كنكاشي در دلايل گسترش ركود بازار فلزات
محمد حسين بابالو- هماکنون غالب بازارهاي داخلي بالاخص بازار فولاد و ديگر مصنوعات فلزي در رکود بهسر ميبرند. کاهش حجم خريد در بورس کالاي ايران بهعنوان بزرگترين مرجع معامله کالاهاي داخلي، ضعف شديد تقاضا در بازارهاي فيزيکي از جمله مواد اوليه و انواع صنعتي فولاد، مشکلات کارخانجات توليدي، جلو انداختن و افزايش زمان تعمير و نگهداري سالانه، ماه مبارک رمضان، کاهش تعداد ثبت سفارشها و کاهش حجم واردات و… همگي دلايل رکود در قالب خرده بازارهاي داخلي است.
اين در حالي است که با افزايش مداوم سطح عمومي قيمتها همراه هستيم که رکود را وارد مرحله تورمي كرده که از آن با عنوان رکود تورمي ياد ميشود. التيام رکود تورمي، زمان و هزينه بيشتري از رکود يا تورم را بهصورت جداگانه ميطلبد.اگر به چند ماه گذشته باز گرديم شايد دليلي براي عدم رونق بازار در هفتههاي اخير به چشم نميخورد. افزايش قابل توجه حجم بودجه سالانه بالاخص بودجههاي عمراني دولت، بهبود شرايط اقتصاد جهاني به نسبت بحران اقتصادي سالهاي گذشته، افزايش قيمت نفت و… همگي دلايلي بود که اميد به بهبود بازار را بزرگنمايي ميکند. اما هماکنون با نزولي شدن دادههاي اقتصادي، کاهش مجدد قيمت نفت و… اين موارد با ترديد مواجه شده است.
اقتصاد داخلي در شرايط فعلي
همانگونه که ذکر شد بازارهاي ما بالاخص بازارهاي فلزي و مصنوعات فولادي در رکود تورمي روزگار ميگذرانند. تورم افزايش چشمگيري يافته و طبق آمارهاي رسمي بيکاري نيز کاهش يافته است. بودجه سال 90 هم افزايش يافته که افزايش بودجه عمراني بيشتر خودنمايي ميکند. قانون هدفمند کردن يارانهها به افزايش هزينه توليد انجاميده و حجم نقدينگي در جامعه نيز افزايش يافته است. نوسان عجيب و غريب نرخ ارز در بازار آزاد يا توسط بانک مرکزي هم به نوساني شدن بازارها کمک شايان توجهي كرد. التهاباتي که نه دلايل آن مشخص شد و نه دستاوردهاي آن. ماه رمضان و کاهش سنتي حجم تقاضا جز براي مواد غذايي نيز آغاز شده است. رشد اقتصادي ما نيز به نسبت کشورهاي اطراف و مشابه بسيار پايينتر است.
شرايط جهاني
اوضاع جهاني نيز در شرايط مساعدي نيست. از يک سو بازارهاي سرمايه روزهاي سختي را ميگذرانند و از سويي ديگر بازارهاي فيزيکي نيز پس از ترقي و افزايش قيمتها مجددا در مسير نزول قرار گرفته است، اما وضعيت کلي، شرايط تورمي و روند صعودي قيمتهاست. بحرانهاي بدهي در اروپا و امريکا، رشد اقتصادي را در نورديده و نرخ بيکاري را افزايش و بازارهاي سهام را مجروح کرده است. بحرانهاي سياسي و اجتماعي و برخي اتفاقات نيز زخمهاي اقتصادي جهان را متورم و تعارضات را به رخ جهانيان ميکشاند. متاسفانه اعتماد حتي به بازارهاي فيزيکي نيز تقليل روزافزوني يافته است. خروجي اين موارد رکوردهاي يکي پس از ديگري قيمت طلاست.
شرايط بازارهاي فلزي
هماکنون با کاهش شديد تقاضا در بازار بالاخص براي انواع صنعتي آن مواجه هستيم. اين در حالي است که در کنار کاهش تقاضا و کاهش شديد حجم معاملات با افزايش قيمتها نيز روبهرو هستيم. دليل اصلي اين شرايط را ميتوان در افزايش قيمتهاي جهاني و افزايش قيمت ارز، کاهش تقاضا در ماه مبارک رمضان، ضعف تزريق بودجههاي عمراني، افزايش تورم، افزايش بيثباتي و کاهش اعتماد و ترس از آينده بازار، تقويت بازارهاي رقيب از جمله طلا و خودرو، روند روبه رشد برخي ديگر از بازارها از جمله سهام و مسکن، مشکلات جدي در تامين و قيمت مواد اوليه صنايع فلزي از جمله نورد و ريختگري، مشکلات مالي کارخانجات توليدي و مصرفکنندگان بزرگ از جمله بدهيها و سرمايه در گردش، قانون هدفمند شدن يارانهها و افزايش شديد هزينه توليد و… دلايل شرايط فعلي است. مهمترين دليل رکود تورمي فعلي در بازار فولاد را ميتوان در شرايط و حجم تقاضاي دولتي در کنار افزايش قيمتها عنوان کرد. با توجه به اين روند و در کنار افزايش حجم نقدينگي و با رونق گرفتن بازارهاي مرتبط از جمله مسکن و فولاد ميتوان اميد داشت که نقدينگي بهصورت غيرمستقيم به بازار فولاد وارد شده، به افزايش حجم سرمايهگذاريها انجاميده و رونق به اين خرده بازار مهم داخلي بازگردد. در کنار اين موارد تزريق بودجههاي عمراني نيز بيش از پيش ميتواند به تسهيل شرايط کسبوکار منتهي شود. در صورت رخ نمايي اين شرايط ميتوان اميد روزهاي پر رونقي را براي بازار فولاد از نظر گذراند. نکته نهايي آنکه در صورت عدم افزايش واردات يا ادامه روند فعلي در سرمايهگذاريها در آينده شاهد افزايش تورم خواهيم بود که تهديدي جدي براي آينده هدفمند کردن يارانهها است. بهترين شيوه براي جلوگيري از اين رويداد افزايش و توجه به پروژههاي عمراني يا رونق مجدد و سريع توليد است.