کاهش حجم رسوب شمش در بنادر و نگراني فولاديها
گروه بورس کالا- منيژه حياتي: با وجود توقف روند افزايشي قيمت آهنآلات از هفته قبل، شنيدهها حاکي از آن است که قيمت پيشنهادي شمش فولاد وارداتي روند رو به رشدي را گرفته و اين در حالي است که کمبود قابل توجه اين کالا عامل نگراني بسياري از شرکتهاي فولادي شده است.
طبق برخي گفتهها در حال حاضر شايعاتي در بازار مطرح است، مبني بر اينکه رسوب شمش در بنادر به کمتر از 300 هزار تن رسيده و اين در حالي است که در انتهاي سال 89 اين رقم نزديک به يک ميليون و نيم بوده است. بالاترين نرخي که تا روز قبل براي شمش پيشنهاد ميشد در حدود 850 تومان بود که با احتساب اين ارقام بسياري از فعالان، فروش ميلگرد را در حال حاضر براي توليدکنندهها به صرفه نميدانند. البته فروش ميلگرد در بورس را که پايين تر از 900 تومان انجام ميشود به توليد اين کالاها با شمش ارزان که پيش از اين در بازار بوده مربوط ميدانند و دليل ديگر را نيز فروش شمش دولتي با رقم 82 درصد قيمت نهايي کالا در بورس ذکر ميکنند.
اما از آنجا که فروش شمش دولتي محدوديت دارد در نتيجه تنها بخشي از نياز کارخانهها از اين بخش تامين ميشود و به همين دليل واردات شمش امري ناگزير است.
عدم ثبت قيمتهاي منطقي در بازار براي مدت زمان طولاني و کنترل قيمتها باعث شده تا طي ماههاي اخير بسياري از تجار انگيزه واردات نداشته باشند و از سوي ديگر هنوز هم موضوع اختصاص ريفاينانس واردات شمش به فولادسازيها که گفته ميشود در حدود 300 هزار تن براي هر کارخانه بوده نيز به سرانجامي نرسيده است؛ از اينرو فعالان بازار و بخصوص تجار تنها راه براي بالابردن انگيزه تجار را واقعي شدن قيمتها ميدانند.
يک منبع آگاه در گفتوگو با دنياياقتصاد ضمن بيان اين مطلب که واقعي نبودن قيمتها طي چند ماه اخير انگيزه واردات را از تجار گرفته، ميافزايد: کنترل قيمتها در بازار هنوز وجود دارد و با وجود اينکه نرخها در بورس از2 هفته قبل آزاد شده، اما به دنبال رشد قيمتها در بازار به خصوص رشد قيمت ميلگرد ، از دو روز گذشته مجددا اصرار و فشار بر عرضهکنندهها براي کاهش 10 توماني قيمتها البته به صورت غيرمستقيم آغاز شده است.
البته برخي شايعهها حاکي از آن است که در معاملات ديروز و به دنبال نوسان شديد ارز کاهش قيمت ميلگرد که از صبح آغاز شده بود دوباره جبران شد، اما همين نوسان قيمت ارز نيز باعث شده تا ريسک واردات شمش براي تجار زياد شود.
وي رسيدن قيمت ميلگرد به 1000 تومان را تنها راه بالارفتن انگيزه تجار براي واردات شمش ميداند و ميگويد: اما علاوه بر کنترل بازار، طي اين مدت تقاضاها براي پروژههاي عمراني نيز وارد بازار نشده و تنها 10 درصد از اين تقاضاها در بازار وجود دارد، در نتيجه ريسک واردات زياد بوده، اما اگر تجار انگيزه داشتند، در حداقل زمان ممکن که عموما 2 ماه است و بدون نياز به اعتبارات اسنادي و در زمان خوبي شمش وارد بازار ميشد.
از اينرو بيشتر فعالان بازار معتقدند کنترل بازار، هم نوسان رشد قيمت و هم کاهش آنرا زياد ميکند در نتيجه تنها راه ايجاد بهبود شرايط بازار متعادل شدن قيمتها است، چرا که با توجه به نوسان قيمت ارز، بازار شمش به خودي خود با نوسان زيادي روبهرو ميشود، اما کنترل قيمتها اين نوسان را بيشتر ميکند.
در همين حال با توجه به اين موضوع بسياري از فعالان بازار افزايش مجدد قيمت ميلگرد را به دليل مشکلاتي که در تامين شمش فولادسازان ايجاد شده پيشبيني کرده و احتمال ميدهند با وجود نظارتهايي که وجود دارد، قيمتها مجددا افزايش يابد.