ديدگاه
مصائب فولادسازان بعد از هدفمندي يارانه‌ها
نرگس لؤلؤ
از ابتداي طرح قانون هدفمندي يارانه‌ها تاکنون، بحث‌هاي
فراواني در مورد ميزان تاثير اجراي اين قانون بر صنايع مختلف طرح شده است،
اما امروز با گذشت چند ماه از اجراي اين قانون مي‌توان به پيامدهاي آن بر
صنايع مختلف از جمله صنعت فولاد نگاه دقيق‌تر‌ي داشت.
واقعيت اين است که بعد از هدفمندي يارانه‌ها، تنها هزينه‌اي که در واحدهاي
توليدي در پنج ماه ابتدايي سال‌جاري ثابت مانده، حقوق و دستمزد کارگران
بوده است. افزايش 5/3 برابري هزينه برق همچنين رشد دو برابري هزينه آب،
گاز، حمل‌ونقل و از همه مهم‌تر افزايش قيمت مواد اوليه که در صدر آن ضايعات
آهن قراضه قرار دارد، باعث افزايش چشمگير قيمت تمام شده محصولات شده است.
اين در حالي است كه پيش از اين هزينه برق مصرفي براي ريخته‌گري يك كيلو آهن
قراضه حدود 13تومان بود و اكنون اين رقم به 47 تومان افزايش يافته است. به
عبارت ديگر، تنها هزينه برق مصرفي براي هر كيلو ريخته گري، حدود 33 تومان
افزايش داشته است.
اگرچه روش تقسيط هزينه‌هاي انرژي مانند برق، گاز و آب
براي توليدکنندگان که از سوي دولت اجرا مي‌شود، در کوتاه‌مدت ممکن است
کمک‌هايي به مديريت مالي واحدهاي توليدي داشته باشد، اما واقعيت اين است که
در بلند مدت توليدکنندگان، ناگزيرند بخش عمده‌اي از سرمايه در گردش خود را
به جاي ارتقاي فناوري‌هاي توليد و بالا بردن بهره‌وري، بايد صرف بازپرداخت
اقساط هزينه‌هاي انرژي کنند.
با وجود اين افزايش چشمگير، شايد بتوان
گفت اين جهش قيمتي از قبل پيش‌بيني شده بود، دولت نيز بر اساس همين
برآوردها، پرداخت يارانه‌هايي را به منظور جبران اين هزينه‌ها در نظر گرفته
بود؛ اگرچه تخصيص اين يارانه‌ها با مشکلات و خلف وعده‌هاي بسياري همراه
است، اما به نظر مي‌رسد واقعيتي که در جريان آزادسازي قيمت‌ها حداقل در بخش
توليد محصولات فولادي مغفول مانده و برآوردي از آن صورت نگرفته بود،
افزايش چشمگيري است که در قيمت مواد اوليه مصرفي فولادکاران شاهد آن هستيم.
با يك مقايسه اجمالي بين شرايط فعلي با سال 89 مي توان متوجه اين اختلاف
شد؛ محاسبات نشان مي‌دهد که قيمت تمام شده در پايان سال 89 براي يك كيلو
ريخته گري حدود 520 تومان بوده، اين در حالي است كه فقط قيمت تمام شده مواد
مصرفي به ازاي يك كيلو در سال‌جاري حدود 550 تومان است كه با احتساب
سربار76 توماني و 25 تومان سهم حقوق و دستمزد به ازاي هر کيلو، قيمت تمام
شده يك كيلو ريخته‌گري با آهن ضايعاتي حدود 650 تومان است.
قابل‌توجه
است كه از اين مبلغ 490 تومان آن صرف خريد آهن قراضه مي شود كه در سال
گذشته بالاترين قيمت آن حدود 400 تومان بود. حال پرسش اساسي اين است که
کمک‌هاي دولت تا چه اندازه از هزينه‌هاي افزايش يافته صنايع را جبران
مي‌کند؟
يکي از راهکار‌هايي که دولت براي حمايت از واحدهاي فولادسازي
در پيش گرفته، پايين نگه داشتن قيمت سنگ‌آهن نسبت به قيمت جهاني آن است.
يعني دولت قيمت سنگ‌آهن را بعد از حذف يارانه‌ها متناسب با قيمت‌هاي جهاني
به فولادسازان نمي‌فروشد که اين حمايت قابل‌توجهي است، اما سوال اينجا است
که تکليف واحدهايي که به جاي سنگ‌آهن از ضايعات آهن قراضه استفاده مي‌کنند،
چيست؟ با افزايش روز به روز قيمت ضايعات آهن قراضه و کنترل تعرفه فروش شمش
آهن چه آينده‌اي در انتظار اين واحد‌ها خواهد بود؟ اين پرسش زماني
پررنگ‌تر مي‌شود که يادآوري شود تقريبا تمام فولادکاران بخش خصوصي از
ضايعات آهن قراضه استفاده مي‌کنند.
حال اگر بگوييم يکي از اهداف برنامه
حذف يارانه‌ها، ارتقاي فناوري توليد فولاد با هدف بهينه‌سازي مصرف سوخت و
خارج کردن کالاي وارداتي از بازار داخلي است، بايد پرسيد آيا سرمايه‌گذار
بخش خصوصي در اين شرايط، توانايي مالي براي تحقق اين اهداف را دارد؟ بسياري
در مثبت بودن پاسخ اين پرسش ترديد دارند؛ چرا که در شرايط فعلي آن ميزان
سرمايه‌هاي اندکي که طي سال صرف پروژه‌ها و ساخت‌وساز‌ها مي‌شد، اکنون صرف
هزينه‌ها و خريد مواد اوليه مي‌شود. اتفاقي که در خوش‌بينانه‌ترين حالت
منجر به کاهش سرمايه‌گذاري‌ها و در حالت بدبينانه متاسفانه به تعطيلي
واحدهاي توليدي منتهي خواهد شد.