دبير خانه معدن ايران خواستار شد:
اختصاص تسهيلات صندوق توسعه ملى به بخش معدن
بخش معدن و صنايع معدنى يكى از بهترين بخش هايى است كه مى تواند اقدام به سرمايه گذارى داخلى و خارجى كرده و از تسهيلات صندوق توسعه ملى به خوبى استفاده كند.
غلامرضا حميدى اناركى دبير خانه معدن ايران در گفتگو با شاتا با بيان اينكه مجلس در برنامه پنجم توسعه، افزايش سهم بخش معدن در توليد ناخالص داخلى (GDP) را به ميزان دو برابر فعلى در نظر گرفته است، افزود: يكى از بخش هايى كه با عضويت ايران در سازمان جهانى تجارت (WTO) دچار آسيب نمى شود، بخش معدن است.
وى با بيان اينكه توليد با تجارت فعال و كارآمد، پوياتر مى شود، افزود: بخش معدن و صنايع معدنى و همچنين تجارت و خدمات تجارى مى تواند در آينده يكى از منابع رشد پايدار در اقتصاد ايران باشد.
وى بر پررنگ تر كردن نقش بخش خصوصى در فعاليت هاى معدنى تاكيد كرد و گفت: در دهه هاى اخير تنها ?? ميليارد دلار از درآمدهاى نفتى در بخش معادن و فلزات سرمايه گذارى شده ،در حالى كه چنانچه ??? ميليارد دلار در بخش معادن سرمايه گذارى مى شد، تحول عظيمى در بخش صنعت كشور ايجاد و مشكلاتى مانند اشتغال حل مى شد.حميدى اناركى افزود: جهاد اقتصادى در عرصه هاى صنعتى و توليدى بدون از خودگذشتگى بخش معدن ميسر نيست و بخش معدن آماده ايجاد جهش در توليد است.دبير خانه معدن ايران گفت: قانون معادن و استراتژى فعاليت هاى معدنى متناسب با فعاليت هاى مورد نظر و با توجه به پتانسيل هاى معدنى كشور و نيز در نظر گرفتن اهداف لايحه اجرايى اصل ?? قانون اساسى، مى تواند ما را بسرعت به اهداف جهاد اقتصادى سوق داده و اطمينان لازم را براى پيشگامان سرمايه گذارى در اين بخش به ارمغان آورد.وى افزود: انجام اكتشافات اصولى با توجه به پتانسيل هاى معدنى و با استفاده از توان بخش خصوصى و تحت نظارت سازمان هاى مسئول اكتشاف، پايه و اساس فعاليت هاى معدنى است، بنا براين بايد اكتشافات را تا حد مطلوب پتانسيل هاى معدنى توسعه دهيم.
وى تصريح كرد: بخش خصوصى در عرصه معدنى خود را براى انجام وظايفش در يك حركت جهادى آماده كرده و علاوه بر فعاليت در واحدهاى كوچك و بزرگى كه تاكنون در آن فعاليت مى كرد، با تشكيل هلدينگ هاى بزرگ در زمينه اكتشاف، بهره بردارى و ايجاد واحدهاى صنايع معدنى خود را براى پذيرفتن مسئوليت هاى بزرگ و كارهاى اساسى آماده كرده است.
حميدى اناركى در پايان خاطر نشان كرد: در حال حاضر، نقش معدن در اقتصاد كشور روز به روز پررنگ تر مى شود كه اميدواريم با برنامه هاى وزارتخانه جديد در برنامه پنجم شاهد نقش تعيين كننده بخش معدن در اقتصاد كشور باشيم.
غلامرضا حميدى اناركى دبير خانه معدن ايران در گفتگو با شاتا با بيان اينكه مجلس در برنامه پنجم توسعه، افزايش سهم بخش معدن در توليد ناخالص داخلى (GDP) را به ميزان دو برابر فعلى در نظر گرفته است، افزود: يكى از بخش هايى كه با عضويت ايران در سازمان جهانى تجارت (WTO) دچار آسيب نمى شود، بخش معدن است.
وى با بيان اينكه توليد با تجارت فعال و كارآمد، پوياتر مى شود، افزود: بخش معدن و صنايع معدنى و همچنين تجارت و خدمات تجارى مى تواند در آينده يكى از منابع رشد پايدار در اقتصاد ايران باشد.
وى بر پررنگ تر كردن نقش بخش خصوصى در فعاليت هاى معدنى تاكيد كرد و گفت: در دهه هاى اخير تنها ?? ميليارد دلار از درآمدهاى نفتى در بخش معادن و فلزات سرمايه گذارى شده ،در حالى كه چنانچه ??? ميليارد دلار در بخش معادن سرمايه گذارى مى شد، تحول عظيمى در بخش صنعت كشور ايجاد و مشكلاتى مانند اشتغال حل مى شد.حميدى اناركى افزود: جهاد اقتصادى در عرصه هاى صنعتى و توليدى بدون از خودگذشتگى بخش معدن ميسر نيست و بخش معدن آماده ايجاد جهش در توليد است.دبير خانه معدن ايران گفت: قانون معادن و استراتژى فعاليت هاى معدنى متناسب با فعاليت هاى مورد نظر و با توجه به پتانسيل هاى معدنى كشور و نيز در نظر گرفتن اهداف لايحه اجرايى اصل ?? قانون اساسى، مى تواند ما را بسرعت به اهداف جهاد اقتصادى سوق داده و اطمينان لازم را براى پيشگامان سرمايه گذارى در اين بخش به ارمغان آورد.وى افزود: انجام اكتشافات اصولى با توجه به پتانسيل هاى معدنى و با استفاده از توان بخش خصوصى و تحت نظارت سازمان هاى مسئول اكتشاف، پايه و اساس فعاليت هاى معدنى است، بنا براين بايد اكتشافات را تا حد مطلوب پتانسيل هاى معدنى توسعه دهيم.
وى تصريح كرد: بخش خصوصى در عرصه معدنى خود را براى انجام وظايفش در يك حركت جهادى آماده كرده و علاوه بر فعاليت در واحدهاى كوچك و بزرگى كه تاكنون در آن فعاليت مى كرد، با تشكيل هلدينگ هاى بزرگ در زمينه اكتشاف، بهره بردارى و ايجاد واحدهاى صنايع معدنى خود را براى پذيرفتن مسئوليت هاى بزرگ و كارهاى اساسى آماده كرده است.
حميدى اناركى در پايان خاطر نشان كرد: در حال حاضر، نقش معدن در اقتصاد كشور روز به روز پررنگ تر مى شود كه اميدواريم با برنامه هاى وزارتخانه جديد در برنامه پنجم شاهد نقش تعيين كننده بخش معدن در اقتصاد كشور باشيم.