طبق قانون بودجه سال جارى قرار است بخشى از اموال و دارايى هاى اين وزارتخانه براى پرداخت قسمتى از بدهى هاى آن مانند پرداخت جوايزصادراتى و مطالبات توليدكنندگان به فروش برسد.به گزارش ايرنا ، مهدى غضنفرى، وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه دهمين نشست شوراى گفت وگو در مورد پرداخت بدهى هاى وزارت صنعت، معدن و تجارت به توليدكنندگان ، اظهار داشت: اين امر در راستاى قانون بودجه امسال انجام مى شود. وى همچنين گفت: بخشى از اموال شركت مادرتخصصى بازرگانى دولتى به ميزان 20 ميليارد تومان به فروش رسيده است اما مصوبه  جديد مربوط به فروش اموال و دارايى هاى وزارتخانه 15 روز قبل دراختيار قرار گرفته است.وزير صنعت، معدن و تجارت گفت:  از آنجايى كه فروش اموال داراى فرايند پيدا كردن مشترى و تعيين قيمت كارشناسى است زمان فروش آنها مشخص نيست اما در گذشته اين كار توسط سازمان خصوصى سازى انجام مى شد.وى افزود: اموال مازاد مانند انبارها، سردخانه ها و ساختمان هايى است كه اين دو وزارتخانه داشته اند و بدهى هاى وزارتخانه  صنعت، معدن و تجارت مى تواند ازاين طريق پرداخت شود البته همزمان مواردى كه رديف بودجه اى دارند از محل هاى بودجه عمومى تامين مى شوند.به گفته غضنفرى،براى جوايز صادراتى معوقه رديف بودجه اى وجود ندارد و به همين دليل از طريق فروش دارايى ها مى توان اين پول را تامين كرد.وى گفت: در مورد جوايز صادراتى نيز با اين مصوبه به ما اجازه شده كه بدهى هاى خود به صادركنندگان را يا بخش هاى ديگر را از طريق فروش اموال و دارايى ها خود پرداخت كنيم.