رييسجمهور در مراسم معارفه وزير صنعت، معدن و تجارت: توزيع منابع بانکي از حالت رانتي و رابطهاي خارج شود
غضنفري: بيانات رهبري مانيفيست وزارتخانه جديد است
ادامه از صفحه يک
وي گفت: اگر هر فعال اقتصادي منابع خود را در چارچوب منابع ملي برنامهريزي کند همه سود ميبرند و کسي ضرر نميکند. خوشبختانه اين روحيه در جمع وسيعي از فعالان اقتصادي وجود دارد و بايد همگاني و عملياتي شود. امروز قوانين خوبي وجود دارد و به لحاظ حقوقي نيز توليد و تجارت پشتيباني قوي دارد و براي کشور هم توليد، هم تجارت، هم صادرات و واردات لازم است چراکه اقتصاد يک مجموعه است و اگر توليد ميکنيم معناي آن نيست که واردات نکنيم، اينها همه يک مجموعهاند.
رييسجمهور با اشاره به تحريمهاي دشمنان گفت: دشمن تحريم کرده اما برخي از رفتارها بدتر از تحريم است، رفتارهايي که تحت يک سلسله روابط و قالبهاي فکري آن را ميبينيم و ما بايد اين را بشکنيم و حرکت به سمت جلو نيز کار شماست. وي خطاب به غضنفري: کار را به شما ميسپاريم. در اين مراسم مهدي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز با تشريح برنامههاي وزارتخانه جديد از دو تلاش اصلي خود براي انجام ماموريتهاي آتي در اين وزارتخانه خبر داد و گفت: بيانات اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي مانيفيست وزارتخانه جديد خواهد بود.
مهدي غضنفري در مراسم توديع وزير صنايع و معادن سابق و معارفه خود که با حضور رييسجمهور برگزار شد از نهضت کاهش قيمت تمام شده به عنوان نياز فوري هر توليدکننده نام برد و افزود: ارتقاي کيفيت توليد به مثابه آرمان مشترک براي واحدهاي توليدي محسوب ميشود.
باورهاي مديريتي در ۳ بخش
غضنفري با تاکيد براينکه بايد مديريت واردات در وزارت صنعت، معدن و تجارت بهتر شکل گيرد، افزود: بايد تعريفي مناسب نيز از نظام تعرفه ارايه کرد.
وي باورهاي مديريتي خود را در وزارت صنعت، معدن و تجارت در سه بخش اعلام کرد و گفت: محوريت و مبنا بودن توليد، تجارت محرک و لکوموتيو توليد، غايت و نهايت توليد و تجارت بايد صادرات باشد که از جمله اين موارد است.
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: ماموريتها و چارت سازماني وزارتخانه جديد براساس انديشه محوري بودن توليد و هدف غايي صادرات در حال پيگيري است.
وي از بيانات مقام معظم رهبري در هفته گذشته در خصوص توليد، صادرات و مديريت واردات به عنوان مانيفست وزارتخانه جديد صنعت، معدن و تجارت نام برد و گفت: سخنان رييسجمهور نيز به عنوان سند بالادستي محسوب و در چارچوبهاي وزارتخانه جديد تبيين ميشود.
غضنفري تاکيد کرد: ديدگاههاي اخير مقام معظم رهبري و رييسجمهور با در نظر گرفتن بررسيهاي قبلي صورت گرفته در وزارت سابق صنايع و معادن در خصوص استراتژي صنعتي بررسي و آن را در قالب سند جديد استراتژي توسعه صنعتي
ارايه ميکنيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين جمله که هر چند در حوزه توليد، تجارت و صادرات کارهاي خوبي صورت گرفته اما در مباني نيازمند کار زياد هستيم، افزود: رهبري به بيان ديدگاههاي مختلف در خصوص اين موضوع که برخي معتقدند واردات براي کيفي سازي توليدات داخل بايد صورت گيرد و اينکه شايد در برخي محصولات نياز به واردات نباشد، پرداختند.
