به گزارش شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (‌شاتا) ، دكتر “مهدي ‌غضنفري ” دوشنبه شب در نخستين جشنواره ملي قيمت تمام شده نرخ ‌كارمزد صندوق توسعه ملي را 6 درصد عنوان كرد و گفت : اين رقم  براي مناطق محروم و حوزه كشاورزي 5 درصد است و مجموع زمان احداث و بازپرداخت آن 8 سال در نظر گرفته شده است.
وزير صنعت ، معدن و تجارت در ابتداي سخنان خود با قدرداني از اقدامات موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، مديران قبلي و كنوني آن ، فعالان اقتصادي، دانشگاهيان و فرهيختگان گفت: امروز، روز ارزشمندي است و خدا را براي اينكه اين فرصت را فراهم كرد تا در سال جهاد اقتصادي با برگزاري نخستين جشنواره ملي كاهش قيمت تمام شده اين تفكر و روش نگاه را داشته باشيم، ‌شاكريم و اثبات اينكه اگر دست به كاري شديم و پشتكار به خرج داديم حتما نتايج آن را به دست مي آوريم .
* انتشار 500 تجربه مفيد در كاهش قيمت تمام شده
وي با اشاره به اعلام موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني مبني بر اينكه قرار است 500 تجربه برتر مفيد در حوزه كاهش قيمت تمام شده كه همه آنها داخلي و بومي است ،منتشر شود، افزود : چنين اتفاقي فوق العاده ارزشمند است .
وي ادامه داد: ‌اهميت توجه به كاهش هزينه تمام شده ، تفاوت كنترل قيمت و قيمت گذاري و كاهش قيمت تمام شده ، تلاش هاي درون ‌بنگاهي ، برون‌بنگاهي ، بين‌المللي ؛ شوراي گفت و‌‌گو و نقش آن چهار محور اصلي سخنراني وزير صنعت ، معدن و تجارت در نخستين جشنواره ملي كاهش قيمت تمام شده را دربر گرفت.
* طولاني شدن زمان احداث پروژه ها از عوامل افزايش قيمت تمام شده
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين طولاني شدن زمان احداث پروژه ها را يكي از عوامل مهم افزايش قيمت تمام شده اعلام كرد و گفت : در چنين شرايطي  توليد از زمان تولد گران تمام مي شود و در همان مرحله مي توان از تسهيلات براي سرمايه در گردش بنگاه ها استفاده كرد
وي با تاكيد براين موضوع كه بايد بتوانيم از ‌تسهيلات براي سرمايه در گردش بنگاه ها بهره بريم ، ادامه داد: پر كردن ظرفيت هاي نيمه خالي و تكميل پروژه هاي نيمه تمام دو وعده  وزارت جديد صنعت، معدن و تجارت است كه با تزريق سرمايه در گردش و ‌استمهال بدهي ها كه در شوراي گفت و‌گو مورد بررسي قرار گرفته  مي توان به پر كردن ظرفيت هاي نيمه خالي كمك كرد.
وي توضيح داد : براي تحقق هدف نخست نيازمند آن هستيم كه صندوق توسعه ملي براي سرمايه در گردش ياري رسان باشد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت به دو برنامه اين وزارتخانه مبني بر مديريت واردات و توسعه صادرات نيز اشاره كرد و گفت:كاهش قيمت تمام شده به مديريت موثر واردات و توسعه پايدار صادرات كمك مي كند.
* خروج از بازارهاي جهاني جريمه قيمت بالاي تمام شده
وي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اهميت توجه به هزينه ها گفت : مباحث بسياري در حوزه رسانه اي ، اتاق و فعالان اقتصادي مطرح مي شود ، موضوعاتي گسترش يافته مبني بر اينكه تفاوت قيمت گذاري و كاهش قيمت تمام شده در چيست ؟
وزير صنعت ، معدن و تجارت با طرح اين پرسش كه آيا دولت مي خواهد با واژه اي جديد سيطره خود را براي ‌قميت گذاري به شيوه جديد به توليد‌كنندگان تحميل كند درحالي كه اين موضوع متفاوت است ، افزود: برخي فعالان پيشتر اين دو واژه را به اشتباه مي گرفتند و آن را رويه اي جديد از سوي دولت اعلام مي كردند.
