دولت کار را براي معدنکاران تسهيل کند
گسترش آنلاين: ادغام وزارت‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني بهانه مناسبي بود تا پاي صحبت اهالي معدن کشور بنشينيم اما اين بار اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدني ايران ميزبان «گسترش صنعت» بود.
چهره‌هايي همچون عبدالمجيد وکيل پيشکسوت معدنکاري کشور، اسرافيل احمديه مديرعامل شرکت ملي فولاد و طاهر احمدي‌نژاد را مي‌شد در اين نشست که به ابتکار «گسترش‌صنعت» در محل اين اتحاديه تشکيل شد، ديد. البته علاءميرمحمد صادقي نيز با اندکي تاخير به اين جمع پيوست. کامران وکيل دبير اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدني و علي نصيري طوسي به‌عنوان نماينده انجمن موليبدن ايران نيز در اين جمع حضور داشتند.
هرچند همه آنها بر ضرورت ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني صحه گذاشتند، اما انتظاراتي نيز داشتند که تنها در قالب وزارتخانه جديد مي‌تواند محقق شود. به‌طور قطع وزارت «صنعت، معدن و تجارت» غول چراغ جادوي معدنکاران نخواهد بود اما اگر ساختار آن صحيح پايه‌‌گذاري شود، زمينه بسياري از مشکلات آينده بخش معدن رفع خواهد شد.
با اين مقدمه بخشي از آرزوهاي بزرگان معدن کشور را بخوانيد:
اسرافيل احمديه: ادغام وزارت‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني امري ضروري بود، چراکه در اين ساختار امور مربوط به تصميم‌گيري‌ها به هم نزديک‌تر است و بنابراين سرعت عمل افزايش مي‌يابد.
پيش از اين که دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني به صورت جداگانه فعاليت مي‌کردند ممکن بود به مواردي برسيم که با هم در ارتباط است و جدا بودن اين دو وزارتخانه باعث مي‌شد زمان زيادي را در تصميم‌گيري‌ها از دست دهيم اما آنچه در مقطع کنوني حائز اهميت است، استقرار پايه‌هاي وزارتخانه جديد است. هرچند اين وزارتخانه نوپاست اما هر يک از بخش‌هاي آن سابقه فعاليتي طولاني دارد.
طاهر احمدي‌نژاد: خوشبختانه با تلاش رئيس کميسيون صنايع مجلس، لفظ معدن به نام وزارتخانه جديد افزوده شد. شايد بهتر بود نام معدن ابتدا آورده شود چراکه معدن، ريشه و اساس ساير فعاليت‌هاي اقتصادي است.
در بخش معدن وظايف به 3 گروه تقسيم مي‌شود: سياست‌گذاري، وظايف حاکميتي و نيز رسيدگي به اموري که بخش خصوصي قادر به انجام آنها نيست.
در امور مربوط به سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌گيري‌ها بخش خصوصي مي‌تواند بسيار موثر واقع شود و با حضور خود به اتخاذ تصميم‌هاي صحيح و شايسته کمک کند. در خصوص مسائل حاکميتي نيز بخش خصوصي نه مدعي است و نه تمايلي به ورود به اين مقوله دارد اما در کشوري که اساس کار بر مبناي قانون است بايد تمام تشکيلات مجري قانون باشند. از سويي دولت بايد در بخش‌هاي مختلف به بخش خصوصي اجازه فعاليت دهد و تنها در مواردي که در توان بخش خصوصي نيست، خود وارد عمل شود.
اميدواريم در شرح وظايف وزارتخانه جديد اين موارد رعايت شود. يکي از موارد مرتبط با شرح وظايف وزارتخانه جديد توجه به قانون معادن است بنابراين بايد شرح وظايف وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در بخش معدن، با توجه به اين قانون صورت گيرد.
عبدالمجيد وکيل: معدنکاري چه در ايران و چه در ساير نقاط دنيا با ريسک بالايي همراه است.
ساير فعاليت‌هاي اقتصادي پله‌پله پيش مي‌رود اما کيفيت‌کار در بخش معدن به گونه‌اي است که همواره با طبيعت سر و کار داريم، بنابراين ممکن است نتيجه آن گونه که انتظار داريم نباشد.
از طرفي معدنکاري اساس ساير امور است بنابراين به توجه ويژه‌اي نياز دارد. در ساير کشورهاي دنيا دولت‌ها تسهيلات ويژه‌اي در اختيار معدنکاران قرار مي‌دهند. به خصوص در مراحل اوليه نظير اکتشاف حتي ممکن است دولت‌ها اکتشاف اوليه را انجام دهند و پس از آن محدوده را در اختيار معدنکاران قرار دهند، بنابراين دولت ريسک اوليه را مي‌پذيرد.
يکي از ويژگي‌هاي معدنکاري که آن را با ساير امور متمايز مي‌کند،صرف زمان قابل توجه است. راه‌اندازي يک معدن مانند کارخانه نيست و ممکن است در مدت زمان 2 تا 3 سال به هيچ نتيجه‌اي نرسد و همين امر حساسيت اين بخش را افزايش مي‌دهد چراکه ممکن است در اين مدت زمان عواملي که در راه‌اندازي يک معدن موثرند، دستخوش تغييراتي شود. حال اگر اين تغييرات توجيه اقتصادي نداشته باشد، پروژه‌هاي معدني فلج خواهد شد.
