گلايه وزير صنعت از کم کاري صندوق توسعه ملي
از راست به چپ: مهدي غضنفري – افشين روغني
گروه صنعت و معدن- «از سفته بازي در بازار خودرو تا سيگار مالبورو، از گلايه‌ها و انتظارات وزير تا انکار معاون وزير» همه اينها به همراه موارد ديگر از جمله حاشيه‌هاي مراسم تقدير از فعالان ستاد تسهيل امور واحدهاي صنعتي بود که روز گذشته برگزار شد.
){kind=link}
نياز حداقل سه هزار ميليارد توماني
«مهدي غضنفري» وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه اين مراسم در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد مشكل واحدهاي صنعتي همزمان با اجراي هدفمندي يارانه‌ها و برآورد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سهم بخش صنعت از منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها طي سال جاري اظهار کرد: «ما همچنان منتظريم كه تسهيلات لازم را براي اجراي سومين بسته حمايتي از بخش صنعت را اخذ كنيم تا بتوانيم تسهيلات يارانه‌اي را براي بازسازي‌هاي بزرگ و تغيير تجهيزاتي كه انرژي‌بر هستند، به صنعتگران ارائه كنيم.»وي تصريح كرد: «سازمان هدفمندي از درخواست ما در اين مورد آگاه است و ما از ستاد هدفمندي انتظار داريم كه منابع بيشتري را در اختيار بخش صنعت قرار دهند.»
«غضنفري» ادامه داد: «حداقل نياز بخش صنعت به منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري حدود دو تا سه هزار ميليارد تومان است.»
گلايه وزير از صندوق
وي با گلايه از تاخير موجود در آغاز به كار صندوق توسعه ملي گفت: «ما وعده‌هايي در خصوص اختصاص منابع مالي از محل اين صندوق را به بخش صنعت داده‌ايم؛ ولي نمي‌دانيم چرا اين صندوق آغاز به كار نمي‌كند.»وي افزود: «انتظار اين بود كه صندوق توسعه ملي همين روزها پرداخت تسهيلات را آغاز کند؛ اما اين اتفاق تاكنون رخ نداده است.»وي با بيان اينكه تعدادي طرح صنعتي را براي استفاده از دو ميليارد دلار تسهيلات صندوق توسعه ملي معرفي كرده‌ايم، افزود: «اين منبع مالي مي‌تواند براي بازسازي واحدهاي صنعتي به عنوان يك مرجع مناسب عمل كند كه اميدواريم اين صندوق سريع‌تر كار خود را آغاز كند و تسهيلات مورد نياز به بخش صنعت اختصاص يابد.»وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه براي اجراي بسته‌هاي دوم و سوم حمايت از توليدكنندگان نياز به منابع مالي وجود دارد، افزود: «حداقل دو تا سه هزار ميليارد تومان براي ادامه حمايت از صنعتگران و اجراي بسته حمايتي نياز است.»به گزارش «دنياي اقتصاد»، چندي پيش قائم مقام صندوق توسعه ملي از آغاز پرداخت تسهيلات اين صندوق از نيمه دوم سال خبر داد؛ اين در حالي است که «محمود دودانگه» عضو هيات امناي صندوق توسعه ملي پيش از اين از پرداخت تسهيلات صندوق تا پايان شهريور ماه خبر داده بود.
سفته‌بازي در بازار خودرو
وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال ديگر خبرنگاران در مورد اختلاف قيمت موجود بين خودروهاي توليد داخل در بازار و كارخانه نيز اظهار کرد: «بحث كنترل قيمت براي واحدهاي خودروسازي در حال اجرا است و در اين راستا توليد‌كننده‌‌ها معتقدند به دليل بالا بودن تقاضا نسبت به عرضه، نوعي بازار سياه يا سفته بازي در بازار خودرو شكل گرفته است.»
وي تصريح كرد: «به همين دليل دستور دادم تا در هفته جاري با مسوولان كميته خودرو و سازمان حمايت جلسه‌اي داشته باشيم تا اين موضوع را بررسي كنيم و ببينيم چه راهكاري مي‌تواند مانع از سفته‌بازي در بازار خودرو شود.»وي در پاسخ سوال خبرنگاري مبني بر اينکه کاهش توليد موجب اين مساله نشده است؟، گفت: «من الان گزارش دقيقي ندارم.»
