برنامه‌هاي کسب و کار در وزارت صنعت
قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور کسب و کار وظايف و مواردي که در اين بخش دنبال خواهد شد را تشريح کرد.
مسعود موحدي در مورد اين بخش توضيح داد: در اين بخش بحث فضاي کسب و کار مطرح است، يعني قرار است به موضوعاتي توجه شود که بايد در فضاي کلان اقتصادي و بيرون از بنگاه‌ها رخ دهند تا بنگاه‌ها بتوانند راحت و به طور سهل و آسان کارهاي خود را دنبال کنند.
وي به ايسنا ادامه داد: مثلا به دنبال اصلاح قوانين و مقررات، اصلاح فضاي اقتصادي کلان، مسايل بانک و بيمه و بورس و اين‌گونه موارد خواهيم بود.
موحدي در پاسخ به اين سوال که آيا موضوعاتي مانند تعيين تعرفه نيز به اين بخش منتقل خواهد شد؟ اظهار کرد: موضوع تعرفه فعلا به صورت تخصصي در سازمان توسعه تجارت دنبال مي‌شود و ممکن است حالا در آينده در اين مورد هم تصميمي گرفته شود اما فعلا در سازمان توسعه تجارت است.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه با اين‌گونه اقدامات، برنامه حذف سازماني مدنظر است، بيان کرد: خير، قرار است اينجا يک نظارت کلان صورت بگيرد و قطعا اگر نوساناتي باشد که فضاي کسب و کار را تحت تاثير قرار دهد حتما اينجا مدعي خواهد بود که اين فضا، فضاي پايدار، مشخص و شفافي براي بخش‌خصوصي باشد.
قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور کسب و کار در ادامه در مورد سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان به عنوان يکي از سازمان‌هايي که با تشکيل انجمن‌هاي حمايت از مصرف‌کنندگان حذف آن مطرح شده بود نيز عنوان کرد: انجمن‌هاي حمايت از مصرف‌کنندگان تشکيل شده و در حال توسعه هستند اما فعلا بحثي از انحلال يا کم رنگ شدن سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان مطرح نيست.
با وجود اين موحدي تصريح کرد: در مجموع قطعا بايد به اين فضا برويم که مباحثي را به تشکلات واگذار کنيم و تنها نظارت کلان و چارچو‌ب‌دهي را دنبال کنيم. هم‌اکنون سازمان حمايت مصرف‌کننگان و توليدکنندگان بحث‌هاي حاکميتي را دنبال مي‌کند اما اينها بايد با مرزهاي شفاف‌تري دنبال شود، يعني موضوعات مرتبط با يکسري کالاها به انجمن‌هاي حمايت از مصرف‌کنندگان واگذار شود به هر حال، اينها جزو موارد در دستور کار هستند اما فعلا تصميمي در مورد اين که بخشي از سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان جدا شود گرفته نشده است.
وي در پايان خاطرنشان کرد: در مورد سازمان‌هاي ديگر نيز بايد از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري سوال شود و من در جريان مورد خاصي نيستم اما يک بخشي‌هايي در دستور کار هست و در قانون هم به پيشنهاد خود وزارتخانه‌ها پيش‌بيني شده که از جمله آنها بحث سازوکار تنظيم بازار است. در اين مورد موضوعاتي پيش‌بيني شده و مقداري هم از اين کار واگذار شده که در حال توسعه است.
راه‌اندازي پايگاه اطلاعات سرمايه‌گذاري صنعتي و تجاري
رييس ستاد تحول صنايع ضمن عدم اعلام رقم مشخص در خصوص سهم بخش صنعت از درآمد حاصل از هدفمندي يارانهها طي سال‌جاري گفت که در مورد اعطاي خط اعتباري انرژي برخي واحدهاي صنعتي از مهرماه تجديدنظر خواهد شد.
سيد‌رضا فاطمي امين در پاسخ به اين پرسش که طي سال‌جاري چه سهمي از درآمد هدفمندي يارانهها به بخش صنعت اختصاص خواهد يافت، گفت: در حال حاضر 250 ميليارد تومان منابع مالي در اختيار داريم.
وي ادامه داد: اين مبلغ از محل‌هاي ديگري بجز درآمد هدفمندي يارانهها تامين مي‌شود ولي ما مي‌توانيم آن را در اجراي طرح هدفمندي بخش صنعت هزينه کنيم.
رييس ستاد تحول صنايع در ادامه تصريح کرد: در اين مورد با مسوولان سازمان هدفمندي يارانهها توافق کرده‌ايم اما تا زماني که يک مساله قطعي نشود و آينده آن مشخص نباشد نمي‌توانيم رقم را اعلام کنيم.
وي افزود: طبق توافقي که با بانک‌هاي ملي و صادرات داشته‌ايم، تمام طرح‌هاي بازسازي کوچک که براي دريافت تسهيلات ثبت‌نام کرده‌اند تا پايان پاييز از تسهيلات برخوردار خواهند شد.
