با کاهش ناگهاني 6درصدي تعرفه واردات ميلگرد مطرح شد
گله‌مندي فولادي‌ها از تصميمات يک شبه
آزاده حسيني
منيژه حياتي
پس از آنکه از چند هفته قبل توليدکنندگان
فولاد با حذف کنترل قيمت‌ها در بورس و بازار، دوباره به آينده و منطقي شدن
قيمت‌ها اميدوار شده بودند، تنها دغدغه خود را تامين شمش و افزايش قيمت
آن و همچنين حل مشکلات بدهي‌هاي بانکي مي‌دانستند؛ اما با کاهش قريب الوقوع
سود بازرگاني ميلگرد از 11 به 6 درصد توسط کميسيون ماده يک، به شدت
غافلگير شدند.
در نتيجه در حالي که هنوز هم خبري از تسهيلات واردات شمش که قرار بود از
سوي بانک مرکزي اختصاص داده شود، نبود و با توجه به شايعه افزايش دوباره
قيمت ارز، تامين شمش به يکي از مشکلات اصلي فولادسازان تبديل شده بود،
اين تصميم گرفته شد.
خبر مربوط به اين تصميم تا حدي براي توليدکنندگان
خارجي مهم بود که گفته مي‌شود طي چند روز اخير برخي از سايت‌ها و مجلات
اينترنتي خارجي از جمله متال بولتن اين خبر را در صدر اخبار خود قرار دادند
و برخي از توليدکننده‌ها از جمله واحدهاي توليدي در ترکيه از راه‌اندازي
مجدد واحدهاي توليدي خود که به دليل رکود متوقف بوده خبر داده‌اند تا با
استفاده از اين موقعيت موفق به فروش کالاهاي خود در بازار ايران شوند.گفته
مي‌شود هدف از اين اقدام احتمال افزايش قيمت دلار در آينده و حذف ارز دولتي
براي واردات است که باعث شد تا اين تصميم گرفته شود تا در صورت افزايش نرخ
نهايي واردات ميلگرد قيمت آن بيش از حد رشد نکند. از اين‌رو با توجه به
اقدامي که توليدکننده‌هاي ترکيه انجام داده‌اند، بعيد به نظر مي‌رسد در
سطح قيمت ميلگردهاي وارداتي تغييري ايجاد شود.
از اين‌رو برخي از اعضاي
انجمن توليدکنندگان فولاد کشور طي جلسه‌اي اضطراري با خبرنگاران که ديروز
برگزار شد نگراني و اعتراض خود را به طور رسمي‌در خصوص اين اقدام اعلام
کرده و درخواست کردند تا دولت برنامه‌اي بلند مدت و مشخص را براي بازار و
توليد فولاد تعيين کند تا شرايط براي فولادسازان براي بقا فراهم شود.
نکته مهم اين بود که به گفته فولادسازان آنچه عامل اين گردهمايي بود نه
نگراني از عدم تداوم سودشان بلکه تلاش آنها براي بقا بود؛ چرا که طبق
اظهارات ديروز نايب رييس انجمن، تعداد قابل توجهي از واحدهاي فولادي از
جمله فولاد شاهرود به دليل مشکلات متعدد در حال تعطيلي هستند.
تصميمات يک شبه فولادي‌ها را غافلگير کرد
حميد
رضا طاهري زاده، نايب رييس انجمن توليد کنندگان فولاد ايران بهانه برگزاري
اين نشست را تصميم ناگهاني دولت در حذف 5 درصد از تعرفه واردات ميلگرد
دانست و عنوان کرد: ما به عنوان توليدکننده فولاد از اين تصميم دولت
غافلگير شديم و تصميمات ناگهاني دولت در خصوص ارز و تعرفه باعث شده تا ما
توان تصميم‌گيري براي واحد توليدي را نداشته باشيم. وي ادامه داد: نگراني
ما تنها تعرفه يا اعطاي تسهيلات براي واردات شمش نيست، بلکه دغدغه ما
نداشتن برنامه مدون و هماهنگ نبودن دولت با توليدکنندگان است؛ در حالي که
در ماليات بر ارزش افزوده بر اساس برنامه‌اي که به توليدکنندگان ارائه شد
سالانه مقرر شد تا يک درصد بر ماليات افزوده شود و ما نيز در برنامه سالانه
آن را گنجانديم و مشکلي با آن نداريم، اما در ساير مسائل از جمله نرخ ارز و
تعرفه تصميمات يک شبه توليدکنندگان را با مشکل مواجه مي‌کند.