وي ادامه داد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت هم حامي توليدكننده و توسعه محصولات داخلي است و هم حامي حقوق مصرف كننده و در اين راستا با توليد كنندگان متخلف برخورد خواهد شد.»
وي افزود: «در اين خصوص با برخي خودروسازان متخلف برخورد شده و آنها جريمه شده‌اند.»
استعلامي‌دريافت نشده
«غضنفري» در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا وزارت خارجه استعلامي در مورد ماهيت شركت فيليپ موريس براي تصميم‌گيري جديد در خصوص سيگار مالبورو در كشور به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده است يا خير؟ گفت: «ما هنوز استعلامي‌در اين مورد دريافت نكرده‌ايم. »
به زودي اطلاع‌رساني مي‌شود
وي همچنين در توضيح سوالي در مورد طرح‌هاي هشت گانه فولادي با اشاره به پيشرفت فيزيكي 20 تا 50 درصدي هشت طرح فولادي اظهارکرد: «در سال جاري برخي از اين پروژه‌ها به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.»
وي افزود: «به زودي اطلاع رساني در مورد واگذاري اين طرح‌ها صورت خواهد گرفت.»
وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: «واگذاري واحدهاي دولتي و همچنين طرح‌هاي نيمه تمام دولتي به بخش خصوصي باعث مي‌شود منابع مالي مناسبي براي اجراي طرح‌هاي جديد آزاد شود و از حبس بيت‌المال نيز جلوگيري خواهد شد.»
حکم تا يکي دو هفته ديگر
وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالي در خصوص انتصاب سريع‌تر مديرعامل شركت دخانيات و رييس سازمان صنايع كوچك نيز گفت: «در هفته‌جاري و يا هفته آينده حكم مسووليت اين دو دستگاه صادر خواهد شد.»
وي افزود: «حكم ساير معاونين در وزارتخانه جديد نيز ابقا شده است.»
دو پيشنهاد وزير براي ستاد تسهيل
به گزارش خبرنگار « دنياي اقتصاد»، «غضنفري» همچنين در مراسم تقدير از فعالان ستاد تسهيل امور واحدهاي صنعتي دو پيشنهاد خود را براي ستاد تسهيل بعد از ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني اين‌گونه توضيح داد: «وظايف ستاد تسهيل را غني‌سازي کنيم و اختيارات تامين، توليد، توزيع و صادرات در استان‌ها به اين ستاد محول شد. همچنين، مشکل ظرفيت‌هاي خالي و طرح‌هاي نيمه تمام حل شود و راهکارها و وام مورد نياز در همان استان به تصويب برسد.»
وي گفت: «از يک سو استانداري‌ها مشکلات را ارزيابي کنند و برنامه حل اين مشکلات را پيشنهاد کنند. از سوي ديگر، از طريق خود واحدهاي توليدي علت خالي ماندن ظرفيت‌ها و عدم تکميل طرح‌ها بررسي و مشکلات حل شود.»
از اين مساله بي خبرم
«افشين روغني» مدير اقتصادي وزارت سابق صنايع و معادن نيز در حاشيه مراسم تقدير از فعالان ستاد تسهيل امور صنايع و شهرك‌هاي صنعتي در پاسخ به اين سوال «دنياي اقتصاد» كه عرضه اوراق خاص به صنعتگران براي حل مشكل واحدهاي صنعتي داراي بدهي بانكي به كجا رسيد؟ اظهار کرد: «از اين مساله بي‌خبرم و اصولا چنين موضوعي در وزارت صنايع سابق و وزارتخانه جديد مطرح نبوده است.»
«روغني» تصريح كرد: «اولين بار است اين مطلب را مي‌شنوم و احتمالا کسي به جاي من مصاحبه کرده است.»
وي در ادامه درباره بدهي‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت توضيح داد: «وزارت ادغامي جديد تعهداتي دارد. دولت مصوبه‌اي صادر کرده است که به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختيار داده تا سقف دو هزار و 500 ميليارد تومان از اموال و دارايي‌هايش را با بدهي‌هاي قطعي‌اش تهاتر کند.»