از ديگر مشکلاتي که معدنکاران همواره با آن مواجهند، اين است که به محض توسعه معدن با دخالت افراد محلي مواجه مي‌شوند و متاسفانه در برخي موارد حتي معدن از معدنکاران گرفته و به مردم محلي سپرده مي‌شود که هيچگونه تخصص و دانشي در خصوص بهره‌برداري از معادن ندارند. من حتي گاهي به معدنکاران توصيه مي‌کنم معدن خود را توسعه ندهيد تا با چنين مشکلاتي مواجه نشويد!
حال در چنين شرايطي، بخشي نظير سنگ‌هاي تزئيني نيز که سود خوبي دارد به يکباره با تعرفه 70 درصدي صادرات مواجه مي‌شود!
چنين تصميمي که بدون مطالعه و بررسي کارشناسي و به يکباره صورت گرفت، ضربه‌هاي زيادي به اين صنعت وارد و حتي برخي معادن را با خطر تعطيلي مواجه کرد. از اين رو بايد تصميم‌گيري‌در دستگاه‌هاي مربوط با مطالعه تمامي عوامل تاثيرگذار و به صورت علمي صورت گيرد.
علي نصيري طوسي: مهم‌ترين ضرورت عصر حاضر کاهش تصدي‌گري دولت و گسترش حضور بخش خصوصي است. سياست‌هاي کلي نظام نيز گواهي بر اين مدعاست اما براي اجراي هرچه بهتر اين مقوله بايد بهره‌وري تشکيلات جديد افزايش يابد، چراکه سرمايه‌گذار به سراغ بخشي مي‌رود که راحت‌تر بتواند امور خود را پيش ببرد. به‌عنوان نمونه در شرايطي که اخذ پروانه بهره‌برداري معدن در کشورمان به شش ماه زمان نياز دارد، در بسياري از کشورها اين امر يک روزه انجام مي‌شود که نوعي جاذبه براي سرمايه‌گذاري ايجاد مي‌کند.
سياست‌هاي پايدار و پويا مي‌تواند جريان سرمايه‌گذاري‌ها را تغيير دهد. بايد دست‌اندرکاران با تشکل‌ها و انجمن‌هاي مختلف در ارتباط باشند تا تصميم‌گيري‌ها با واقعيت‌هاي صنعت و معدن کشور سازگار باشد.
کامران وکيل: متاسفانه بخش معدن متولي مشخص و قدرتمندي ندارد. در مورد عوارض صادراتي نيز به نفع بخش صنعت، مانعي براي صادرکنندگان مواد معدني ايجاد شد تا کارخانه‌داران بتوانند مواد اوليه مورد نياز خود را ارزان‌تر و آسان‌تر بخرند، غافل از اين‌که چنين اقدامي ممکن است به تعطيلي برخي معادن منجر شود.
از طرفي همواره به ما گله مي‌کنند که چرا از صادرات مواد معدني خام دفاع مي‌کنيد. حقيقت اين است که ما مخالف فرآوري مواد معدني و ايجاد ارزش افزوده بيشتر نيستيم، اما در شرايطي که هزينه تمام شده هر متر مربع سنگ تزئيني در ايران 20 دلار است، در ترکيه اين رقم 10 دلار است. بنابراين در موقعيت کنوني و با تجهيزات و امکانات موجود نمي‌توان با چنين کشورهايي رقابت کرد. از طرفي ممکن است با گذر زمان تغييراتي در شرايط ايجاد شود يا سليقه بازار دستخوش تغيير شود. بنابراين اگر اين مواد معدني صادر نشود، بايد معدن را تعطيل کرد. مادامي که شرايط توليد و کسب و کار فراهم نشود، چاره‌اي جز خام‌فروشي نيست.
علاء ميرمحمد صادقي: در گذشته هم مردم و هم مسوولان به اهميت بخش معدن و ذخاير معدني واقف نبودند، در حالي که ذخاير معدني يک نعمت خدادادي است و از اين نظر کشور ما در مقايسه با ساير کشورها يک اولويت مشهود دارد.
اگر مي‌خواهيم معدن و صنايع معدني، کسري‌هاي ارزي کشور را جبران و در مناطق محروم اشتغال ايجاد کند، بايد به اين بخش توجه ويژه‌اي داشته باشيم.
کشورهاي ديگر به دليل فناوري‌هايي که در اختيار دارند، بيشتر تمايل دارند مواد معدني را به صورت خام خريداري و خودشان فرآوري کنند. بنابراين بايد مسوولان در اين مقوله سرمايه‌گذاري و زمينه را براي انتقال دانش فني فراهم کنند، چراکه انجام چنين اموري از بخش خصوصي ساخته نيست.
در چند سال اخير دولت و تشکل‌هاي گوناگون تلاش بسياري براي جذب سرمايه‌گذاري در اين بخش کرده‌اند، به گونه‌اي که ميزان استخراج مواد معدني از 150 ميليون تن به 250 ميليون تن رسيده است اما هنوز تجهيزات فني به راحتي به دست معدنکاران نمي‌رسد و معادن به دليل تجهيز نشدن با مشکلات زيادي مواجه است.