انتقاد از کاهش 5 درصدي عوارض واردات ميلگرد: شرکت‌هاي فولاد دولتي همچنان ضرر مي‌دهند
توليدکنندگان صنعت فولاد با گلايه از
کاهش پنج درصدي عوارض واردات ميلگرد به کشور،اين اقدام را مقدمه‌اي براي
تعطيلي واحدهاي توليد‌کننده داخلي عنوان کردند.
حميدرضا طاهري‌زاده،
نايب رييس انجمن توليدکنندگان فولاد در يک نشست خبري با بيان اينکه بعد از
برگزاري چند جلسه در وزارت بازرگاني و صنايع سابق قرار شد شش ميليون تن
مواد اوليه خطوط ري فاينانس در اختيار توليدکنندگان فولاد قرار گيرد، گفت:
با گذشت چهار ماه از اين مساله هنوز اقدامي در جهت گشايش خطوط ري فاينانس
صورت نگرفته است.
وي با اشاره به افزايش قيمت جهاني مواد اوليه مورد
نياز براي توليد فولاد از خردادماه امسال اظهار داشت: در اين مدت قيمت هر
کيلو شمش وارداتي به حدود 900 تومان رسيده و در بازار داخلي نيز قيمت شمش
بسيار بالا رفته که به ضرر توليدکنندگان محصولات نوردي است.
طاهري‌زاده
با بيان اينکه اخيرا عوارض واردات ميلگرد از 11 به 6 درصد رسيده است، گفت:
با اين وجود، تبديل شمش به محصول صرفه اقتصادي ندارد و توليدکنندگان ترک
مجددا کارخانه‌هاي نورد خود را فعال و صادرات محصول را به ايران آغاز
خواهند کرد.
وي ادامه داد: در حال حاضر 40 درصد ظرفيت کارخانه‌هاي توليد نورد خالي است.
عوارض واردات
رسول
خليفه سلطاني، دبير انجمن توليدکنندگان فولاد نيز در اين نشست با اشاره
به توليد سالانه دو ميليون و 400 هزار تن ميلگرد توسط بخش خصوصي در کشور
گفت: در شرايط فعلي 50 درصد ظرفيت اين کارخانه‌ها فعال است و به اين ترتيب
با تامين مواد اوليه، امکان توليد سالانه دو ميليون و 400 هزار تن ميلگرد
در کشور وجود دارد.
وي با اشاره به واردات يک ميليون و 400 هزار تن
ميلگرد در سال گذشته اظهار داشت: اگر توان توليد داخل افزايش يابد نيازي به
واردات ميلگرد نخواهد بود.
خليفه سلطاني با اشاره به واردات سالانه 5/5
ميليون تن شمش فولاد توسط کارخانه‌هاي نوردي کشور گفت: درست نيست که
دولت به جاي تامين مواد اوليه مورد نياز کارخانه‌هاي نوردي به فکر تامين يک
ميليون و 400 هزار تن ميلگرد مورد‌نياز کشور از طريق واردات باشد.
وي
همچنين با اشاره به سود بازرگاني صفر براي واردات تيرآهن به کشور گفت: در
شرايط فعلي توليد اين محصول صرفه اقتصادي ندارد و اگر در عوارض واردات
ميلگرد تجديد‌نظر نشود توليد اين محصول نيز به سرنوشت تيرآهن دچار خواهد
شد.
دبير انجمن فولاد تاکيد کرد: يا بايد بورس را تعطيل کنند يا از آن
به عنوان ابزاري براي قيمت‌گذاري متعادل بر اساس عرضه و تقاضا استفاده شود.
وي
تصريح کرد: سال گذشته دولت قصد کاهش پنج درصدي عوارض ميلگرد را داشت که ما
با اين مساله مخالفت کرديم اما امسال به دور از چشم توليدکنندگان اين
اتفاق افتاده است.
بهره سنگين بانکي
به گزارش فارس، محمد احراميان،
عضو انجمن توليدکنندگان فولاد نيز در اين نشست با انتقاد از بهره سنگين
بانکي براي صنعتگران گفت: توليدکنندگان حدود 18 تا 20 درصد بهره بانکي
پرداخت مي‌کنند و اين در حالي است که قيمت فروش آنها نيز به صورت دستوري
کنترل مي‌شود.
وي با بيان اينکه بيشتر صنعت فولاد توسط دولت اداره
مي‌شود، افزود: واحدهاي دولتي هرچقدر هم که ضرر کنند برايش مساله‌اي نيست
چنانچه ذوب‌آهن سالانه يک هزار ميليارد تومان زيان مي‌دهد.
احراميان
تصريح کرد: در چنين شرايطي وقتي دولت زيان توليدکنندگان دولتي را جبران
مي‌کند براي ادامه حيات بخش خصوصي بايد زيان اين بخش را نيز پرداخت کند.
حمايت از مصرف‌کننده
قناتي،
عضو انجمن فولاد نيز در اين نشست اظهار داشت: سالانه شش ميليون تن مقاطع
فولادي در کشور توليد مي‌شود که اگر اين کارخانه‌ها تعطيل شوند هر سال شش
ميليارد دلار بايد بابت واردات هزينه شود در حالي که اگر تنها نصف اين رقم
در اختيار توليدکنندگان قرار گيرد امکان فعال شدن همه ظرفيت اين
کارخانه‌ها فراهم خواهد شد.
وي تصريح کرد: دولت با عنوان حمايت از
مصرف‌کنندگان قصد تعطيل کردن کارخانه‌هاي داخلي را دارد در حالي که اگر
کارخانه‌هاي داخلي تعطيل شوند باز هم ضرر آن به مردم خواهد رسيد.
به
گزارش فارس، تحريري عضو انجمن فولاد نيز در اين نشست با بيان اينکه بخش
خصوصي با عرضه هزار تن فولاد در بورس نمي‌تواند محصولش را با قيمتي بالاتر
از عرضه صد هزار تني ذوب آهن در بورس عرضه کند، گفت: بخش خصوصي قادر به
گران فروشي نيست و اگر بخش دولتي گران فروشي مي‌کند اين مساله را به
وزارتخانه مربوطه اطلاع دهند تا محصولات دولتي نيز با قيمت مناسب عرضه
شود.به گفته تحريري، حدود 83 درصد قيمت تمام شده نوردکاران به مواد اوليه
اختصاص دارد.
کمک دولت به توليدکنندگان
رحيمي‌زاده، عضو انجمن
فولاد نيز با بيان اينکه ابلاغ مصوبه کاهش پنج درصدي عوارض واردات ميلگرد
در طول دو روز باعث رشد 15 دلاري قيمت مقاطع قابل عرضه به ايران توسط ترکيه
شد، گفت: اگر امروز به ترکيه سفارش خريد بدهيم سه روز بعد محصول قابل
تخليه در تبريز خواهد بود.
وي تصريح کرد: در سال جهاد اقتصادي بهتر است
دولت به توليدکنندگان کمک کند تا با يک حرکت جهادي، توليد فولاد را در
شرايط مناسبي قرار دهند.