نمايندگان وزارت صنعت، بانک مرکزي و مرکز آمار حاضر بودند: بررسي نرخ رشد صنعت در شوراي عالي آمار
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از بررسي اختلاف بين اين وزارتخانه و بانک مرکزي در شوراي عالي آمار بر سر چگونگي محاسبه نرخ رشد بخش صنعت و معدن کشور خبر داد.
رضا فاطميامين افزود: هماکنون با حضور نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزي و مرکز آمار در حال بررسي اختلاف فوق هستيم و نتايج خوبي هم حاصل شده است.
وي با اشاره به اينکه در برنامه پنجم توسعه به صراحت اعلام شده که مرکز آمار مرجع اعلام آمارهاي کلان کشور است به ايسنا اضافه کرد: اميدواريم به زودي اختلافات بر سر نحوه تعيين نرخ رشد صنعت و معدن به پايان رسد.
فاطميامين در عين حال به جزييات بيشتري درباره توافقهاي حاصل شده با بانک مرکزي اشارهاي نکرد.
بانک مرکزي اخيرا نرخ رشد صنعت و معدن کشور در سالهاي 1387 و 1388 را ارقام بسيار پايين 2/4 و 9/1 درصد اعلام کرد. اين در حالي است که وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار بانک مرکزي درباره نرخ رشد صنعت و معدن را نادرست خوانده و اعلام کرد که نرخ رشد بخش صنعت و معدن در سالهاي 1387 و 1388 به ترتيب هشت و شش درصد بوده است. اين وزارتخانه همچنين پيشبيني کرده که نرخ رشد صنعت و معدن کشور در سال 1389 دو رقمي بوده است.
موضوع اختلاف بانک مرکزي و اين وزارتخانه در کميسيون جهاد اقتصادي نيز مورد بررسي قرار گرفت که البته نتايج اين بررسي مشخص نشد.
تشکيل صف متقاضيان دريافت تسهيلات از صندوق
معاون برنامهريزي وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با اشاره به تشکيل صف متقاضيان دريافت تسهيلات از صندوق توسعه ملي خاطرنشان کرد: به محض آغاز به کار صندوق توسعه ملي معرفي متقاضيان به صندوق براي دريافت تسهيلات ارزي آغاز ميشود.
اين مقام مسوول تصريح کرد: پرداخت تسهيلات بازسازي و نوسازي واحدهاي بزرگ صنعتي منوط به اخذ تسهيلات از صندوق است.
وي افزود: با توافقهاي انجام شده با بانکها اميدواريم منابع خوبي به بخش صنعت و معدن اختصاص يابد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرد: ما گيرنده و خرجکننده منابع هستيم و منبع پولهاي دريافتي براي ما مهم نيست از سوي ديگر با ستاد هدفمندي توافق شده تا منابع بيشتري از هدفمندي يارانهها به صنايع اختصاص يابد.
فروش ساختمانهاي آزاد وزارت بازرگاني و صنايع
همچنين وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص فروش اموال و داراييهاي مازاد وزارتخانههاي بازرگاني و صنايع و معادن گفت: اين ساختمانها با مجوز دولت به وزارتخانه جديد براي پرداخت مطالبات بخشهاي مختلف صنعتي و تجاري فروخته ميشود.
مهدي غضنفري در حاشيه جلسه شوراي گفتوگوي دولت و بخشخصوصي در جمع خبرنگاران از مصوبه دولت براي فروش اموال و داراييهاي مازاد وزارتخانههاي بازرگاني و صنايع و معادن سابق خبر داد و گفت: بخشي از مطالبات صنعتي و تجاري کشور با فروش اين ساختمانها پرداخت ميشود.
به گزارش مهر، وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در گذشته چنين مجوزي را در اختيار نداشتيم تا بتوانيم به صورت مستقيم اموال و داراييهاي خود را فروخته و آن را براي بخشهاي مختلف زير مجموعه هزينه کنيم.
وي همچنين در مورد آخرين وضعيت پروژه اصلاح نظام توزيع گفت: 10 پروژه زير مجموعه طرح اصلاح نظام توزيع قرار دارند که شامل مواردي همچون ملت کارت اصناف، راهاندازي فروشگاههاي زنجيرهاي، راهاندازي اتحاديههاي کشوري و سامانه خريد اعتباري کارکنان دولت ميشود که برخي از آنها 80، 90 يا صددرصد پيشرفت فيزيکي داشته يا در حال تکميل هستند.
به گفته غضنفري، فاز دوم بهسازي نظام توزيع کشور در دست انجام است که اميدواريم هر چه سريعتر به نتيجه برسد.
وي در مورد تشکيل جلسه کميته خودرو و تعيين تکليف قيمت خودروهاي توليدي کشور و مسايل مرتبط با آن نيز گفت: در مدت زمان حضور من در سفر با معاون اول رييسجمهور اين کميته تشکيل جلسه داده و سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان نيز در آن حضور داشته است که نتايج آن هنوز اعلام نشده و اميد ميرود به زودي اطلاعرساني عمومي صورت گيرد.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر عملياتي نشدن استمهال بدهي توليدکنندگان نيز گفت: پاسخ اين سوال را از بانک مرکزي بپرسيد.
غضنفري همچنين در مورد استاندارد احداث فروشگاههاي زنجيرهاي نيز گفت: تلاش وزارت بازرگاني اين بود که با ارايه مشوقهاي لازم زمينه را براي راهاندازي فروشگاههاي زنجيرهاي و تجميع واحدهاي صنفي در آنها فراهم کند اما بهنظر ميرسد هنوز فرهنگ استفاده از فروشگاههاي زنجيرهاي جا نيفتاده و بايد روي آن کار بيشتري صورت گيرد.