طاهري‌زاده
تصريح کرد: بعد از هدفمندي يارانه‌ها از فولادسازان خواستند تا با دولت
همکاري کرده و قيمت‌ها را تعديل کنند و در کنار آن براي حمايت از صنايع
مقرر شد تا بسته‌هاي حمايتي از سوي دولت به آنها تعلق بگيرد، تسهيلاتي براي
ريفاينانس به آنها اعطا شود يا سهميه شمش در اختيار فولادسازاني که در
بورس عرضه مي‌کنند قرار گيرد، اما طي اين مدت نه تنها حمايت نشديم، بلکه با
حذف تعرفه واردات ميلگرد تا 6 درصد با مشکلات جديدي مواجه مي‌شويم.
وي
تصريح کرد: از ابتداي خردادماه همزمان با رشد قيمت‌هاي جهاني در بازار داخل
نيز قيمت شمش افزايش يافت و تاجايي رسيد که نرخ شمش به 900 تومان رسيد
اما فولادسازان با قيمت‌هاي تعاملي در بورس مي‌فروشند که آن وضعيت نيز به
ضرر آنها تمام مي‌شد و به همين دليل انتظار حمايت از دولت داشتيم اما يک
دفعه تعرفه ميلگرد تا 6 درصد حذف شد و مشخص نيست سرنوشت فولادسازان از اين
پس چه خواهد شد.
وي تاکيد کرد: ما در راستاي اشتغالزايي و بهبود کيفيت و
کميت صنعت فولاد به اين عرصه وارد شديم، اما نه تنها حمايت نشديم، بلکه با
اين وضع مجبور به کاهش تعداد کارگران هم هستيم كه بر تعداد بيکاران افزوده
خواهد شد.
طاهري زاده تصريح کرد: اگر در قيمت‌ها و بازار دخالت نشود ما
توان صادرات را نيز داريم، تعرفه‌هاي فولاد حدود 10 سال است که ثابت بوده
و بازار تشنه شمش و مواد اوليه است، اما با اين اقدام نه نياز بازار مرتفع
شد و نه مشکل نوردکاران حل شد.وي تاکيد کرد:ما اين توان را داريم تا اگر
قيمت‌ها آزاد باشد و بر اساس نرخ‌هاي جهاني تعيين شود از پس هزينه‌هاي
توليد برآييم، البته در صورتي که نرخ بهره بانکي هم با نرخ‌هاي جهاني تعيين
شود.
سومين واردکننده فولاد دنيا هستيم
محمد احراميان، مدير عامل
فولاد يزد در ادامه فولاد سازان را زير فشار نرخ‌هاي بهره بانکي دانست و
عنوان کرد: در حال حاضر بيشتر فولادسازان بهره‌هاي بانکي تا 20 درصد را
متحمل شده‌اند که با وضع موجود و تاخير در پرداخت‌ها جريمه نيز به آن تعلق
مي‌گيرد و اکثر نوردکاران قادر به پرداخت آن نيستند و از دولت درخواست
داريم که اگر قدمي‌براي مصرف‌کننده برداشته و نرخ تعرفه واردات را کاهش
داده در حمايت از نورد کاران نيز اقدامي‌انجام دهد.
وي که از
توليدکنندگان فعال بورس کالا است، گفت: واحد توليدي ما به طور مستمر در
بورس کالا محصول عرضه مي‌کند، اما تنها ماهانه يك‌هزار تن شمش به ما تعلق
مي‌گيرد در حالي که در ماه ميزان مصرف ما 40 هزار تن است.
وي افزود: در حال حاضر سومين واردکننده بزرگ فولاد دنيا هستيم که با ادامه اين روند به اولين تبديل خواهيم شد.
خريد شمش 850 توماني و فروش ميلگرد812 توماني در بورس
حسن
مصيب‌زاده، مدير عامل فولاد البرز تاکستان نيز از به خطر افتادن حاشيه سود
توليدکنندگان و ضرر و زيان آنها گفت و خواستار رسيدگي سريع دولت در اين
زمينه شد.
