وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: آماده هستيم تا هشت طرح استاني توليد فولاد که در وزارت سابق صنايع و معادن آغاز شده و به ميزان قابل قبولي نيز پيشرفت داشته‌اند را به بخش خصوصي واگذار کنيم.

مهدي غضنفري در گفت‌و‌گو با خبرنگار «گسترش صنعت» با تاکيد بر حضور بيشتر بخش خصوصي در حوزه‌هاي صنعتي و معدني و تجاري افزود: در وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقديم بهتر است اداره امور توسط بخش خصوصي انجام شود، اين اداره امور هم شامل اداره بنگاه‌هاي جديد مي‌شود و هم سرمايه‌گذاري‌ها. از اين‌رو قصد داريم هشت طرح فولادي را به بخش خصوصي واگذار کنيم.
وي اضافه کرد: با واگذاري اين طرح‌ها، هم اجراي آنها با سرعت بيشتري ادامه پيدا خواهد کرد و هم منابع جديدي براي اجراي برنامه‌هاي جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت تامين مي‌شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: يکي از رويکردهاي اين وزارتخانه تازه تاسيس اتمام هر‌چه سريع‌تر طرح‌هاي نيمه‌تمام است که فکر مي‌کنم واگذاري بخشي از اين طرح‌ها راه موثري براي تحقق اين هدف باشد، اما اگر بخش خصوصي نيز به هر دليلي از اين امر استقبال نکند منابع مورد نياز براي تکميل اين طرح‌ها را از روش‌هاي ديگر تامين خواهيم کرد.
غضنفري اظهار کرد: پيش‌تر برخي بانک‌ها براي خريد اين طرح‌ها ابراز تمايل کرده‌اند و يکي از مشتريان جدي اين طرح‌ها هستند و حتي مذاکره‌هايي هم انجام شده است، اما براي اين‌که واگذاري‌ها مسير صحيح‌تري را دنبال کنند آمادگي براي واگذاري اين طرح‌ها را از طريق رسانه‌ها اعلام مي‌کنيم تا سرمايه‌گذاران ديگري نيز از بخش خصوصي فرصت حضور در اين بخش را داشته باشند.
هشت طرح فولاد استاني با هدف تامين فولاد مورد نياز کشور و نيز توسعه مناطق محروم سومين سال اجراي خود را مي‌گذراند.
اين طرح‌ها هر کدام با ظرفيت توليد 800 هزار تا يک ميليون تن فولاد در ني‌ريز، قائنات، بافق، بافت، ميانه، سفيددشت، سبزوار و شادگان واقع شده‌اند.
هشت طرح فولادي در ابتدا با مشکلاتي در تامين منابع مالي مواجه شد، به‌گونه‌اي که برخي از کارشناسان معتقد بودند اين طرح از توجيه اقتصادي کافي برخوردار نيست و دولت توسعه مناطق محروم و ايجاد اشتغال در اين مناطق را فداي صرفه اقتصادي آن کرده است. سيدحسين هاشمي، رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه اعلام کرد: هشت طرح فولاد استاني جزو مصوبات شوراي اقتصاد است و شوراي اقتصاد تنها طرح‌هايي را تصويب مي‌کند که توجيه فني و اقتصادي داشته باشند. رئيس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني نيز در تازه‌ترين اظهارات خود نبود توجيه اقتصادي اين طرح‌ها را رد کرده است.
با وجود همه فراز و فرودهايي که دامنگير اين طرح بود، نخستين دوره اوراق مشارکت اين طرح در اسفند‌ماه سال 88 منتشر شد. گرچه انتظار اين مي‌رفت اين طرح با استقبال چنداني مواجه نشود، اما اقبال عمومي به‌گونه‌اي بود که تنها در دو روز تمام 500 ميليون تومان اوراق فروخته شد. دور دوم اوراق مشارکت اين طرح‌ها نيز بهمن پارسال فروخته شد.
اجراي هشت طرح فولاد استاني را مي‌توان يکي از مهم‌ترين برنامه‌هاي دولت براي تامين نياز فولاد کشور دانست. از سوي ديگر واگذاري اين طرح‌ها به بخش خصوصي خبر خوبي است که بر حضور پررنگ‌تر بخش خصوصي در عرصه اقتصاد به‌ويژه حوزه توليد صحه مي‌گذارد.