«خدامراد احمدي» در گفت و گو با شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران(شاتا)؛ با بيان اينكه مجموع واگذاري هاي ايميدرو از شهريور ۸۴ تا خرداد ۹۰ به ۹۴ هزار و ۷۸۸ ميليارد و ۸۲۲ ميليون ريال رسيده است افزود: اين در حالي است كه ميزان واگذاري ها در مدت مشابه قبل ۱۱ هزار و ۴۷۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال بوده است.

وي با اشاره به اينكه جمع واگذاري سهام ايميدرو از طريق خصوصي سازي در ۷۰ ماه گذشته به ۵۴ هزار و ۲۵۱ ميليارد و ۷۰۱ ميليون ريال رسيد افزود: اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه قبل (۹ هزار و ۱۹۸ ميليارد و ۶۶۷ ميليون ريال) با افزايش ۶ برابري همراه بوده است.

معاون وزير صنايع و معادن تصريح كرد: در ۷۰ ماه فعاليت دولت نهم و دهم ميزان واگذاري سهام ايميدرو از طريق سهام عدالت نيز به ۲۸ هزار و ۸۱۵ ميليارد و ۲۱۳ ميليون ريال رسيده است.

«احمدي» ميزان واگذاري هاي ايميدرو را از طريق رد ديون دولت طي ۷۰ ماه گذشته ۱۱ هزار و ۷۲۱ ميليارد و۹۰۸ ميليون ريال عنوان كرد و گفت: اين ميزان نسبت به مدت مشابه قبل (۲ هزار و ۲۷۵ ميليارد و ۸۳۳ ميليون ريال) رشد بيش از ۵ برابري داشته است.

وي با بيان اينكه مهم‌ترين مأموريت و حركت براي اين كه بتوانيم بخش خصوصي را در كارها مشاركت دهيم اين است كه از فعاليت‌هاي تصدي گري خارج شويم و به حوزه‌هاي نظارتي، حاكميتي و سياستگذاري بپردازيم، افزود: هر كاري كه بخش خصوصي بتواند انجام دهد به آنها سپرده خواهد شد. بر اين اساس ايميدرو در حوزه واگذاري‌ها در بخش اجرا، سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري هيچ ‌محدوديتي ندارد و اگر مشكلي هم در اين ميان باشد، فرآيندها را به گونه اي اصلاح مي‌كنيم كه سرعت واگذاري بيش از گذشته شود.

رييس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در پايان خاطر نشان كرد: در پروژه‌هايي مانند اكتشاف كه بخش خصوصي توان مالي مناسب ندارد مي‌توان هلدينگ‌هاي مشترك و مجموعه‌هاي مشترك از سنديكاها و شبكه‌هاي سرمايه‌گذاري را تشكيل داد و براساس آن مدل‌ها مي‌توان پروژه‌هاي بزرگ ايميدرو را واگذار كرد.