ساختار جديد صنايع و معادن و بازرگاني استان‌ها: روساي سازمان‌ها نظر مي‌دهند
ساختار پيشنهادي براي ادغام سازمان‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني استان‌ها مشخص شد.
براين
اساس صفدر رحمت‌آبادي به تازگي ساختار پيشنهادي براي ادغام سازمان‌هاي
صنايع و معادن و بازرگاني استان‌ها را به روساي اين سازمان‌ها براي نظرسنجي
ارايه کرد.
به گزارش ايسنا، ساختار سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت
استان‌ها داراي هفت معاونت توسعه مديريت و منابع، برنامه‌ريزي و توسعه،
نظارت و بازرسي، توسعه بازرگاني داخلي، توسعه تجارت خارجي، امور معادن و
اکتشافات معدني و امور صنايع خواهد بود.
معاونت توسعه مديريت و منابع داراي دو اداره امور‌اداري و پشتيباني و امور مالي و ذي‌حسابي است.
معاونت برنامه‌ريزي و توسعه داراي سه گروه بهره‌وري و توسعه اقتصادي، برنامه‌ريزي و فناوري اطلاعات و تجارت الکترونيکي خواهد بود.
معاونت
نظارت و بازرسي داراي سه اداره نظارت بر کالا و خدمات، بازرسي و کشف کالاي
قاچاق و مشارکت‌هاي مردم و پاسخگويي به شکايات است.
معاونت توسعه
بازرگاني داخلي شامل اداره‌هاي تنظيم بازار کالا و خدمات، توسعه بازار و
خدمات بازرگاني، امور اصناف و تشکل‌ها و فرش خواهد بود.
معاونت توسعه تجارت خارجي شامل دو اداره بازاريابي و توسعه صادرات و بازرگاني خارجي و توسعه خدمات تجاري است.
معاونت امور معادن و اکتشافات معدني داراي دو اداره نظارت و بهره‌وري معادن و اکتشافات معدني خواهد بود.
همچنين معاونت امور صنايع داراي دو اداره امور صنعتي و امور نظارت و بهره‌وري صنعتي خواهد بود.
ضمن اينکه حوزه رياست، روابط عمومي و حراست زير نظر مستقيم رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فعاليت خواهند کرد.
ساختار
وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز داراي هفت معاونت تعريف شده مي‌باشد و هنوز
ساختار دقيق وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص نشده است.
نخستين مدل حمايت همزمان
از توليد و مصرف
از
سوي ديگر وزير صنعت، معدن تجارت گفت: از آنجايي که وظيفه اصلي وزارت جديد
صنعت، معدن و تجارت حمايت همزمان از توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان است
نخستين مدل همکاري در نشستي مشترک با توافق توليدکنندگان و توزيع‌کنندگان
برنج داخلي در حضور مهدي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت پياده‌سازي شد.
مهدي
غضنفري در نشست مشترک استانداران شمال کشور، توليدکنندگان، دستگاه‌هاي
ذي‌ربط، شوراي اصناف و بنکداران گفت: در حوزه برنج دو بازيگر اصلي
(توليدکننده و مصرف‌کننده) وجود دارند و وظيفه وزارتخانه جديد حمايت
همزمان از اين دو گروه است.
وي دراين نشست که در محل وزارت صنعت، معدن و
تجارت برگزار شد، تصريح کرد: مدل‌هاي حمايت از توليدکننده زماني پاسخگو
است که همزمان حقوق مصرف‌کننده رعايت شود، اين مدل پايدار، ماندگار و
ماناست زيرا که همه بازيگران صحنه خوشنود خواهند بود.
از نظر وزير
صنعت، معدن و تجارت با حمايت همزمان از دو ذينفع اصلي برنج همان‌گونه که
توليدکننده با آرامش خاطر بهتر مي‌فروشد، قيمت بازار هم حفظ مي‌شود و
مصرف‌کننده از شرايط عرضه و خريد برنج راضي خواهد شد.
