تاکيد وزير صنعت به پرداخت يارانه‌هاي صنعتي
گروه صنعت و معدن- وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌گويد: «مطالبات لبنيات و جوايز صادراتي را از فروش املاک و دارايي‌ها پرداخت مي‌کنيم».به گزارش «فارس»، «مهدي غضنفري» در حاشيه دهمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در پاسخ به سوال خبرنگاري، درباره عدم تحقق وعده پرداخت جوايز صادراتي و تعويق در پرداخت مطالبات کارخانجات لبنيات اظهار کرد: «قانون بودجه مجوزي به ما داده است تا بتوانيم از فروش املاک، دارايي‌ها، ساختمان‌ها، انبارها و سردخانه‌ها بدهي‌هاي خود را پرداخت کنيم و در اين خصوص لازم نيست که هماهنگي خاصي با سازمان خصوصي سازي داشته باشيم.»
){kind=link}
وي در واکنش به سوالي درباره اينکه آيا اين فروش مشمول شرکت‌هايي که در ليست واگذاري سال 90 هستند مي‌شود، گفت: «فروش املاک فقط مربوط به ساختمان‌ها و انبارها است و ارتباطي به واگذاري‌هاي سال 90 ندارد.»وي همچنين گفت: «در سال گذشته بخشي از دارايي‌هاي شرکت بازرگاني دولتي ايران را فروختيم که مبلغ آن ناچيز و در حد 20 ميليارد تومان بود.»به گزارش خبرنگار ما، «مهدي غضنفري» در حالي از تسويه بدهي‌هاي وزارتخانه مزبور از طريق تهاتر اموال با مطالبات دستگاه‌هاي اجرايي، اشخاص حقيقي و حقوقي و صنعتگران خبر مي‌دهد که صنعتگران همچنان در انتظار وعده‌هاي حمايتي وزارتخانه جديدالتاسيس صنعت، معدن و تجارت هستند؛ گزارش‌هاي منابع مختلف نيز حكايت از ناهماهنگي ميان دستگاه‌هاي مسوول براي پاسخگويي به مطالبات و حمايت‌هاي مورد نياز صنعتگران دارد.
وام نوسازي نرسيد
«عبدالحميد قديمي»، دبير انجمن صنفي کارخانجات صنعت ريخته‌گري در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اينکه هنوز خبري از پرداخت وام‌هاي نوسازي نيست، تصريح کرد: «تصميمات و صحبت‌هاي حمايت از صنعت، هر يک در مراجع جداي از هم گرفته مي‌شود و وقتي رجوع مي‌شود پاسخ‌ها گوياي اين است که هماهنگي بين دستگاه‌ها وجود ندارد و هر مرجعي با توجه به قانون و مشکلات خودش تصميم‌گيري مي‌کند.»
بانک مرکزي فرماندار نيست
وي افزود: «به طور مثال بانک‌ها بنگاهي است که تابع مقررات خاص خود است و درست است که بانک مرکزي ناظر بر ساير بانک‌ها مي‌باشد؛ اما فرمانده ساير بانک‌هاي کشور نيست.»«قديمي» اظهار کرد: «بانک‌ها با کمبود منابع مواجهند و اين موضوع باعث شده است که نتوانند با صنايع همکاري داشته باشند. بحث بخشودگي جرايم بدهي صنعتگران از جمله مواردي است که بانک‌ها آن را عملي نکرده‌اند.»
آشفتگي در نظام بانکداري
به گزارش خبرنگار ما، پيش از اين رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز از سرپيچي بانک‌ها از دستورات رييس کل بانک مرکزي انتقاد کرده و آن را نشان از آشفتگي نظام بانکداري دانست.«يحيي آل اسحاق» بي‌انضباطي در نظام بانکي و نيز آشفتگي‌ها در اعطاي تسهيلات و تخصيص منابع را مورد اشاره قرار داد و با يادآوري تبصره 28 قانون بودجه، تصريح کرد: «در شرايطي که رييس کل بانک مرکزي بر اجراي تبصره 28 از سوي بانک‌ها بارها تاکيد کرده است، اما در عمل با عدم اجراي قانون از سوي بانک‌هاي دولتي و خصوصي مواجه هستيم؛ يعني رييس کل بانک مرکزي در حضور همه مديران سيستم بانکي دستور داده که بدهي بخش خصوصي تقسيط شود؛ اما مديران بانک‌ها به‌اين دستور توجه نمي‌کنند که اين خود نشان از آشفتگي در نظام بانکداري دارد.»آل‌اسحاق با اشاره به اينکه در يک نظام اقتصادي آزاد بانک‌ها بنگاه خيريه نيستند و به مثابه خيريه‌ها عمل نمي‌کنند، گفت: «بخش خصوصي از بانک‌ها خيرات نمي‌خواهد، ما مي‌خواهيم سازوکاري بر بانک‌ها حاکم شود که قانوني و يکسان باشد نه اينکه افرادي منابع را در اختيار بگيرند و بعد نپردازند و دود آن به چشم بخش توليد برود.»
