن چارت سازماني وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، از ايجاد هفت معاونت وزارتخانه جديد خبر داد و گفت: «اين هفت معاونت شامل «برنامه‌ريزي و توسعه»، «پشتيباني و توسعه مديريت»، «هماهنگي و امور مجلس»، «بازرگاني داخلي»، «امور صنايع»، «امور معدن و صنايع معدني» و « معاونت فناوري اطلاعات و تجارت الکترونيکي» است.»
اين در حالي است که پيش از اين «غضنفري» قول تشکيل معاونت کسب‌وکار را در جهت تسهيل قوانين و مقررات، ساده‌سازي و پالايش داده بود.کارشناسان اقتصادي معتقدند که با ايجاد معاونت کسب‌وکار، صنعتگران (بالاخص صنعتگران بخش خصوصي) کانالي براي کوتاه کردن سيکل طولاني بوروکراسي وزارتخانه‌اي پيدا مي‌کردند.
سياست‌ها در مسيري ديگر
به گزارش خبرنگار ما، در حالي که صنعتگران نگران از عدم تشکيل معاونت تسهيل‌ساز «کسب‌وکار» هستند و بيان مي‌کنند که با ايجاد اين معاونت بسياري از پيچ و خم‌هاي اداري براي آنها حذف و رجوع آنها به ديگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها کمتر مي‌شد؛ «حسين ساساني» دبيرکل کنفدراسيون صنعت ايران خواستار تشکيل معاونتي براي سياست‌گذاري‌ها، برنامه‌ريزي‌ها و رسيدگي به موانع رشد و توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي شده است. وي با بيان اينکه بعد از اجراي اصل 44 و توسعه بخش خصوصي، خصوصي‌ها بالاخص بخش خصوصي توليد و صنعت اين حرکت را به فال نيک گرفته و به تبع آن مطالباتي را براي رشد اين بخش خواستار شدند، تصريح کرد: «اما در واقع اين سياست‌ها و تصميمات راه ديگر را در پيش گرفته است.»
نيمه آشکارها، آشکار شد
«ساساني» اظهار کرد: «اجرايي شدن برنامه هدفمندي يارانه‌ها و موضوع ادغام وزارتخانه‌ها، دو حرکت اصلاحيِ اقتصادي و ساختاري دولت، به طور طبيعي زمينه‌ساز نوساناتي در اقتصاد و ساختارها شده است. اين حرکت‌ها موجب آشکار شدن موضوعي نيمه آشکار در رابطه با بخش دولتي و خصوصي يعني جزيره‌اي بودن اين دو بخش نسبت به هم شده و شرايط سردرگمي‌بخش خصوصي را در اقتصاد، توليد و صنعت به مراتب نسبت به گذشته بيشتر کرده است.»
عدم پاسخگويي سياست‌گذاران
دبيرکل کنفدراسيون صنعت ايران در ادامه تاکيد کرد: «بخش خصوصي اين روزها با مشکلاتي چون عدم پاسخگويي لازم از طرف سياست‌گذاران و مجريان سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي مواجه شده و حتي در برخي مواقع سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي‌هاي دولت را به طور کامل مطابق با اهداف و نيازهاي خود نديده‌اند.»
خصوصي‌ها در حاشيه
وي افزود: «از سوي ديگر، عدم حضور بخش خصوصي در سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها موجب ايجاد تصميماتي شده است که در برخي مواقع متضاد با منافع اين بخش بوده و ديدگاه و رويکردهاي اين بخش به ميزان بسيار کمي در اين تصميمات حضور و تاثير داشته است.»
80 درصد اقتصاد در دست دولت
« ساساني » با اشاره به اينکه در شرايطي که 80 درصد اقتصاد کشور در دست دولت است و کارگزاران دولتي هدايت اقتصاد کشور را به عهده دارند، اظهار کرد: «به نظر مي‌رسد اجراي اصل 44 و توسعه بخش خصوصي و به دنبال آن توانمندسازي بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي کاري دشوار است؛ به طوري که مشاهده مي‌شود بعد از چندين سال از ابلاغ قانون اصل 44 قانون اساسي، اين قانون با فراز و نشيب‌هاي زيادي همراه بوده است.»
ضرورت حضور خصوصي‌ها
دبيرکل کنفدراسيون صنعت ايران با طرح اين سوال که در اين شرايط، توسعه بخش خصوصي و رسيدگي به موانع و مشکلات بنگاه‌هاي اقتصادي بخش خصوصي چگونه صورت خواهد گرفت؟ توضيح داد: «براساس اصل 44، اگر بپذيريم که بخش خصوصي در رشد اقتصادي و صنعتي کردن کشور سهم عظيم را بايد ايفا کند، به نظر مي‌رسد که حضور اين بخش در سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي منطبق بر منافع کشور، دولت و بخش خصوصي ضروري است و اين ضرورت در وضعيت کنوني به مراتب بيشتر خود را نشان مي‌دهد.»
«ساساني» در ادامه گفت: «بنابراين در شرايط کنوني حضور يک متولي توانمند، با جايگاه مشروع براي توسعه بخش خصوصي در ساختار هيات دولت و وزارتخانه‌ها ضروري به نظر مي‌رسد تا بتواند همگام با سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي دولت و منطبق بر منافع ملي، «پيونددهنده» بخش دولتي و خصوصي و «انعکاس دهنده» و «پاسخگوي» نياز بخش خصوصي در دستگاه‌هاي دولتي باشد.»
معاونت توسعه بخش خصوصي
دبيرکل کنفدراسيون صنعت ايران در پايان اين‌گونه جمع‌بندي مي‌کند: «معاونتي با عنوان «معاونت توسعه بخش خصوصي رييس‌جمهور»، در ساختار هيات دولت و در تمام وزارتخانه‌ها طراحي شود تا سياست‌گذاري‌ها، برنامه‌ريزي‌ها و رسيدگي به موانع رشد و توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي توسط اين معاونت صورت پذيرد. همچنين پيشنهاد مي‌شود که نقشه راه توسعه بخش خصوصي در پنج سال آينده را اين معاونت ترسيم کند.»