اميدواريم اعضاى كميسيون صنايع و معادن مجلس از حضور شوراى عالى معادن دفاع كرده و مسايل و موارد مورد نياز بخش معدن در اصلاحيه جديد لحاظ شود.
محمدرضا بهرامن نايب رييس خانه معدن، در گفت و گو با ايرنا در مورد آخرين وضعيت اصلاح قانون معادن گفت: يكى از ايراداتى كه از اصلاحيه قانون معادن گرفته شده مربوط به ماده ??و وجود شوراى عالى معادن است.
وى افزود: در اصلاحيه قبلى قانون معادن، شوراى نگهبان ?? اشكال، ابهام و ايراد را نسبت به اين اصلاحيه مطرح كرده بود كه مجلس آنها را برطرف و دوباره به شوراى نگهبان ارسال كرد  كه اين شورا نيز پس از بررسى مجددا دو اشكال جديد را نسبت به اصلاحيه طرح واصلاحيه  قانون معادن را به مجلس ارجاع داد كه يكى از اين ايرادها مربوط به ماده ?? اصلاحيه جديد و لحاظ وجود شوراى عالى معادن در اين ماده است.
نايب رييس خانه معدن ادامه داد: با پيگيرى هاى صورت گرفته و صحبت هايى كه با اعضاى كميسيون صنايع و معادن انجام شده اميدواريم اين دو ايراد نيز توسط اعضاى كميسيون مورد دفاع قرار گرفته و مسايل و موارد مورد نياز بخش معدن در اصلاحيه جديد لحاظ شود.
بهرامن، وجود شوراى عالى معادن را يكى از پشتوانه هاى به ثمر نشستن اصل ?? قانون اساسى در بخش معدن دانست و متذكر شد پس از انقلاب نيز وجود شوراى عالى معادن در قانون معادن ديده شده بود ولى در قانون ???? اين قسمت حذف شد.
نايب رييس خانه معدن تصريح كرد در اصلاحيه جديد قانون معادن، براى رفع مشكلات بخش معدن پيشنهاد ابقاى اين شورا به طور رسمى داده شد كه مورد ايراد شوراى نگهبان قرار گرفت در حالى كه اين شورا هم اكنون به صورت غيررسمى براى حل مشكلات اين حوزه در حال فعاليت است.
يادآور مى شود، اصلاحيه قانون معادن حدود دو ماه پيش درمجلس به تصويب رسيد و براى تائيد به شوراى نگهبان ارسال شده بود كه با دو ايراد جديد مجددا به مجلس ارجاع داده شد.
شايان ذكر است مقرر شده اشكالات جديد شوراى نگهبان در مجلس برطرف و پس از تصويب در صحن علنى براى اظهار نظر نهايى به شوراى نگهبان ارسال شود.
تعيين شرايط اخذ پروانه بهره بردارى ذخاير معدنى و لزوم صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت صنايع و معادن از جمله مفاد اصلاحيه قانون معادن است.
در جزئيات اين قانون نيز وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور، حفظ ذخاير معدنى و صدور اجازه انجام فعاليت هاى معدنى معرفى شده است.