نياز کاذب به نقدينگي
«قديمي»، دبير انجمن صنفي کارخانجات صنعت ريخته‌گري در بخش ديگري از صحبت‌هايش، مشکل اساسي صنعت کشور را قفل شدن نقدينگي اعلام کرد و گفت: «قفل‌شدگي نقدينگي يک جور نياز کاذب به نقدينگي را ايجاد کرده است که اين دور باطل اگر رفع نشود، مشکلات ادامه خواهد داشت.»
منابع خارج از مسير
وي با تصريح اينکه اساسا منابع در تمام بخش‌ها در رديف خودش مصرف نمي‌شود، بيان کرد: «بانک‌ها هيچ گزارش شفافي نمي‌دهند که منابع تخصيص داده شده، وارد چه فرآيندهايي مي‌شوند. اين موضوع را بارها صنعتگران نيز بيان کرده‌اند که رديف‌هاي تعيين شده تخصيص داده نمي‌شوند.»
«قديمي» همچنين توضيح داد: «من اميد زيادي ندارم که از طرف منابع يارانه‌اي اتفاق خاصي براي صنعت بيفتد و خود دلمشغولي‌هاي دولت نسبت به يارانه‌هاي نقدي‌اين موضوع را نشان مي‌دهد.»
وي در خصوص بحث افزايش قيمت به خبرنگار ما گفت: «مشکلات صنعت به صورتي است که با افزايش قيمت نيز توفيق حاصل نمي‌شود. واردات بي‌رويه صنعت از يک سو و عدم حمايت از صنعت، اين بخش اقتصاد کشور را با روزهاي ناخوشايندي مواجه کرده است.»
ناهماهنگي وجود دارد
در همين حال، «حميد رضا فولادگر»، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، نيز در گفت‌وگو با خبرنگار «دنياي اقتصاد» با تاکيد بر ناهماهنگي‌هاي موجود بين دستگاه‌هاي مسوول در قبال صنعتگران، تصريح کرد: «متاسفانه بين بانک‌ها، سازمان هدفمندي، صندوق توسعه ملي و وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگي‌هاي لازم وجود ندارد و‌اين مساله موجب مشکلاتي براي صنعتگران شده است.»وي از تخلف دولت در ارائه گزارش نحوه اجراي قانون هدفمندي خبر داد و گفت: «دولت طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها موظف به ارائه گزارش عملکرد خود در اين حوزه بود، اما تاکنون گزارش رسمي‌دولت درباره اجراي اين قانون به مجلس ارائه نشده است.» «فولادگر» با بيان اينکه مجلس با وظيفه قانونگذاري و نظارت سعي دارد به اين امور توجه نشان دهد، اظهار کرد: «کميسيون‌هاي مختلف بايد با نظارت بيشتر مشکلات را رفع و اگر لازم باشد روش‌ها را اصلاح کنند.»وي در پايان گفت: «در آخرين جلساتي که کميسيون‌هاي مختلف صنايع و معادن، کميسيون جهاد اقتصادي، کميسيون اصل 44 و کميسيون طرح تحول داشته است، بحث سهم توليد از منابع هدفمندي يارانه‌ها از اهم موضوعات بوده است که تلاش داريم‌اين امر را محقق کنيم.»
به گزارش خبرنگار ما، صنعتگران و بخش خصوصي اين روزها از مسوولان به خاطر عدم پاسخگويي به وعده‌هاي داده شده، گله دارند و معتقدند که بين آنچه وعده داده مي‌شود و آنچه در عمل صورت مي‌گيرد، فاصله وجود دارد.به نظر کارشناسان، صنعتگران بيش از هر چيز نيازمند همگامي‌و هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان هدفمندي، صندوق توسعه ملي و بانک‌ها هستند. پاسخگويي تعهدات اين بخش‌ها در قبال صنعتگران نيازمند يک ساماندهي، نظارت و بازرسي جدي است.