وي تاکيد کرد: در حالي که در بورس 812 تومان مي‌فروشيم شمش را
با قيمت 840 تومان مي‌خريم ما از دولت درخواست داشتيم تا با رسيدگي به
وضعيت نورد کاران، تسهيلاتي را که وعده داده بود اعطا کند نه اينکه مجددا
راه را براي ما سخت‌تر سازد. وي ادامه داد: در حال حاضر فضا براي توليد
سخت‌تر شده به طوري که بانک‌ها در ارائه تسهيلات سخت مي‌گيرند و در صورت
ارائه تسهيلات نرخ بازپرداخت آن بالا است و در کنار آن هزينه‌هاي انرژي ما
حدودا 4 برابر شده در حالي که بعد از هدفمندي يارانه‌ها نرخ‌ها تعديل شده،
اما در مقابل به دليل نياز بازار به شمش و رشد قيمت‌هاي جهاني نرخ شمش
وارداتي و در نهايت هزينه‌هاي تمام شده محصول بالا رفته از اين رو نه تنها
سود نمي‌کنيم، بلکه هم اکنون با ضرر هم محصول مي‌فروشيم که با حذف تعرفه به
6درصد اوضاع بدتر هم خواهد شد.
نيازي به واردات مقاطع نداريم
بهروز
قناتي مدير عامل فولاد سيادن نيز در اين خصوص گفت: من با سرمايه‌گذاري 80
ميليارد توماني واحد توليدي را با هزينه خود راه‌اندازي کرده و براي 520
نفر اشتغال ايجاد کرده‌ام با توجه به نياز کشور به توليد فولاد به نظر
مي‌رسد، دولت بايد براي ادامه راه ما را ياري کند که متاسفانه آن طور که
بايد کاري نکرده است. وي ادامه داد: اين تصميم نه تنها به نفع مصرف‌کننده،
بلکه به سود توليدکنندگان خارجي همجوار ما است؛ چرا که با اعلام اين خبر
قيمت‌هاي پيشنهادي آنها نيز بالا رفته است.
وي تاکيد کرد: در صورتي که
دولت از توليدکنندگان داخلي حمايت کند با توجه به ظرفيت‌سازي‌هايي که اخيرا
صورت گرفته نه تنها احتياجي به واردات مقاطع نداريم، بلکه مي‌توانيم صادر
کننده هم باشيم.
قادر به تامين شمش نيستيم
محمد رضا تحريري مدير عامل
نورد فولاد گيلان نيز در ادامه ضمن محترم دانستن تصميم دولت در راستاي
حمايت از مصرف‌کننده گفت: اين تصميم دولت که در راستاي حمايت از مصرف‌کننده
است قابل احترام است، اما اي‌کاش به حقوق توليدکنندگان نيز احترام
گذاشته مي‌شد و تمهيداتي نيز براي نوردکاران در نظر گرفته مي‌شد.
وي
ادامه داد: اينکه بخش خصوصي به دليل سودجويي حاضر به فروش محصول به قيمت
مناسب نيست صحيح نيست، بلکه ما توليدکنندگان بخش خصوصي در کنار
توليدکنندگان دولتي توان رقابت نداريم و نمي‌توانيم گران فروشي کنيم.
وي
افزود: اين اقدام دولت نه در راستاي حقوق مصرف‌کننده بلکه دادن امتياز به
توليدکننده خارجي است، زيرا زماني که اين موضوع را متوجه شوند قيمت‌هاي
پيشنهادي خود را بالا مي‌برند. وي ادامه داد: با توجه به مشکلاتي که در
زمينه واردات داريم در حال حاضر مشکل فولادي‌ها قيمت شمش نيست، بلکه تامين
آن به هر قيمتي است، زيرا يک توليدکننده نمي‌تواند مانند يک تاجر از ادامه
کار بطور موقت صرف‌نظر کند، اما ادامه روند فعلي به زيان صنعت فولاد
خواهد بود.
تحريري گفت: مبناي قيمت‌هاي بورس، قيمت شمش دولتي فولاد
خوزستان است که جوابگوي نياز داخلي نيست؛ در حالي که توليد اين شرکت 3
ميليون تن در سال است و ميزان واردات شمش به کشور در سال 89 معادل 5 ميليون
تن بود که حاکي از ميزان نياز بازار به مواد اوليه است.
فولادسازان دنبال سود نيستند
محمد
رضا رحيمي‌زاده مدير عامل فرآيند فولاد پايدار نيز در ادامه با اشاره به
توليد با 40 درصد ظرفيت واحدهاي بخش خصوصي گفت: ما به دنبال سود نيستيم،
بلکه به دنبال حفظ توليد هستيم. وي ادامه داد: در راستاي اجراي هدفمندي
يارانه‌ها با دولت همکاري لازم را انجام داديم، طي اين مدت قيمت‌ها را
تعديل کرديم، اما الان اصل کار ما به خطر افتاده و مشکل سود نيست، الان
حدود 17 ميليون تن ظرفيت نوردي ايجاد شده که عملا 40 درصد ظرفيت تنها کار
مي‌کند و دليل ظرفيت‌هاي خالي هم نبودن مواد اوليه و تسهيلات بانکي است. وي
افزود: با اعلام اين خبر که تعرفه واردات ميلگرد به 6 درصد کاهش پيدا کرده
نوردکاران ترکيه قيمت پيشنهادي ميلگرد به ايران را حدود 10 تا 15 درصد
افزايش دادند.
