گسترش آنلاين:‌وزير صنعت ، معدن و تجارت با تاکيد بر اجراي اصل 44 قانون اساسي و توانمند سازي بخش خصوصي در وزارتخانه جديد گفت: طي سال هاي 84 تا 89 (دولت نهم و دهم) بالغ بر 9 هزار ميليارد تومان سهام در حوزه معدن واگذار شده است .

به گزارش گسترش آنلاين به نقل از شبکه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا)، دکتر ” مهدي غضنفري ” گفت :  تا پيش‌ از  سال 84 در مجموع  900ميليارد تومان سهام شرکت‌هاي معدني واگذار شده بود.
وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين گفت که سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز از ابتدا تا پايان سال 83 ، ميزان يک هزار و 400 ميليارد تومان سهام شرکت هاي تحت پوشش را واگذار کرده بود که اين ميزان در 6 سال گذشته افزون بر يک هزار 600 ميليارد تومان شد .
دکتر غضنفري در ادامه به ديگر اقدامات صورت گرفته وزارت صنعت،معدن و تجارت با هدف خروج دولت از تصدي گري ها اشاره کرد و گفت : ورود بخش خصوصي به خريد مستقيم گندم از کشاورزان (خريد بيش‌از 2 ميليون تن طي 1.5 سال اخير) از جمله فعاليت ها به شمار مي آيد.
به گفته وي ، واگذاري بخش عمده‌اي از تامين، ذخيره سازي، توزيع و کنترل و نظارت بر بازار به اصناف ، تشکيل 157 انجمن حمايت از حقوق از مصرف کننده در سراسر کشور با بيش از 80 هزار عضو براي نخستين بار در دولت دهم با هدف توانمند سازي بخش خصوصي صورت گرفته است .
وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين يادآور شد : تشکيل سازمان نظام مهندسي معدن کشور و استان ها با عضويت بيش از 23 هزار عضو از جمله اقدامات انجام شده محسوب مي شود .
به گفته وي ، هدفگذاري واگذاري شرکت هاي دولتي و عمده صنايع و معادن و بازرگاني جهت بهره برداري بخش خصوصي و کليه امور تصدي گري قابل واگذاري به بخش خصوصي از جمله اقداماتي است که در برنامه هاي وزارت صنعت ، معدن و تجارت پيش بيني شده است .
وي در پايان با تاکيد بر تداوم واگذاري ها به بخش خصوصي عنوان داشت : البته بايد اين موضوع مهم را از ياد نبريم که توانمند سازي ها و سرمايه گذاري بخش خصوصي در توسعه توليد و تجارت براي پذيرفتن مسئوليت هاي بيشتر از  فقط پرداختن به امر واگذاري ها مهم تر است .