گلوگاه صنعت تنگتر ميشود؟
ستار مرادي
وزير صنعت، معدن و تجارت ديروز از تاخير صندوق توسعه ملي گلايه کرد. اين گلايه در حالي بيان ميشود که يکي از اعضاي مجلس نيز با اعلام اينکه تاکنون هيچ گزارشي درباره عملکرد مالي صندوق توسعه ملي به کميسيون برنامه و بودجه ارائه نشده است، تصريح کرد که هيات امناي صندوق بايد درباره اين تاخير پاسخگو باشند.
به نظر ميرسد، در شرايطي که مسائل مالي به عنوان گلوگاه توليد و صنعت معرفي ميشود، چشم توليدکنندگان و صنعتگران بيشتر از هر روزي به سوي تسهيلات ارزان – خارج از بوروکراسي پيچيده بانکي – صندوق نورسيده توسعه ملي باشد؛ اما همه شواهد نشان ميدهد که تعلل در پرداخت تسهيلات ارزان با نرخهاي سود پر نوسان اين صندوق، نه تنها صبر و قرار از صنعتگران ربوده است که مسوولان دولتي کشور را نيز به صدا درآورده است.
شايد حال و احوال صنعتگران و تقاضاي آنها از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در اين روزها مطابق با بيتي از باباطاهر باشد که ميگويد:« به ما گفتي صبوري کن صبوري*صبوري، طرفه خاکي بر سرم کرد»؛ و خواسته و تقاضاي وزارت صنعت، معدن و تجارت از صندوق توسعه ملي مطابق با اين بيت عطار باشد که ميگويد:« بشکن به سر زلفت، اين بند گران از دل*بر پاي دل مسکين، اين بند گران تا کي».
شايد بتوان گلايه وزير صنعت، معدن و تجارت و مجلسيها را از صندوق توسعه ملي و از وعدههاي بيتحقق آن، بحق دانست؛ اما اين موضوع يک روي سکه است و روي ديگر به خود وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و وعدههاي تحقق نيافتهاش برميگردد و اين سوال مطرح ميشود که جداي از وعدههاي صندوق توسعه ملي، وعدههاي وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به کجا رسيده است؟
بعد از حدود نه ماه از اجراي قانون هدفمندي يارانهها، هنوز صنعتگران و مجلسيها اعلام ميکنند که دور اول بسته حمايتي تحقق نيافته و بسته دوم نيز هنوز عملي نشده است. وزير صنعت، معدن و تجارت هم ديروز در واکنش به اين موج انتقادات صنعتگران و مجلسيان، با انتقاد از سازمانهاي مسوول و با انداختن توپ به ميدان صندوق توسعه ملي و سازمان هدفمندي، به شکلي از وزارتخانه مربوطه رفع مسووليت كرد؛ چندي پيش نيز وزير در پاسخ به صنعتگران لبني با انتقال مسووليت به سازمان هدفمندي، وزارتخانه را مسوول پرداخت يارانه ندانست. حال به نظر ميرسد صنعتگران براي دريافت يارانهها وارد چرخهاي شدند که مشخص نيست فرجام آن چيست؟