اين در حالي است كه «افشين روغني» مدير اقتصادي وزارت سابق صنايع و معادن و «علي‌اصغر رمزي»، مديركل امور اقتصادي وزارت سابق صنايع و معادن در نشستي خبري در تاريخ سوم خردادماه در پاسخ سوال خبرنگاران از وضعيت بدهي‌هاي وزارت صنايع و معادن و عدم اعلام آمارها از طرف اين وزارتخانه جويا شدند که روغني در پاسخ گفت:«دليلي به غير از اينکه وزارتخانه هيچ بدهي‌اي ندارد، وجود ندارد. ما طلبکار هستيم که بدهکار نيستيم. وزارت صنايع و معادن هيچ‌گونه شرکتي که 100 درصد دولتي باشد و بدهکار باشد، ندارد.»
در ادامه صحبت‌هاي معاونت اقتصادي وزير صنايع و معادن، «علي‌اصغر رمزي» مديركل امور اقتصادي وزارت صنايع و معادن از مطرح شدن پيشنهادي در كميسيون اقتصادي دولت براي كاهش فشار ناشي از بدهي توليدكنندگان به سيستم بانكي خبر داد.وي با بيان اينکه براي برخي از سازمان‌هاي دولتي تاخير زماني وجود دارد، توضيح داد: «با مجلس گفت‌وگوهايي صورت گرفته است که مشکل تاخير دولتي‌ها حل شود.»وي ادامه داد: «پيشنهادي در كميسيون‌هاي اقتصادي دولت مطرح شده كه در صورت نهايي شدن آن اوراق خاصي از خزانه به واحدهاي توليدي داده مي‌شود تا آن واحدها بتوانند بعد از ارائه صورت وضعيت خود اوراق را به بانك‌ها داده تا فشار ناشي از بدهي آنها به سيستم بانكي كاهش يابد.»
مي‌دانم، ولي جواب نمي‌دهم
«روغني» معاون صنايع و امور اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه ضمن طفره از پاسخگويي به سوال‌هاي خبرنگاران گفت: «پاسخ سوال‌هايتان را مي‌دانم ولي چون حرف‌هايم را بد مي‌نويسيد، جواب نمي‌دهم.»
«روغني» در پاسخ به سوالي در مورد پايش هفتگي 70 قلم كالاي توليدي توسط وزارت صنعت نيز گفت، اين مساله به حوزه كاري من مربوط نمي‌شود.«روغني» در مورد جلسه كميته قيمت‌گذاري خودرو در وزارت صنعت نيز گفت: «اين موضوع هم به من مربوط نمي‌شود و بايد از مديركل زيرمجموعهام بپرسيد.»
وي تاكيد كرد: «بر حوزه كاري‌ام اشراف دارم ولي اين موضوع را از مدير زيرمجموعهام بپرسيد.»معاون صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد وضعيت طرح‌هاي نيمه‌تمام صنعتي در كشور نيز گفت: «اين مساله را بايد از معاون برنامه‌ريزي بپرسيد، من اطلاعاتش را دارم ولي چون مي‌دانم كه خوب نمي‌نويسيد، نمي‌گويم! »وي در پاسخ به اين سوال خبرنگاران كه با اين تفسير، پس هيچ يك از مسوولان نبايد مصاحبه كنند، چون خبرنگاران خوب نمي‌نويسند، گفت: «من نمي‌گويم خبرنگاران خوب نمي‌نويسند بلكه چون برخي از آنها بد مي‌نويسند من چيزي نمي‌گويم.»«روغني» در پاسخ به اين سوال كه پست شما در وزارتخانه جديد چيست؟ نيز گفت: «چيزي تغيير نكرده و براي همه معاونين وزارت صنايع به جزو سه معاونت شامل برنامه‌ريزي، اداري – مالي و حقوقي، حكم ابقا زده شده است.»
وي افزود: «شما هر سوالي داريد بپرسيد.» در اين موقع خبرنگاران نيز به روغني گفتند ما هر سوالي داريم، مي‌پرسيم ولي شما به هيچ يك پاسخ نمي‌دهيد.»