طي حكمي از سوي دكتر غضنفري ؛ انتصاب رئيس واعضاء ستاد ويژه راه اندازي طرحها و رفع موانع توليد فولاد

طي حكمي از سوي دكتر غضنفري ؛
انتصاب رئيس واعضاء ستاد ويژه راه اندازي طرحها و رفع موانع توليد فولاد

وزير صنعت، معدن و تجارت، رييس و اعضاي جديد ستاد ويژه راه‌اندازي طرح‌ها و و رفع موانع توليد فولاد را منصوب كرد.

 به گزارش شبكه اطلاع رساني توليد وتجارت ايران “شاتا”
براساس حكم دكتر غضنفري، وجيه الله جعفري معاون امور معادن و صنايع معدني
وزارت صنعت، معدن و تجارت، به رياست ستاد ويژه راه اندازي طرحها و رفع
موانع توليد فولاد منصوب شد.

در متن اين حكم، خطاب به «وجيه الله جعفري» آمده است: از آنجا كه فولاد يكي
از مهمترين و پرمصرف‌ترين كالاهاي مورد نياز در تمام بخشها و زيربناي
توسعه در كشور است و مقدار توليد و مصرف آن از شاخصهاي اصلي توسعه به شمار
مي‌رود و نظر به سياستهاي رياست محترم جمهوري و دولت خدمتگزار در راستاي
توسعه و آباداني ايران اسلامي، با توجه به سوابق و تجربه ارزشمند جنابعالي
به موجب اين حكم به رياست «ستاد ويژه راه اندازي طرحها و رفع موانع توليد
فولاد» منصوب مي شويد.
بر اين اساس رئيس سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور، رئيس هيأت عامل ايميدرو
معاون برنامه‌ريزي، معاون امور صنايع و اقتصادي، معاون بازرگاني داخلي،
مديركل دفتر صنايع معدني، دبير انجمن توليدكنندگان فولاد، مديرعامل شركت
ملي فولاد، مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد معدني، نماينده تام‌الاختيار
بانك مركزي يا بانكهاي عامل مربوطه، نماينده تام‌الاختيار گمرك- وزارت
اموراقتصادي و دارايي، نماينده تام‌الاختيار وزارت نيرو، نماينده
تام‌الاختيار وزارت نفت، نماينده تام‌الاختيار وزارت راه و شهرسازي، معاون
امورعمراني استانداري استان مربوطه، رئيس سازمان صنايع و معادن استان
مربوطه، مديرعامل شركت «مجري طرح» مربوطه و دبيرستاد به انتخاب رئيس ستاد
اعضاي اين ستاد را تشكيل مي دهند.
همچنين وزير صنعت، معدن و تجارت در اين حكم 9 اولويت را براي ستاد در نظر گرفته است.
طبق اين حكم بررسي و بازنگري سياستها و برنامه‌هاي توسعه صنعت فولاد و
اعلام اهداف جديد در كشور با استفاده از حداكثر توان بخش خصوصي و دولتي و
با در نظر گرفتن بازار مصرف داخل و خارج از كشور، انجام برنامه‌‌ريزي براي
توسعه زيرساختهاي لازم طرحهاي فولاد بخش خصوصي و دولتي با حضور نمايندگان
وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، نفت و نيرو و بررسي كمبودهاي مواد اوليه
توليد فولاد و ارائه راهكارهاي اجرائي از جمله اولويت هاي اين ستاد است.
همچنين سياستگذاري براي توسعه طرحهاي فولاد و مواد اوليه ،برنامه‌ريزي براي
حل مشكلات طرحهاي فولادي با پيگيريهاي ستاد، انجام اقدامات لازم براي
ارتقاء سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي در بحث فولاد از ديگر اهداف
اين ستاد است.
نظارت بر اجراي طرحهاي فولادي بخش خصوصي و هماهنگي آنها با رشد اقتصاد ملي ،
تعيين اولويت صدور مجوزهاي مرتبط با فولاد و ابلاغ به سازمان صنايع و
معادن استانها با در نظر گرفتن ظرفيتهاي مواد اوليه و بازارهاي مصرف و
هدايت، حمايت و تشويق توليد از محصولات كمي به سوي محصولات كيفي و با ارزش
افزوده بيشتر (تأكيد بر توليد فولادهاي آلياژي و زنگ نزن) نيز از ديگر
اهداف اين ستاد به شمار مي رود.
همچنين در پايان اين حكم آمده است: لازم است اين ستاد ضمن پيگيري براي
انجام وظايف ياد شده، از توان مديران و صاحبنظران صنعت فولاد براي رشد و
توسعه متوازن اين صنعت استفاده شود و مباحثي نظير حداكثر ارزش افزوده، مكان
يابي مناسب براي طرحها و مزيتهاي رقابتي نيز مورد توجه ويژه قرار بگيرد.

keyboard_arrow_up