گسترش آنلاين: معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در ۷۰ ماه منتهي به پايان  خرداد امسال ۶۴ ميليون و ۱۱ هزار و ۹۰۰ تن فولاد خام توليد شد که اين ميزان نسبت به دوره ۷۰ ماه قبل از آن (۴۴ ميليون و ۶۵۹ هزار و ۹۰۰ تن) افزايش ۴۳/۳ درصدي را نشان مي‌دهد. وجيه‌الله جعفري در گفت‌و‌گو با خبرنگار «گسترش‌صنعت»، ميزان توليد محصولات فولادي در اين مدت را ۸۰ ميليون و ۸۶۱ هزار و ۱۰۰ تن اعلام کرد و  افزود: اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه قبل با (۴۶ ميليون و ۹۰۶ هزار و ۲۰۰ تن توليد) ۷۲/۴ درصد افزايش داشته است.
وي افزود: در اين مدت ۱۲۷ ميليون و ۳۵۹ هزار و ۶۰۰ تن سنگ آهن دانه‌بندي و کنسانتره نيز توليد شد که اين ميزان نسبت به مدت مشابه قبل  افزايش۱۱۱/۷درصدي را نشان مي‌دهد.
جعفري، سيمان توليدشده در اين مدت را نيز ۲۶۹ ميليون و ۴۱۵ هزار و ۵۰۰ تن اعلام کرد و افزود: اين ميزان نسبت به دوره ۷۰ ماه قبل از خود  ۶۴/۵ درصد افزايش يافته است. وي افزود: نگاهي به آمار سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد که ميزان تقاضا براي سرمايه‌گذاري در معادن کشور افزايش يافته است به‌طوري که ميزان سرمايه‌گذاري ثابت سالانه معادن از ۹۷۰ ميليارد ريال در سال ۸۳ به ۵ هزار و ۷۵۵ ميليارد ريال در پايان سال ۸۹  رسيده است که افزايش ۶ برابري را نشان مي‌دهد.
روند صعودي توليد و تقاضاي فولاد در ايران
اين آمار از سوي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در حالي اعلام شد که آمارهاي جهاني نشان مي‌دهد ميزان مصرف فولاد روند صعودي در پيش گرفته است. ميزان تقاضاي اين فلز در دنيا طي ۴۰ سال گذشته از ۵۹۵ ميليون تن در سال ۱۹۷۰ ميلادي به يک هزار و ۲۷۲ ميليون تن در سال ۲۰۱۰ ميلادي رسيده است.
با افزايش تقاضاي فولاد ميزان توليد اين فلز اساسي نيز رو به افزايش است. از سوي ديگر همگام با رشد جهاني مصرف فولاد، ميزان سرانه فولاد کشورمان نيز رو به افزايش بوده، به‌گونه‌اي که مصرف سرانه فولاد کشور از ۹۳ کيلوگرم در سال ۵۷ به ۲۸۰ کيلوگرم در سال ۸۸ افزايش يافته است. با توجه به در حال توسعه بودن کشورمان مي‌توان انتظار داشت اين روند رو به رشد همچنان ادامه يابد. از طرفي بالا بودن نسل نوجوان و جوان باعث بالا رفتن ميزان نسبي مصرف فولاد در جهان مي‌شود، چراکه فولاد نقش مهمي در تامين رفاه و امکانات مورد نياز جامعه دارد.
پيش‌بيني‌ها حاکي از آن است که روند صعودي توليد فولاد با شيب ملايم ادامه داشته باشد. همين امر نشان‌دهنده آن است که کشورمان از بازار صادراتي مناسبي براي فولاد و محصولات فولادي برخوردار است بنابراين سرمايه‌گذاري در اين حوزه از توجيه‌پذيري کافي برخوردار است. دسترسي به آب‌هاي آزاد، دسترسي به سوخت و همچنين در اختيار داشتن ذخاير سنگ آهن زمينه توجيه‌پذيري سرمايه‌گذاري در اين عرصه را فراهم کرده است. همجواري با عراق و افغانستان با توجه به اجراي پروژه‌هاي عمراني در اين کشورها نيز بازار هدف مناسبي را براي صادرات فولاد ايران فراهم کرده است.  از اين‌رو سرمايه‌گذاري در اين عرصه مي‌تواند به استراتژي بلندمدت کشور در زمينه صنايع معدني تبديل شود.
عملکرد دولت‌هاي نهم و دهم در توليد فولاد
روند سرمايه‌گذاري و ساخت پروژه‌هاي فولادي نشان مي‌دهد، کشور فولاد را ‌به‌عنوان برگ برنده صنعت خود قلمداد کرده است و به حق از اين رهگذر مي‌توان به توسعه اقتصادي نيز دست يافت. اين روند سرمايه‌گذاري در دولت نهم با شتاب بيشتري دنبال شد. در برنامه سوم توسعه سقف افزايش توليد فولاد تا ۱۶ ميليون تن تعيين شده بود، اما در پايان برنامه، ۱۰ ميليون تن از اين ميزان محقق شد که شش ميليون تن کمتر از چشم انداز تعيين شده بود. در حالي که در برنامه چهارم توسعه کشور که در دوره فعاليت‌هاي دولت نهم و دهم بود، توليد ۲۴ميليون تن فولاد در سال تعريف شده بود که در حال حاضر حدود ۲۰ ميليون تن ظرفيت توليد فولاد در کشور محقق شده است. با توجه به اين که توليد فولاد کشور در پايان برنامه سوم ۶ ميليون تن کمتر از رقم تعيين شده بود، مي‌توان عملکرد دولت‌هاي نهم و دهم در اين زمينه را مثبت ارزيابي کرد، چراکه با در نظر گرفتن سقف ۱۶ ميليون تني در پايان برنامه سوم، براي رسيدن به ظرفيت ۲۴ ميليون تني فولاد، بايد ۸ ميليون تن ظرفيت‌سازي صورت مي‌گرفت در حالي که در برنامه چهارم توسعه ۱۰ميليون تن به ظرفيت توليد فولاد کشور افزوده شد.
نکته مثبت ديگر روند رو به رشد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين عرصه است. واگذاري هشت طرح فولادي به بخش خصوصي زمينه‌ساز حضور جدي اين بخش در توليد فولاد کشور خواهد شد. سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در پروژه‌هايي با اين حجم براي نخستين بار صورت مي‌گيرد و مي‌تواند بخش خصوصي را به بازويي قدرتمند در توليد فولاد تبديل کند. با توجه به مزيت‌هاي نسبي کشور در صنعت فولاد، به‌طور قطع بخش خصوصي نيز نسبت به سرمايه‌گذاري در اين صنعت اظهار تمايل خواهند کرد. براساس اعلام بانک جهاني در ۵۰ سال آينده يک درصد افزايش مصرف فولاد جهان، موجب رشد ۰/۸۵ درصدي اقتصاد خواهد شد؛ بنابراين رشد اقتصادي و توسعه‌يافتگي ‌کشورها از معبر فولاد مي‌گذرد.