رويکردهاي جديد در استراتژي توسعه صنعتي
غضنفري با ابراز اميدواري براينکه در استراتژي توسعه صنعتي قالبها با رويکردهاي جديد تدوين شود، گفت: امر تجارت، توليد و صنعت بايد مبناي قوي داشته باشد.
وي در ادامه با اشاره براينکه در وزارتخانه جديد دو ديدگاه چرخه عمر بنگاه و محيط کسب و کار پيگيري ميشود، گفت: وزارتخانه جديد بايد در سه مرحله توليد، رشد و بلوغ و تکامل وافول پشتيبان بنگاه و توليدکننده باشد و البته در هر مرحله مشکلات خود را دارد.
غضنفري با بيان اين جمله که مرحله توليد خوب است اما براي انحلال و افول بنگاه نظام مشخصي نداريم و به سختي اتفاق ميافتد، گفت: ممکن است نيازمند آن باشيم که در خصوص نحوه فعاليت برخي بنگاهها تجديد نظر شود يا اينکه نوع فعاليتشان تغيير کند.
غضنفري درباره ادغام بنگاهها نيز اظهار داشت: نيازمنديم واحدها يا ادغام عمودي يا افقي داشته باشند يا اينکه اگر قدرت رقابت ندارند ماموريتهاي آنها تغيير پيدا کند.
تقسيم کار درون و برون بنگاه
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه به تقسيم کار در درون بنگاه و برون بنگاه نيز اشارهاي داشت و گفت: بايد با انجام يک سري اقدامات در درون بنگاه توليد بهرهور داشته باشيم اما در برون بنگاه فضاي تجاري و کسب و کار بايد تسهيل شود.
وي تصريح کرد: فضاي برون بنگاه در دست بنگاهدار نيست و او نميتواند اثرگذار باشد در اين بخش حاکميت است که ميتواند اصلاحکننده باشد.
حذف مجوزهاي غير ضرور
غضنفري با اشاره به يکي از احکام برنامه پنجم توسعه و پيشبيني حذف مجوزهاي غيرضرور گفت: رياستجمهوري در جلسه اخير هيات دولت برهمه دستگاهها تکليف کردند تا در اولين فرصت گزارشي از انواع مجوزهاي صادره را به کارگروه مربوط به اين ماده قانوني ارايه کنند تا فرآيند سادهسازي انجام شود. غضنفري افزود: اجراي اين دستور رياست جمهوري و اقدام براساس اين حکم قانوني نه تنها موجب سهولت فضاي کسب و کار خواهد شد بلکه ميتواند در پيادهسازي مواردي از صدور مجوزها که ضروري است به تشکلهاي بخش خصوصي واگذار شود.
وي گفت: ممکن است برخي مجوزها قابل حذف يا واگذاري به بخش خصوصي باشد.
پيگيري آورده سرمايهگذار
براي طرحها
وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه اقدامات خوبي در مرحله احداث واحدها صورت گرفته است، اظهار داشت: بايد آورده سرمايهگذار براي طرحها را پيگيري کنيم.
غضنفري با بيان اينکه نيازمند تنوع بخشي به منابع و تجهيز آنها هستيم بر به کارگيري تسهيلات بانکي در محل پروژههاي تعريف شده تاکيد کرد.
به گفته وي، تشديد سرعت احداث و پيگيري اتمام پروژههاي نيمه تمام در مرحله احداث از ديگر محورهايي است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در پي انجام آنها خواهد بود. وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري ازسخنان خود گفت: در آغاز پروژهها سرمايهگذار براي سرمايه در گردش فکر زيادي نکرده که اميد است اين مشکل به تدريج حل شود و پيشبينيهاي لازم براي سرمايهگذاري صورت گيرد.