كنترل قيمت و قيمت گذاري فرآيندي دولتي است، در حالي كه اگر از سوي توليدكنندگان رعايت نشود؛ همراه با جريمه آشكار است و در شرايط خاصي از سوي دولت اعمال مي‌شود؛ در مبحث كاهش قيمت تمام شده، دولت مداخله ندارد و اين موضوع، يك كنترل درون‌بنگاهي است كه اگر رعايت نشود، بازار را از دست خواهيم داد در چنين شرايطي سازمان بازرسي و ‌تعزيراتي وجود ندارد كه توليدكننده را جريمه كند، بلكه بايد به عنوان جريمه بازارهاي بين‌المللي خارج شويم.
* بايد هاي حذف فرايند قيمت گذاري
وي گفت : در نهضت كاهش قيمت تمام شده در نظر داريم سيستمي خود كنترلي مبتني بر حفظ بازارها را  ايجاد كنيم و ترسي از دولت و بازرسي وجود ندارد.
دكتر ‌غضنفري عنوان كرد : ما به عنوان دولت حاضر هستيم حتي فرايند قيمت گذاري ( برخي فعالان اقتصادي معتقدند بايد سيستم حمايت سازماني بايد از ميان برداشته شود) را به تدريج حذف كنيم اما بايد‌هايي دارد كه لازم است آن را مشخص كنيم و از سويي با فعالان اقتصادي به توافق برسيم.
وزير صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : ‌نمي توان از دولت انتظار داشت كه قيمت گذاري را به بخش خصوصي بسپارد اما  زماني كه قيمت جهاني بالا رفت، از دولت انتظار داشته باشيم كه از توليدكننده حمايت كند، بنابراين بايد مجموعه اي از بايد و نبايد براي برداشتن قيمت گذاري دولتي از سوي توليدكنندگان پذيرفته شود.
* توجه به ‌فضاي درون‌بنگاهي ، برون‌بنگاهي و بين‌المللي
وي فضاي درون‌‌بنگاهي ، برون‌بنگاهي و بين‌المللي را باعث توليد ارزان تر دانست و گفت: در فضاي درون‌بنگاهي بايد بسياري از تكنيك هاي مهندسي صنايع ، مديريت موثر و ارزش گذاشتن به دانش در حوزه كاهش قيمت تمام شده را بپذيريم ، دانشي است كه برخي كسب كردند با هياهو ، جنجال و سروصدا ‌نمي توان كاري كرد بلكه بايد نوآوري و مديريت مالي و توليد متناسب با نياز بازار آن را كسب كرد و البته فهم آن را به دست آورد كه بازار قيمت را تعيين مي كند.
دكتر ‌غضنفري با اشاره به اينكه در درون بنگاه بايد مدير دهها تكنيك پيشرفته را بكار ببرد ، افزود: در حوزه پيراموني بنگاه  نيز بايد ساده سازي فرآيندها، حذف ‌مجوزها، امنيت سرمايه گذاري، رانت زدايي و شفافيت  در دستور كار قرار گيرد دولت نيز بايد مداخله داشته باشد اما  تشكل ها نيز بايد خود را در اين مداخله دولت وارد كنند و البته شوراي گفتگوي بخش خصوصي و دولت نيز در اين بخش بسيار موثر است .
وي با بيان اينكه مديريت فضاي سوم بسيار مهم است ، تصريح كرد : توسعه روابط دو يا چند جانبه ، پيمان هاي منطقه اي ، تعميق روابط سياسي و مديريت بحران ها جزو فضاي بين‌المللي است.
به اعتقاد وزير صنعت ، معدن و تجارت با ‌وجودي كه دولت مسئوليت بيشتري دارد اما نهادهاي ملي و غير دولتي از جمله اتاق بازرگاني و سازمان هاي غير دولتي نيز  اثر گذار هستند.
*نتايج تعامل دولت و بخش خصوصي در شوراي گفت و گو
وي درباره شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي اظهار داشت : ‌استمهال بدهي ها ، كمك به اجرايي كردن قانون بودجه ، ارزيابي مجدد دارايي بنگاه‌ها  و پرداخت سهمي از بيمه كاركنان جديد، تبديل مطالبات بخش خصوصي از دستگاههاي دولتي به اسناد سررسيد دار، يارانه توليد و حذف ‌مجوزها در دستور كار شوراي گفت و گو قرار دارد كه اين امر نشانگر آن است كه تركيبي از بخش خصوصي و بخش دولتي مي توانند در محيط دوم كه برون‌بنگاهي است، موثر باشد.
* شاخص هاي بين‌المللي و جايگاه ايران
دكتر ‌غضنفري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اعلام  شاخص هاي سالانه رقابت پذيري توسط موسسات بين‌المللي تصريح كرد: ممكن است به دليل عدم ارايه اطلاعات درست رتبه مناسبي را از اين بررسي ها بدست نياوريم .
