سخنگوي وزارت صنعت معدن و تجارت خبر داد:
قائم مقام وزير در امور فضاي كسب و كار تعيين شد
در راستاي تشكيل چارت و ساختار جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تسريع در
امور توليد و تجارت و با توجه به اهميت تسهيل كسب و كار و بهبود فضاي مناسب
براي توليد و تجارت، طي حكمي از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت، دكتر مسعود
موحدي به عنوان قائم مقام وزير در امور فضاي كسب و كار تعيين شد.
به گزارش شبكه اطلاع‌رساني توليد و تجارت ايران”شاتا”سخنگوي وزارت صنعت،
معدن و تجارت با اعلام اين خبر گفت: نگاه ويژه به كسب و كار، يكي از
دغدغه‌هاي دولت و وزير صنعت، معدن و تجارت بود كه در اين راستا و با توجه
به اهميت اين موضوع در سال جهاد اقتصادي و تاثيرگذاري آن در ديگر
پارامترهاي اقتصادي، قائم مقام وزير در امور فضاي كسب و كار از سوي دكتر
غضنفري تعيين شد.
سيدعليرضا شجاعي با اشاره به شاخص‌هاي بهبود فضاي كسب و كار در توسعه تجارت
خارجي و داخلي، همچنين توسعه اقتصادي كشور، ادامه داد: با ايجاد اين بخش،
از اين پس مي‌توان در فضاي سياست‌گذاري با طراحي استراتژي كلان، حوزه صنعت
و تجارت را به شكل بهتري مديريت كرد تا با مشاركت بيشتر بخش خصوصي در سه
بخش سرمايه‌گذاري، توليد وتجارت، حضور دولت كمرنگ‌تر شود.
شجاعي افزود: تعريف قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور فضاي كسب و
كار در وزارتخانه جديد در راستاي تسهيل قوانين و مقررات و ساده‌سازي و
پالايش است و در اين راستا، در برنامه پنجم توسعه نيز شوراي گفت‌وگو بخش
خصوصي و دولت طراحي شده تا پالايش قوانين و مقررات مد نظر قرار گيرد.
سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با تاكيد بر تاثيرگذاري حضور
بخش خصوصي در توسعه اقتصاد كشور، تصريح كرد: در حال حاضر هم بخش خصوصي و
هم دولتي به نگاه مشابهي رسيده‌اند كه فضاي كسب و كار را ساده و سهل كند تا
سرمايه‌گذار با قرار گرفتن در شرايط مطلوب گرايش و علاقه خود به
سرمايه‌گذاري را بروز دهد كه اين مهم با برنامه‌ها و تدابير اتخاذ شده در
حوزه قائم مقام وزير در امور فضاي كسب و كار محقق خواهد شد.
به گفته وي، در وزارت صنعت، معدن و تجارت، يكي از كارهاي اصلي به غير از
حمايت از سرمايه‌گذاري، اصلاح قوانين و مقرراتي است كه مانع نقش سازنده و
حضور سرمايه‌گذاران باشد.
شجاعي تاكيد كرد: با تحقق اين مهم و رفع مشكلات حوزه‌هاي توليد و تجارت، افزايش سرمايه‌گذاري در اين بخش‌ها را شاهد خواهيم بود.
وي به 7 ماموريت اصلي اين حوزه اشاره كرد و گفت: ايجاد بستر مناسب براي
حركت روان فعاليت‌هاي توليدي و تجاري، تسهيل فرايندها، رفع موانع كسب و
كار، همسوسازي سياست‌هاي توليدي و تجاري، توسعه فضاي رقابتي، افزايش
بهره‌وري و توسعه كارآفريني، ماموريت‌هاي اصلي قائم مقام وزير صنعت، معدن و
تجارت در امور فضاي كسب و كار است.