وي تاکيد کرد: در حال حاضر درخواست ما براي برگرداندن
نرخ تعرفه به حالت گذشته درخواست فولادسازان نيست بلکه درخواست ملي است و
هنوز نيمي از سال باقي مانده و مي‌شود مشکلات را جبران کرد.
تصميمي‌براي واردات تنها يک ميليون و 400 هزار تن!
رسول
خليفه سلطان دبير انجمن توليدکنندگان فولاد ايران نيز گزارشي از ميزان
واردات و توليد محصولات فولادي ارائه کرد و گفت: ميزان توليد ميلگرد از سوي
بخش خصوصي معادل 2 ميليون و 400 هزار تن در سال 1389 بود که در حال حاضر
نيز با 50 درصد ظرفيت کار مي‌کند و 50 درصد ظرفيت‌هاي خالي است در صورتي که
ميزان واردات سال 1389 ميلگرد معادل يك ميليون و 400 هزار تن بوده،
بنابراين حذف تعرفه واردات ميلگرد به 6 درصد نمي‌تواند تاثير زيادي بر
بازار بگذارد کما اينکه تاکنون نيز نه تنها منجر به کاهش قيمت نشده بلکه
باعث افزايش نرخ نيز شده است.وي ادامه داد: بنا براين يك ميليون و 400 هزار
تن پديده‌اي نبوده که دولت اقدام به حذف 5 درصدي تعرفه در راستاي افزايش
ميزان واردات ميلگرد کند، در حالي که طي همين مدت حدود 5 ميليون تن شمش
وارد کشور شده است و در سال جاري نيز با کاهش ميزان شمش در پي نرخ‌هاي
دستوري محصول نهايي قيمت‌هاي شمش وارداتي به شدت با رشد همراه بوده و از
اين رو تفاوت قيمت شمش و ميلگرد معکوس شده است.
واردات شمش ديگر به صرفه نيست
در
ادامه اين جلسه بهادر احراميان از فولاد يزد نيز با تاکيد بر اينکه تعرفه
ابزاري است براي به سود رسيدن صنايع افزود : در تمام دنيا با توجه به شرايط
صنعت، تعرفه تعيين مي‌شود تا مجموعه‌هاي توليدي طي يک دوره زماني به
بالندگي برسند و پس از اين دوران تعرفه برداشته مي‌شود اما در ايران از
طرفي تعرفه‌ها را تعيين کردند و از طرفي ديگر قيمت‌ها را دستوري پايين نگه
داشتند که اين دو اقدام کاملا متفاوت و برعکس يکديگر بود.وي با اشاره به
حذف تعرفه ميلگرد گفت : متاسفانه اقدامات يک شبه همه معادلات رابراي
فولادسازان از بين مي‌برد به طوري که نه تنها واحدهاي توليدي که بدهي‌هاي
سنگين دارند لطمه مي‌خورند، بلکه حتي با اين تصميم واردات شمش نيز براي
تجار صرفه نخواهد داشت از اين‌رو نبايد تصميم‌هايي را گرفت که همه فعالان
از بازار حذف شوند.
دولت جايزه براي واردات مواد اوليه تعيين کند
جهاندار
شکري از جهان فولاد غرب نيز با اشاره به اينکه توليدکننده نبايد دغدغه
بازرگاني داشته باشد، افزود: توليدکننده‌ها بايد بيش از آنکه به فکر مسائل
بازرگاني باشند به دنبال رشد توليد و طرح‌هاي توسعه باشند، اما در ايران
بيش از هر چيز ما نگران آينده و نبود برنامه‌هاي مشخص براي بازار هستيم.وي
با تاکيد بر اينکه بايد واردات مواد اوليه افزايش يابد، گفت: دولت مي‌تواند
براي تشويق واردات مواداوليه براي آن جايزه در نظر بگيرد و در اين صورت
توليدکننده‌ها مي‌توانند با توليد بيشتر بازار را اشباع کنند که در نهايت
تمامي مشکلات و دغدغه‌ها به خودي خود حل مي‌شود.