با ادغام وزارتخانه‌هاي سابق صنايع و معادن و بازرگاني، جلوگيري از خام‌فروشي و ايجاد ارزش افزوده بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت.

هر چند صادرات نيز همچنان در راس توجه‌ها قرار دارد و جلوگيري از خام فروشي و توسعه فرآوري مواد معدني باعث کمرنگ شدن اهميت صادرات مواد معدني نشده است، اما رويکرد جديد اين است که صادرات مواد معدني با حداکثر ارزش افزوده انجام شود. اگرچه تعرفه 70 درصدي صادرات مواد معدني تا پايان امسال لغو شده است، اما نمي‌توان انتظار داشت تاجران مواد معدني در آينده نيز با چنين شرايطي مواجه باشند. مسوولان نيز بر اين باورند که تعرفه صادرات مواد معدني خام دير يا زود اعمال خواهد شد و حذف تعرفه تنها اقدامي کوتاه‌مدت بود تا به صورت مقطعي آرامش را بر اين بازار حاکم و زمينه را براي آمادگي لازم فراهم کند.
بنابراين صادرکنندگان مواد معدني نيز بايد رويکري را مدنظر قرار دهند که در صادرات به حداقل سود بسنده نکنند و از خام‌فروشي به فرآوري و کسب حداکثر ارزش افزوده روي آورند.
معاون معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين رابطه به خبرنگار «گسترش صنعت» گفت: صادرات مواد معدني و جلوگيري از خام‌فروشي همواره يکي از دغدغه‌هاي مهم مديران معدني کشور است.
وجيه‌الله جعفري افزود: صادرات مواد معدني، موضوعي است که بايد در گفت‌و‌گو با مديران سازمان توسعه تجارت بررسي شود، ولي آنچه به حوزه معدن مربوط مي‌شود را بايد در تکميل زنجيره توليد تا صادرات جست‌وجو کرد. وي اظهار کرد: بايد مواد معدني توانايي رقابت در بازارهاي خارجي را داشته باشد و افزايش توليد به همراه ارتقاي کيفيت سرلوحه معدنکاران قرار گيرد.
جعفري در پاسخ به پرسشي درخصوص مشکلات موجود در قوانين و مقررات صادرات مواد معدني تصريح کرد: تعرفه 70درصدي در قانون بودجه امسال حذف شده است تا صادرکنندگان در تجارت مواد معدني با مشکل مواجه نشوند. وي درخصوص جلوگيري از خام‌فروشي و افزايش ارزش افزوده مواد معدني در داخل کشور گفت: بايد با بهره‌گيري از تجهيزات و فناوري‌هاي نوين شرايطي را فراهم کنيم تا مواد معدني فرآوري شده وارد چرخه صادرات شوند و فقط در چند محصول خاص به سراغ خام‌فروشي برويم.
تقويت صادرات مواد معدني در گرو ايجاد هلدينگ
يک عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني نيز در اين زمينه گفت: وارد شدن مواد معدني به بورس سود خوبي را براي معدنکاران به همراه دارد ولي در طولاني‌مدت باعث عقيم ماندن صادرات مواد معدني مي‌شود.
فاطمه دانشور در گفت‌وگو با خبرنگار «گسترش صنعت» افزود: ‌به‌عنوان نمونه سنگ‌آهن يک ماده خام و استراتژيک است و با وارد شدن آن به بورس، نوسانات بورس سبب مي‌شود تا مجموعه‌هاي صنعتي که در زمينه محصولات فولادي فعاليت مي‌کنند با سردرگمي مواجه شوند و تصميم‌گيري‌هاي مهم و اساسي با اختلال مواجه شود.
وي وارد شدن مواد معدني به بورس را يکي از عوامل منفي در تجارت مواد معدني دانست و ايجاد شرايط مناسب براي بهره‌برداري از تمامي قابليت‌هاي معادن کشور از استخراج تا صادرات را ضروري دانست. اين صادرکننده مواد معدني تقويت صادرات مواد معدني را در گرو ايجاد هلدينگ دانست و اظهار کرد: تعداد زيادي شرکت‌هاي کوچک معدني به صورت مستقل فعاليت مي‌کنند، در حالي که براي شکوفايي بيشتر در زمينه تجارت بايد به‌صورت گروهي و هلدينگ عمل کنند. متاسفانه فرهنگ کار مشارکتي بين معدنکاران ضعيف است و بايد با فرهنگ‌سازي در اين زمينه و ايجاد تشکل‌ها و انجمن‌هاي تخصصي با قدرت بيشتري وارد ميادين بين‌المللي شد.
وي در‌خصوص ادغام وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني و ايجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز گفت: مواد معدني قبل از تجاري شدن، بايد صنعتي شوند و نبايد با نگاه تجاري به آن نگريسته شود. در همين راستا بايد ماده معدني در ابتدا مراحل صنعتي شدن و فرآوري را طي کند، سپس وارد چرخه تجاري‌سازي شود.