وي به موضوع خروج دولت از حوزه تصديگري نيز اشاره کرد و گفت: اگر دولت قصد خروج از پارامترهاي کنترلي را دارد بايد اين اتفاق رخ دهد.
غضنفري در ادامه با اشاره به پيگيري ماده «۲۸» قانون بودجه در خصوص استمهال بدهيها در شوراي گفتوگو ابراز اميدواري کرد تا با کمک رييسجمهور بتوان بستههاي حمايتي بخش صنعت و معدن را به نحو شايستهتري اجرا کرد.
حذف يکباره پارامترهاي تعيين قيمت امکانپذير نيست
غضنفري گفت: مهمترين هدف از ادغام وزارتخانههاي بازرگاني و صنايع و معادن اين بود که توليد در محوريت قرار گرفته و تجارت لکوموتيو توليد داخلي شود.
مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت با اعلام اين مطلب گفت: وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با محوريت توليد شکل گرفته است و در اين وزارتخانه تجارت بايد لکوموتيو توليد شود اما هر دو بخش توليد و تجارت بايد منجر به افزايش صادرات شود.وي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري و رييسجمهور در خصوص وضعيت صادرات و واردات افزود: در حوزه توليد و تجارت و تدوين تئوري صادرات نيازمند اقدامات جدي هستيم و بايد براي ترسيم فضاي رقابتي کشور نيز تئوري خاصي تدوين شود.
غضنفري افزود: تاکنون ما به تدوين تئوري در بخشهاي توليد، تجارت و صادرات کمتر توجه کردهايم و همين امر منجر به ايجاد چالشهاي رسانهاي شده است.
وي با تاکيد بر ضرورت افزايش جذب سرمايهگذاري داخلي و خارجي اذعان داشت: در وزارتخانه جديد بايد در راستاي نهضت کاهش قيمت تمام شده و مديريت واردات اقدامات جدي صورت بگيرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان با بيان اين مطلب که برخي از فعالان اقتصادي از تعيين قيمت کالا ناراضي هستند، تصريح کرد: براي تعيين و کنترل قيمتها پارامترهاي مختلفي وجود دارد و اگر قرار باشد دولت در تعيين قيمت کالا دخالتي نکند بايد همه اين پارامترهاي حذف شود اما اين امکان وجود دارد که اين حذف پارامترهاي يکباره صورت بگيرد زيرا اين اقدام منجر به ايجاد فضاي پرآشوب در تجارت ميشود.
عذرخواهي محرابيان
علياکبر محرابيان، وزير سابق صنايع نيز در اين مراسم گفت که به خاطر قصوراتم از درگاه الهي، مردم و همکاران عذر ميخواهم زيرا زماني که به عنوان وزير صنايع و معادن و مسوول اجراي تبصره «۱۳» بودم، ميتوانستم عملکرد بهتري داشته باشم.
علياکبر محرابيان در مراسم معارفه وزير صنعت، معدن و تجارت با اعلام اين مطلب گفت: عذرخواهي من فقط يک حرف نيست بلکه اين عذرخواهي از عمق جانم است و اميدوارم به خاطر قصوراتم مورد عفو و بخشش الهي قرار بگيرم.
وي با بيان اين مطلب که در خصوص ارايه گزارش عملکردم در اين جلسه ترديد داشتم، افزود: دم سحر فکر کردم که چرا گزارش عملکردي را که بارها از سوي رييسجمهور و ساير مسوولان ارايه شده است در جلسه امروز مجددا آن را ارايه کنم اما عقلم بر من غلبه کرد و تصميم گرفتم که اين گزارش عملکرد را بيان کنم.
علياکبر محرابيان، وزير سابق صنايع و معادن به عنوان اولين سخنران اين جمع بود. وي در ادامه سخنان خود آماري از رشد بخش صنعت و معدن کشور ارايه داد تا جايي که همين مساله موجب شد تا وزير سابق صنايع و معادن به مساله تحريم و نرخ دو رقمي تورم کشور اشاره کند.