غضنفري با بيان
اين جمله که مديريت همزمان منافع توليدکننده و مصرف‌کننده را تامين
مي‌کند، تصريح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برآن است تا ارتباطي منطقي
ميان عوامل توليد و توزيع در بخش‌هاي مختلف ايجاد کرده و منافع هر دو را
تامين کند که اولين اقدام در حوزه برنج صورت گرفت.
وزير صنعت، معدن و
تجارت در بخش ديگري از سخنان خود گفت: دولت امسال از طريق سه روش از
توليدکنندگان داخلي برنج حمايت کرده ابتدا اينکه از ابتداي فصل برداشت
برنج، تعرفه واردات آن را از 45 درصد به 90 درصد رساند ديگر آنکه کف خريد
برنج تضميني براي بار دوم پنج درصد افزايش يافت و از سويي به دستگاه‌هاي
دولتي اعلام شد که اجازه خريد برنج خارجي را ندارند.
ارتباط مستقيم توليد و توزيع
وي
عنوان کرد: با توجه به حمايت‌هاي صورت گرفته از توليد اين نگراني وجود
داشت که شاهد جهش قيمت باشيم به همين دليل به سراغ مصرف‌کننده آمديم تا مدل
حمايت همزمان از توليد و مصرف را به خوبي اجرا کنيم.
غضنفري سپس
گفت: با ارتباط مستقيم ميان توليد و مصرف به طور طبيعي 10 تا 15 درصد قيمت
توليدکننده و 20 تا 25 درصد در نرخ مصرف‌کننده تاثيرگذار خواهد بود و در
حقيقت مي‌توان گفت، قيمت را براي مصرف‌کننده نهايي کاهش مي‌يابد.
وزير
صنعت، معدن و تجارت در حاشيه اين نشست با تاکيد براينکه اين نشست با هدف
ايجاد ارتباط مستقيم ميان توليد و توزيع‌کننده برگزار شده است، تصريح کرد:
توليدکنندگان آمادگي خود را براي تامين نياز بازار مصرف اعم از خرده‌فروشي
و… اعلام کردند.
وي ادامه داد: از سويي توزيع‌کنندگان برآمادگي براي به حداقل رساندن نياز بخش توليد و بازار مصرف تاکيد کردند.
غضنفري
هدف از عرضه مستقيم برنج از طريق بنکداران را حمايت همزمان از توليدکننده
و مصرف‌کننده عنوان کرد و افزود: توليدکنندگان آماده‌‌اند تا برنج مورد
نياز بنکداران را به هر ميزان درخواست تامين کنند.
وي افزود: از سويي
در اين نشست بخش خصوصي نيز اعلام کرد که حاضر است بدون واسطه و به طور
مستقيم برنج را از توليدکننده خريداري و با قيمت‌هاي پايين‌تر از بازار و
با کمترين حاشيه سود به طور مستقيم به مردم عرضه کند.
پرداخت کارمزد 8 در هزار براي کالاهاي وارداتي
مواداوليه صنايع تخفيف مي‌گيرند
مديرکل
نظارت بر اجراي استاندارد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با اشاره
به اينکه از تير ماه امسال بيش از دو هزار قلم کالا مشمول استاندارد
اجباري شدند، گفت که تمامي واردکنندگان براي بررسي کيفيت و استاندارد
کالاهاي وارداتي خود بايد هشت در هزار ارزش فوب اين کالاها را به حساب
خزانه واريز کنند.
فريدون بلغاري توضيح داد: البته قانون براي واردات
مواد اوليه و کالاهاي يارانه‌اي تمهيدات ديگري انديشيده و بايد چهار در
هزار ارزش فوب مواد اوليه وارداتي و يک در هزار ارزش فوب کالاهاي يارانه‌اي
وارداتي به حساب خزانه واريز شوند. وي به ايسنا افزود: حتي اگر دولت به
عنوان مثال اقدام به واردات شکر کند، بايد يک در هزار ارزش فوب کالاي
وارداتي را به حساب خزانه واريز کند. بلغاري با بيان اينکه هزينه دريافت
شده از کالاهاي وارداتي صرف بازرسي کيفيت و استاندارد همين کالاها مي‌شود،
خاطرنشان کرد: اگر محموله‌اي 10 بار هم در طول سال به شکل يکسان وارد شود
بايد هر بار هشت در هزار ارزش فوب آن پرداخت شود.