به گفته وي ، بر اساس گزارش مجمع ‌جهاني اقتصاد در سال 2010-2011 رتبه ‌ايران از نظر رقابت‌پذيري ‌جهاني(توان رقابت) ‌بين 139 ‌كشور جهان برابر 69 است و همچنين بر اساس گزارش ‌بانك ‌جهاني از سهولت ‌كسب و ‌كار در 2008-2009، رتبه ‌ايران ‌بين 183 ‌كشور جهان برابر 129 بوده است.
وزير صنعت ، معدن و تجارت تصريح كرد : گزارش بين‌المللي ‌ديگري مربوط به شاخص ‌عملكرد ‌لجستيك ‌بانك ‌جهاني در سال 2009-2010 است ‌كه رتبه ‌ايران ‌بين 155 ‌كشور جهان برابر 103 بوده است.
وي اظهار داشت : از مجموعه مباحث مطرح شده مي‌توان ‌نتيجه گرفت ‌كه به طور متوسط ‌قيمت تمام شده محصولات با در نظر گرفتن ‌كيفيت در ‌ايران بالاست و ‌براي ‌همين مجبور شده‌ايم ‌براي ‌حمايت از توليد‌كنندگان ‌داخلي از تعرفه‌هاي ‌وارداتي ‌بالايي استفاده ‌كنيم به گونه‌اي ‌كه بر اساس ‌ميانگين ‌وزني تعرفه ‌بين 139 ‌كشور جهان در گزارش مجمع ‌جهاني اقتصاد در سال 2010-2011 ‌داراي رتبه 135 ‌هستيم.
*از دست دادن 250 ميليون دلار پرونده فروش خارجي
وي با ابراز تاسف در خصوص از دست دادن دو پرونده فروش خارجي شامل 120 ميليون دلار فروش كالا و 130 ميليون دلار پروژه خدمات فني و مهندسي در دو كشور گفت : با ‌وجودي كه مراحل امضاي قرارداد فروش كالا با يكي از كشورها به اتمام رسيده بود ، اما كشور هدف به دليل يافتن نمونه اي مشابه با قيمت تمام شده كمتر، از ادامه همكاري با ايران خودداري كرد.
دكتر ‌غضنفري توضيح داد : در مورد پروژه خدمات فني و مهندسي به مبلغ 130 ميليون دلار نيز در يكي از كشورها ، به تازگي كشور مقصد با عذرخواهي از ايران اعلام كرده مايل به استفاده از اين خدمات از كشوري ديگر است.
وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اين جمله كه از يك ماه گذشته تاكنون دو قرارداد به مبلغ 250 ميليون دلار را از دست داده ايم هر چند كه تاثيري در افزايش صادرات غيرنفتي كشور نداشته ، افزود: دو كشوري كه حاضر به همكاري با ما نشدند نه تنها از نظر روابط سياسي با آنها مشكل نداريم بلكه در شرايط تحريم نيز با ايران همراه هستند اما بزرگترين مشكل آنها قيمت تمام شده بالاي كالاي ايراني بود.
وي با استناد به اظهارات برخي مسئولان يكي از اين دو كشور گفت : آنها اعلام كردند با وجود كيفيت مناسب  كالاي ايراني اما با توجه به قيمت بالاي  توليدات ما نمي‌توانند توجيهي براي خريد از ايران نزد سيستم نظارتي خود داشته باشند.
دكتر ‌غضنفري با ‌بيان ‌اينكه عدم تمايل طرف خارجي براي معامله با ايران در اين دو مورد خاص هيچ ارتباطي به قيمت گذاري دولتي ، بازرسي و ‌تعزيرات ندارد ، گفت : پيمانكار بخش خصوصي بازار را يافته است اما به علت قيمت بالاي تمام شده موفق به فروش نشد ، اين مسئله معضل بزرگي است كه نبايد ناديده گرفت.
وزير صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : شايد در بازار داخلي اگر كسي اقدام به گران‌فروشي مي كند ، جريمه شود اما جريمه در بازارهاي بين‌المللي شكلي متفاوت دارد ، بنابراين در بازارهاي بين‌المللي كالا و خدمات ما را خريداري نمي‌كنند و ممكن است بازار رقابتي كالا را از دست بدهيم.
 يادآور مي شود در پايان اين مراسم جمعي از فعالان و ‌مروجان كاهش قيمت تمام شده با دريافت تنديس نخستين جشنواره ملي كاهش قيمت تمام شده و لوح تقدير از سوي وزير صنعت ، معدن و تجارت مورد تقدير قرار گرفتند.