دكتر ” مهدي غضنفري ” روز يكشنبه درگفت وگويي با شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران عنوان كرد : تا پيش‌ از سال 84 در مجموع 900ميليارد تومان سهام شركت‌هاي معدني واگذار شده بود.
وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين گفت كه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز از ابتدا تا پايان سال 83 ، ميزان يك هزار و 400 ميليارد تومان سهام شركت هاي تحت پوشش را واگذار كرده بود كه اين ميزان در 6 سال گذشته افزون بر يك هزار 600 ميليارد تومان شد .
دكتر غضنفري در ادامه به ديگر اقدامات صورت گرفته وزارت صنعت،معدن و تجارت با هدف خروج دولت از تصدي گري ها اشاره كرد و گفت : ورود بخش خصوصي به خريد مستقيم گندم از كشاورزان (خريد بيش‌از 2 ميليون تن طي 1.5 سال اخير) از جمله فعاليت ها به شمار مي آيد.
به گفته وي ، واگذاري بخش عمده‌اي از تامين، ذخيره سازي، توزيع و كنترل و نظارت بر بازار به اصناف ، تشكيل 157 انجمن حمايت از حقوق از مصرف كننده در سراسر كشور با بيش از 80 هزار عضو براي نخستين بار در دولت دهم با هدف توانمند سازي بخش خصوصي صورت گرفته است .
وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين يادآور شد : تشكيل سازمان نظام مهندسي معدن كشور و استان ها با عضويت بيش از 23 هزار عضو از جمله اقدامات انجام شده محسوب مي شود .
به گفته وي ، هدفگذاري واگذاري شركت هاي دولتي و عمده صنايع و معادن و بازرگاني جهت بهره برداري بخش خصوصي و كليه امور تصدي گري قابل واگذاري به بخش خصوصي از جمله اقداماتي است كه در برنامه هاي وزارت صنعت ، معدن و تجارت پيش بيني شده است .
وي در پايان با تاكيد بر تداوم واگذاري ها به بخش خصوصي عنوان داشت : البته بايد اين موضوع مهم را از ياد نبريم كه توانمند سازي ها و سرمايه گذاري بخش خصوصي در توسعه توليد و تجارت براي پذيرفتن مسئوليت هاي بيشتر از فقط پرداختن به امر واگذاري ها مهم تر است .