فاطمي‌امين با بيان اينکه از محل سپرده‌گذاري 250 ميليارد توماني منابع مالي بخش صنعت در بانک‌ها، امکان تامين بيش از دو هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي فراهم است، گفت: ما چيزي را اعلام مي‌کنيم که آينده آن مشخص باشد.وي در پاسخ به اين سوال فارس که آيا نگرانيد مانند سال قبل که سهم بخش صنعت از درآمد يارانهها چهار هزار و 500 ميليارد تومان اعلام ولي اين رقم محقق نشد، امسال نيز چنين مساله‌اي را تجربه کنيد، گفت: رقم چهار هزار و 500 ميليارد تومان را من اعلام نکردم و شما آن را اعلام کرديد، من چيزي را که مطمئن نيستم و برايم شفاف نيست اعلام نمي‌کنم.
به گزارش فارس، اين در حالي است که سهم چهار هزار و 500 ميليارد توماني چندين بار از سوي وزير سابق صنايع، رييس ستاد تحول صنايع و همچنين ديگر مسوولان وزارت صنايع مورد تاکيد قرار گرفته بود و علاوه بر اين پيش‌بيني اين رقم نيز چندين مرتبه از سوي مسوولان وزارت صنايع به نمايندگان مجلس اعلام شده بود.
وي با اشاره به رشد 28 درصدي تعداد جواز تاسيس صادر شده براي واحدهاي صنعتي در پنج ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل اظهار داشت: حجم سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده توسط متقاضيان اجراي اين طرح‌ها با رشد 5/62 درصدي و اشتغال پيش‌بيني شده از محل پروانه بهره‌برداري نيز 5/0 درصد است.
به گفته وي، توليد محصولات غذايي و آشاميدني 9/25 درصد، منسوجات 7/11، پوشاک 86، دباغي چرم، کيف و کفش 75 درصد و محصولات توليدي از نفت 42 درصد پيشرفت در صدور جواز تاسيس داشته‌اند.
رييس ستاد تحول صنايع با اشاره به رشد چهار درصدي تعداد پروانه بهره‌برداري صادر شده در مدت ذکر شده تصريح کرد: حجم سرمايه‌گذاري ناشي از اين پروانه‌ها 5/45 درصد و اشتغال اين بخش نيز 187 درصد رشد داشته است.وي با اشاره به رشد 4/16 درصدي توليد فولاد خام در چهار ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: در اين مدت توليد آلومينيوم 8 درصد، شمش سرب 8/30 درصد، شمش روي 14 درصد، سيمان 2/19 درصد، کاشي 24 درصد و روغن نباتي 12 درصد رشد داشته است.
وي ادامه داد: در اين مدت توليد کنسانتره زغال سنگ 9 درصد و وانت پنج درصد کاهش داشته است.
رييس ستاد تحول صنايع در ادامه با اشاره به قطع خط اعتباري انرژي براي واحدهاي توليدکننده آجر، سيمان و فولاد‌سازي‌هاي بزرگ از ابتداي فصل تابستان امسال گفت: هر شش ماه يک‌بار در خصوص اعطاي خط اعتباري انرژي به رشته‌هاي صنعتي تجديدنظر خواهد شد و به اين ترتيب با گذشت زمان برخي از رشته‌ها از دريافت اين تسهيلات کنار گذاشته مي‌شوند.
وي افزود: حدود سه هزار و 500 واحد صنعتي براي برخورداري از خط اعتباري انرژي ثبت‌نام کرده بودند که از اين تسهيلات برخوردار شدند.
رييس ستاد تحول صنايع ادامه داد: ابتداي مهرماه در زمينه خط اعتباري انرژي واحدهاي صنعتي تجديدنظر خواهد شد. فاطمي‌امين در ادامه با اشاره به برنامه‌ريزي انجام شده براي راه‌اندازي سايت اطلاعات جانبي سرمايه‌گذاران در بخش صنعت گفت: اين پايگاه در دو سطح شامل تعيين اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري و ايجاد بازار براي شرکت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري راه‌اندازي مي‌شود.
وي ادامه داد: اين پايگاه اطلاعاتي مرجع بانک‌ها در تشخيص و کارشناسي جهت ارايه تسهيلات به طرح‌هاي صنعتي محسوب مي‌شود که اميدواريم طي سه ماه آينده مبناي همه سرمايه‌گذاري‌ها و فعاليت‌هاي جديد وزارت صنايع قرار گيرد.
تدوين استراتژي نساجي
مديرکل دفتر صنايع نساجي و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوين استراتژي صنايع نساجي، پوشاک، چرم و کفش خبر داد.
مهدي اسلام‌پناه با اشاره به اينکه هم‌اکنون تيمي در دفتر صنايع نساجي و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با کمک تشکل‌هاي بخش‌خصوصي در حال تدوين استراتژي صنايع نساجي، پوشاک، چرم و کفش است، افزود: براي تدوين اين استراتژي جلساتي به صورت مرتب با اعضاي هيات مديره تشکل‌هاي مربوطه برگزار مي‌شود که در مجموع 15 تشکل در اين چند حوزه فعاليت مي‌کنند.