موسسه استاندارد و
تحقيقات صنعتي ايران به استناد مفاد ماده «2» و «3» قانون ارتقاي کيفي
توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي و همچنين مفاد تبصره ذيل ماده «6» قانون
اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به منظور
جلوگيري از واردات کالاهاي بي‌کيفيت مجري تضمين کيفيت کالاهاي وارداتي به
کشور است.
اين موسسه اخيرا براي اجراي اين مصوبات براساس مصوبات
شوراي‌عالي خود از تاريخ اول تير‌ماه سال‌جاري تعداد کالاهاي مشمول اجراي
اجباري استاندارد را به بيش از يک هزار و 500 قلم افزايش داد و به منظور
تامين هزينه‌هاي بازرسي خود واردکنندگان اين نوع کالاها را ملزم به پرداخت
عوارضي به ميزان هشت در هزار ارزش فوب کالا به اين موسسه کرد.
در همين حال انجمن صنايع نساجي ايران نسبت به دريافت عوارض هشت در هزار از کالاهاي وارداتي اعتراض خود را اعلام کرد.
در
همين زمينه عليرضا حائري، دبير انجمن صنايع نساجي ايران توضيح داد: تضمين
کيفيت کالاهاي وارداتي به کشور مورد تاييد ماست اما نحوه تامين بودجه
موردنياز براي کنترل کالاهاي وارداتي به کشور خالي از اشکال نيست. اگر دولت
خواستار دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگيري از واردات کالاهاي
غيراستاندارد به کشور است بايد هزينه انجام اين خدمت را نيز تامين کند و
آن‌را بر دوش توليدکنندگان کالا در داخل کشور قرار ندهد، به ويژه آنکه در
مورد کالاهايي که داراي تناژ بالا بوده ولي داراي کيفيت يکسان است، مانند
الياف پنبه يا ساير انواع الياف و نخ که پرداخت کارمزد هشت در هزار آن رقم
بسيار سنگيني را شامل مي‌شود و حداقل يک درصد قيمت تمام‌شده توليدات داخلي
را افزايش خواهد داد که اين تصميم مغاير با سياست‌هاي دولت مبني بر ايجاد
نهضت کاهش قيمت تمام شده محصولات داخلي است.
حائري توضيح داد: پرداخت
اين کارمزد توسط تمامي واردکنندگان بدون در نظر گرفتن کيفيت کالاي وارداتي
نيز امري غيرقابل توجيه است. چه دليلي براي اخذ اين کارمزد از واردکنندگان
کالاهاي استاندارد مي‌تواند وجود داشته باشد؟ به اعتقاد ما تامين هزينه‌هاي
موسسه استاندارد براي تضمين کيفيت کالاهاي وارداتي بايد در مرحله اول بر
عهده دولت و از محل منابع درآمدي آن باشد و در مرحله بعدي فقط از
واردکنندگان کالاهاي بي‌کيفيت به کشور دريافت شود که در اين صورت افراد به
واردات کالاهاي استاندارد ترغيب خواهند شد.
دبير انجمن صنايع نساجي
ايران اظهار کرد: با توجه به قانون ارتقاي کيفي توليد خودرو و ساير توليدات
صنعتي که وظيفه تضمين کيفيت را بر عهده موسسه استاندارد قرار داده به نظر
مي‌رسد که تاکيد بيشتر قانون‌گذار روي کيفيت خودرو و قطعات مربوط به آن
بوده، حال آنکه از ميان 1530 قلم کالاي مشمول اجراي اجباري استاندارد، 717
قلم کالا يعني 48 درصد آن فقط مربوط به صنايع نساجي است.