وي به ايسنا گفت: با ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني تعداد واحدهاي توليدي و صنفي مرتبط با حوزه‌هاي نساجي، پوشاک، چرم و کفش افزايش قابل ملاحظه‌اي پيدا کرده و به همين دليل بايد براي اين چند حوزه صنعتي مهم استراتژي تدوين شود.
اسلام‌پناه با اشاره به اينکه کشور در زمينه توليد پوشاک داراي مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري فراواني است، اظهار کرد: استراتژي صنايع نساجي، پوشاک، چرم و کفش در راستاي استراتژي توسعه صنعتي کشور تدوين مي‌شود.
لايحه سازمان ملي مهارت به دولت مي‌رود
معاون اداري و پشتيباني سازمان آموزش فني‌وحرفه‌اي گفت: نظام آموزش، اشتغال و صلاحيت‌هاي حرفه‌اي سازمان ملي مهارت تدوين شده و به زودي لايحه آن به دولت ارايه مي‌شود.
محمدحسين حاجلو در خصوص چارت سازمان ملي مهارت اظهار داشت: طرح اين موضوع در قالب اساسنامه اوليه به صورت لايحه بايد توسط مجلس تصويب شود.
وي به فارس ادامه داد: براي رسيدگي و بررسي ساختار سازمان هفته جاري جلسه‌اي در معاونت رياست‌جمهوري با حضور معاون اول رييس جمهور برگزار و لايحه ساختار سازمان ملي مهارت تقديم دولت مي‌شود.
معاون اداري و پشتيباني با بيان اينکه طي روزهاي اخير موضوع سازمان ملي مهارت در شوراي عالي اداري بررسي شد، گفت: هماهنگي‌هاي لازم انجام و قرار شد تا دو هفته آينده لايحه به دولت ارايه شود.
ورود 25 عضو اتاق بازرگاني به هيات‌مديره صنايع کوچک
سرپرست صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران از عضويت 25 نفر از اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني سراسر کشور در مجمع شرکت‌هاي تابعه اين سازمان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران خدامرداد احمدي با اشاره به جلسه اخير هيات‌مديره سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران گفت: در راستاي تعامل با بخش‌خصوصي و نزديکي بيشتر نظرات دو بخش‌خصوصي و دولتي هيات‌مديره سازمان مقرر کرد يک نفر از اعضاي هيات‌مديره شرکت شهرک‌هاي صنعتي تابعه از اعضاي اتاق بازرگاني استان مربوطه انتخاب شود.
وي تاکيد کرد: با اين تصميم، ذهنيت نادرست تقابل بخش دولتي و خصوصي برداشته شده و نظرات و مشکلات فعالان اقتصادي هر استان به جمع هيات‌مديره شرکت شهرک‌هاي صنعتي هر استان منتقل مي‌شود.
نايب رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ورود بخش‌خصوصي به مراکز تصميم‌سازي را گامي موثر در توانمند‌سازي بخش‌خصوصي برشمرد و تصريح کرد: عضويت فعالان اقتصادي در جمع هيات‌مديره شرکت‌هاي تابعه، ورود واحدهاي توليدي- صنفي به شهرک‌ها را تسهيل کرده و نقش عمده‌اي در ساماندهي و حل مسايل و مشکلات، واحدهاي توليدي پراکنده دارد.
احمدي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به توانايي‌هاي بخش‌خصوصي براي حضور در بازارهاي بين‌المللي و تاثير‌گذاري اين بخش بر اقتصاد جهاني اظهار داشت: دولت با ايجاد ساز و کارهاي مناسب مي‌تواند زمينه اين دو امر را براي بخش‌خصوصي فراهم کند.
رشد عرضه محصولات ذوب آهن به بازار
شرکت ذوب آهن اصفهان با هدف تامين نياز مصرف‌کننده، عرضه محصولات خود در بازار بورس کالا را افزايش داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو)، ميزان فروش توليدات ذوب آهن در نيمه نخست سال‌جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزني پنج درصد و از نظر ارزش حدود 10 درصد افزايش يافته است.معاون بازاريابي و فروش شرکت ذوب آهن اصفهان با اعلام خبر فوق تصريح کرد، گفت: اين شرکت به عنوان توليدکننده تيرآهن‌هاي سبک و سنگين و همچنين انواع ميلگرد، اکنون تمام توليدات ساختماني خود را از طريق بورس کالا روانه بازار مي‌کند.به گفته منصور يزدي‌زاده، در حال حاضر بجز کلاف‌هاي صنعتي و برخي محصولات فرعي( حدود پنج درصد)، حدود 95 درصد توليدات اين شرکت از طريق بورس کالا به بازار عرضه مي‌شود. وي هدف از تاسيس بورس کالا را شفافيت در معاملات و جلوگيري از ايجاد رانت ذکر کرد و افزود: ذوب آهن نخستين شرکتي است که از ابتدا محصولات خود را ازطريق بورس کالا عرضه کرده و مي‌کند.
معاون شرکت ذوب آهن تصريح کرد: اين شرکت متعهد است در سال‌جاري دو ميليون و 750 هزار تن محصول توليد کند و از ابتداي سال‌جاري تاکنون ميزان توليدات طبق برنامه انجام شده است.